افت ۲۰ درصدی تولید گاز، ضرورت بهینهسازی مصرف و مشارکت بخش خصوصی را دوچندان کرده است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا عباسی، نماینده کرج، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به شرایط فعلی تولید و مصرف گاز کشور گفت: در شرایط کنونی، تامین پایدار گاز طبیعی با محدودیتهای جدی مواجه شده است. آسیبهای واردشده به بخشی از تاسیسات تولیدی پارس جنوبی موجب کاهش حدود ۲۰ درصدی ظرفیت روزانه تولید گاز طبیعی کشور شده و بازگرداندن کامل این ظرفیت نیز فرایندی کوتاهمدت نیست.
وی افزود: برآوردها از نیاز به یک دوره زمانی دو تا سه ساله برای بازیابی ظرفیتهای آسیبدیده حکایت دارد. بنابراین در کنار پیگیری افزایش تولید و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده، مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی باید به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری کشور تبدیل شود.
فرصت محدود برای آمادهسازی شبکه گاز پیش از زمستان
این نماینده مجلس با اشاره به نزدیک شدن فصل سرد اظهار کرد: بخش عمده فصل گرم سال پشت سر گذاشته شده و فاصله چندانی تا آغاز دوره اوج مصرف گاز باقی نمانده است. بنابراین فرصت دستگاههای مسئول برای اجرای اقدامات پیشگیرانه محدود است.
عباسی ادامه داد: افزایش قابل توجه تقاضای گرمایشی بخش خانگی در ماههای سرد میتواند فشار مضاعفی بر شبکه انتقال و توزیع گاز وارد کند و به ویژه در نقاط انتهایی شبکه، خطر افت فشار و حتی اختلال در تامین گاز را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: برنامهریزی برای مواجهه با شرایط زمستان باید پیش از ورود به دوره سرما انجام شود و تصمیمات ضروری نباید به زمان وقوع بحران موکول شود.
ناترازی گاز فقط مسئله خانوارها نیست
نماینده کرج با تاکید بر پیوستگی ناترازی گاز با سایر بخشهای اقتصادی کشور گفت: پیامدهای محدودیت گاز تنها به بخش خانگی و موضوع گرمایش محدود نمیشود. در روزهای سرد سال، افزایش سهم بخش خانگی از مصرف گاز میتواند تامین سوخت کافی برای نیروگاهها و واحدهای تولیدی را با محدودیت مواجه کند.
عباسی افزود: با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از برق کشور توسط نیروگاههای حرارتی تولید میشود و بخش عمده این ظرفیت به گاز طبیعی وابسته است، تشدید ناترازی گاز میتواند مستقیما بر پایداری تولید برق نیز اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: هرگونه محدودیت در تامین گاز یا برق صنایع و بخش کشاورزی خود را در کاهش تولید، افزایش هزینه بنگاهها، ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و در نهایت تاثیر بر اشتغال و شاخصهای اقتصادی کشور نشان خواهد داد.
به گفته این نماینده مجلس، مسئله گاز باید به عنوان موضوعی فرابخشی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که آثار آن از بخش انرژی فراتر میرود و زنجیره تولید و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
همه تقصیرها را نمیتوان متوجه مصرفکننده دانست
عباسی با اشاره به گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: یکی از نکاتی که در تحلیل مصرف بالای گاز در بخش خانگی نباید از آن غفلت کرد، وضعیت نامناسب بهرهوری انرژی در ساختمانها و تجهیزات گرمایشی است.
وی افزود: بخشی از گاز مصرفشده در کشور نه برای افزایش رفاه خانوار، بلکه به دلیل اتلاف حرارتی ناشی از عایقبندی نامناسب ساختمانها، راندمان پایین تجهیزات گرمایشی، بخاریهای کمبازده، موتورخانههای فرسوده و تنظیم نبودن سامانههای حرارتی مصرف میشود.
نماینده کرج تصریح کرد: نمیتوان همه مسئولیت مصرف بالای انرژی را متوجه رفتار خانوار دانست. زمانی که ساختمان یا تجهیزات گرمایشی از راندمان کافی برخوردار نیستند، حتی یک مصرفکننده با رفتار متعارف نیز ناچار به مصرف انرژی بیشتری خواهد بود.
عباسی ادامه داد: بنابراین سیاست مدیریت تقاضا باید علاوه بر اصلاح رفتار مصرفکننده، به اصلاح زیرساختها و تجهیزات مصرفکننده نیز توجه جدی داشته باشد.
افزایش قیمت به تنهایی ناترازی گاز را حل نمیکند
وی با اشاره به ضرورت استفاده همزمان از ابزارهای مختلف برای مدیریت مصرف گفت: حل مسئله ناترازی از طریق یک سیاست تکبعدی مبتنی بر افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی نمیتواند پاسخ جامعی برای این مسئله باشد.
این نماینده مجلس افزود: اصلاح مصرف زمانی پایدار خواهد بود که ابزار اقتصادی، فناوری، سرمایهگذاری و اصلاح تجهیزات به صورت همزمان در کنار یکدیگر قرار گیرند.
شرکتهای کارور چگونه میتوانند به کاهش مصرف کمک کنند؟
عباسی با اشاره به ظرفیت شرکتهای کارور گاز برای ورود به حوزه بهینهسازی مصرف گفت: یکی از سازوکارهایی که میتواند زمینه ورود سرمایه و توان اجرایی بخش خصوصی به حوزه بهینهسازی مصرف را فراهم کند، توسعه فعالیت شرکتهای کارور گاز است.
وی توضیح داد: این شرکتها میتوانند با شناسایی ساختمانها و مشترکانی که ظرفیت بالایی برای کاهش اتلاف انرژی دارند، اجرای اقدامات اصلاحی را بر عهده بگیرند.
به گفته عباسی، عایقکاری ساختمان، تنظیم و بهینهسازی عملکرد موتورخانهها و پکیجهای گرمایشی، اصلاح سامانههای کنترلی و جایگزینی تجهیزات فرسوده و کمبازده از جمله اقداماتی است که در این سازوکار قابلیت اجرا دارد.
وی تاکید کرد: مزیت مهم این رویکرد آن است که کاهش مصرف الزاما به معنای کاهش سطح آسایش خانوار نیست. هدف باید این باشد که خانوار همان سطح مطلوب گرمایش را با مصرف گاز کمتر دریافت کند.
نماینده کرج افزود: تحقق چنین هدفی علاوه بر کاهش مصرف ملی گاز، میتواند هزینه انرژی خانوار را نیز کاهش دهد و همزمان بازار جدیدی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه بهینهسازی انرژی ایجاد کند.
ظرفیت بهینهسازی فقط در خانهها نیست
عباسی خاطرنشان کرد: ظرفیت فعالیت شرکتهای کارور نباید صرفا به بخش مسکونی محدود شود. بخشهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی از جمله مجتمعهای گلخانهای نیز ظرفیت قابل توجهی برای افزایش بهرهوری انرژی دارند.
وی افزود: استفاده از تجهیزات جدید، اصلاح فرایندهای پرمصرف و جایگزینی تجهیزات مستهلک میتواند در این بخشها نیز به کاهش قابل توجه مصرف گاز منجر شود.
تعرفه گاز باید پرمصرفها را هدف بگیرد
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت بازنگری هدفمند در نظام تعرفهگذاری گاز طبیعی اظهار کرد: سیاست قیمتی میتواند یکی از ابزارهای مدیریت تقاضا باشد، اما نباید به تنهایی و به شکل شوکآور مورد استفاده قرار گیرد.
عباسی گفت: حرکت به سمت آزادسازی ناگهانی قیمت گاز، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، میتواند هزینه قابل توجهی به خانوارها تحمیل کند و پیامدهای اجتماعی و تورمی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: رویکرد منطقیتر این است که اصلاح تعرفهها به صورت تدریجی و حسابشده و با تمرکز بر مشترکانی انجام شود که دارای مصارف بسیار بالا و نامتعارف هستند.
نماینده کرج با استناد به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس افزود: اختلاف میانگین مصرف گاز میان دهکهای مختلف رفاهی به اندازهای نیست که بتوان صرفا بر مبنای سطح درآمد، افزایش گسترده قیمت گاز را توجیه کرد. بنابراین اعمال افزایش قیمت عمومی میتواند بخشی از خانوارهای کمدرآمد را نیز که مصرف متعارفی دارند، با فشار هزینهای مواجه سازد.
مشترکان پرمصرف باید هم مشمول تعرفه بازدارنده باشند و هم امکان اصلاح مصرف داشته باشند
عباسی تاکید کرد: در طراحی نظام تعرفهای، میزان مصرف باید مبنای اصلی هدفگذاری قرار گیرد. حمایت تعرفهای از خانوارهای دارای الگوی مصرف متعارف باید ادامه یابد و در مقابل، مشترکانی که در پلههای بسیار بالای مصرف قرار دارند با تعرفههای بازدارندهتری مواجه شوند.
وی افزود: برای نمونه، مشترکان واقع در پله چهارم مصرف، در حالی که حدود ۲ درصد جامعه آماری مشترکان را تشکیل میدهند، بیش از ۵ درصد کل مصرف گاز را به خود اختصاص دادهاند.
این نماینده مجلس گفت: تمرکز سیاست تعرفهای بر چنین گروههایی میتواند ضمن ارسال یک علامت اقتصادی موثر برای اصلاح مصرف، مانع از تحمیل هزینه اضافی به اکثریت مشترکان با مصرف متعارف شود.
عباسی در عین حال تاکید کرد: حتی برای مشترکان پرمصرف نیز سیاست تعرفهای نباید تنها ابزار دولت باشد. در کنار تعرفههای بازدارنده، باید امکان استفاده از خدمات فنی و اصلاحی شرکتهای کارور در اختیار این گروه قرار گیرد تا خانوار یا بنگاه پرمصرف بتواند با اصلاح ساختمان و تجهیزات خود، مصرف را کاهش دهد و از پلههای بالای تعرفهای خارج شود.
۱۱ استان در اولویت اقدامات بهینهسازی قرار گیرند
نماینده کرج در پایان گفت: مدیریت ناترازی گاز کشور نیازمند مجموعهای هماهنگ از اقدامات در سمت عرضه و تقاضاست و نمیتوان انتظار داشت یک ابزار به تنهایی مسئله را برطرف کند.
وی افزود: در حوزه مصرف، ترکیبی از اصلاح تدریجی نظام تعرفهگذاری، حمایت از مصرفکنندگان متعارف، تمرکز سیاستهای بازدارنده بر مصارف غیرمتعارف، کاهش اتلاف انرژی و تسهیل حضور شرکتهای کارور باید به صورت همزمان دنبال شود.
عباسی تاکید کرد: در فرصت محدود باقیمانده تا آغاز فصل سرد، ضروری است دولت برنامه روشن و عملیاتی خود را برای گسترش فعالیت شرکتهای کارور، به ویژه در مناطق حساس و استانهای دارای مصرف بالا ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۱ استان که از نظر مصرف و شرایط شبکه از حساسیت بیشتری برخوردارند، میتوانند در اولویت اقدامات اجرایی قرار گیرند.