مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی مطرح کرد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، شهریار خاطری، مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و پزشک متخصص سم شناسی در رابطه با نتیجه دادگاه قربانیان سلاح‌های شیمیایی در لاهه گفت: به دنبال دادگاهی که در تاریخ ۱ تیرماه سال جاری در لاهه برگزار شد دو شرکت هلندی به نام‌های KBS و Melchemie به دلیل صدور مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت سلاح‌های شیمیایی به عراق در زمان جنگ محاکمه شدند و ۱۵ نوامبر مصادف با ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ حکم دادگاه صادر شد که بر این اساس شرکت Melchemie با این استدلال که این شرکت از این موضوع بی اطلاع بوده که عراق این مواد شیمیایی را در ساخت سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کرد، تبرئه شد.
وی ادامه داد: شرکت KBS به دلیل عدم حضور در دادگاه، بر اساس قوانین قضایی کشور هلند، محکوم شناخته شد. طبق پیگیری‌های وکلا، طی تماسی که با شرکت مذکور گرفته شد این شرکت اعلام کرد که توانایی مالی برای پرداخت غرامت را ندارد البته این بدان معنا نیست که مسئله خاتمه یافته بلکه مصدومین شیمیایی ایران قرار است که برای بررسی مجدد پرونده، درخواست تجدید نظر در خصوص شرکت Melchemie داشته باشند.
خاطری عنوان کرد: این رویه قضایی و مدارک موجود، سندی برای حقانیت مصدومین شیمیایی ایران است و اثبات موضوع دست داشتن شرکت‌های غربی در حمایت از رژیم صدام برای ساخت سلاح‌های شیمیایی، بنابراین منتظر هستیم تا اطلاعات تکمیلی از سوی وکیل پرونده به دست ما برسد از سوی دیگر هم مصدومین شیمیایی و هم دستگاه‌های ذیربط و نیز سازمان مردم نهاد پیگیری‌های لازم را تا به نتیجه رسیدن مطالبات حقوقی مصدومان شیمیایی خواهند داشت.
گفتنی است رژیم بعث در طول جنگ تحمیلی بیش از سه هزار تن انواع تسلیحات ممنوعه شیمیایی را علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی بکار گرفت که باعث شهید و مصدوم شدن هزاران نفر شد. در حال حاضر بیش از ۶۵ هزار نفر مصدوم شیمیایی در کشور شناسایی شده اند که به درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز مداوم دارند. کاربرد سلاح‌های شیمیایی بر اساس پروتکل ۱۹۲۵ ژنو ممنوع بوده و ایران بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی در جهان از جنگ جهانی اول تاکنون می‌باشد. پس از ارتکاب این جنایت جنگی توسط رژیم بعث عراق، کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آن‌ها در سال ۱۹۹۳ امضاء و از سال ۱۹۹۷ لازم‌الاجرا شده و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۶ به آن ملحق شده است.
ارسال نظرات