به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعتماد نوشت: دولت سیزدهم مدعی است که سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در سه دهه اخیر در این دولت رخ داده و این در حالی است که نرخ تورم در کشور همچنان بالای ۴۰ درصد است به گونه‌ای که در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۵,۵ درصد رسیده است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴.۶ درصد برای دهک اول تا ۴۶.۵ درصد برای دهک دهم در نوسان بوده.
افزایش نرخ تورم، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه به همراه داشته و دارد و اقشار کم درآمد و محروم را بیش از سایر طبقات جامعه مورد هدف قرار داده است. به گونه‌ای که خانوار‌های روستایی در استان‌های محروم بیشتر از خانوار‌های شهری متضرر شده‌اند و این مسئله روی سبد معیشت‌شان هم تاثیر مستقیم داشته و هر چه تورم و گرانی بیشتر شده قدرت خرید مردم هم افت کرده است.
اگر نرخ تورم در چند ماه گذشته روند کاهشی داشته و قیمت دلار هم رشد چندانی نداشته پس چرا کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ دلار روی قیمت کالا‌های اساسی و مواد غذایی تاثیر چندانی نداشته و قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است؟ چرا اقدامی مؤثر و ملموس-البته جز مصاحبه کردن و آمار دادن از موفقیت‌های کنونی- برای کاهش قیمت‌ها و مشاهده آن در مغازه‌ها صورت نمی‌گیرد؟ حسین راغفر، اقتصاددان در این باره معتقد است؛ قیمت دلار همچنان بالاست و همین موضوع هم باعث افت قدرت خرید مردم شده است. ضمن آنکه درآمد مردم هم در این مدت افزایشی نداشته تا تغییر مثبتی روی سبد غذایی‌شان داشته باشد. در چند سال اخیر هم میزان دستمزد‌ها تناسبی با گرانی کالا‌ها نداشته است. افت نرخ تورم به معنی کاهش قیمت کالا‌ها نیست و به این معنی است که قیمت‌ها با سرعت کمتری رشد داشته است؛ بنابراین قدرت خرید مردم مرتبا افت کرده و مردم هم به تهیه مواد غذایی ارزان‌تری روی آورده‌اند.
تجاهل روزنامه اعتماد در حالی است که اولا می‌داند نرخ تورم در دولت روحانی تا ۶۰ درصد هم صعود کرد و حاصل جمع هشت سال تورم پدید آمده در آن دولت در برخی اقلام مهم، ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصد بوده و اکنون کاهش نرخ تورم به ۴۴ درصد با وجود این که همچنان زیاد است، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود؛ و ثانیا فراتر از آن، روند سوء مدیریت دولت یاد شده، زیرساخت تصاعد تورم در سال‌های بعد از خود را هم فراهم کرده بود؛ مانند وابستگی مطلق به برجام، تعطیلی تولید، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، افزایش واردات در محصولات راهبردی، افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه و ناترازی درآمد و هزینه که موجب می‌شد در صورت ادامه روند قبلی، تورم حتی سه رقمی هم بشود.
تدابیر فاجعه‌باری مانند حراج ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کمیاب به قیمت ۴۲۰۰ تومان و همچنین ۶۰ تن طلا (که روزنامه اعتماد در گذشته، از آن‌ها به عنوان «دو پوست موز زیر پای دولت رئیسی» و «استخوان در گلوی دولت» یاد کرده)، چاپ پول بی‌پشتوانه برای کاهش آثار تورم و کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، کاهش معدل رشد اقتصادی هشت ساله به ۶ دهم درصد (نزدیک به صفر) بدهکاری ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، تعطیلی چندهزار کارخانه و کارگاه تولیدی، و... مجموعا موجب ثبت رکورد تورمی ۶۰ درصدی در دولت روحانی است که موتور تورم را همچنان روشن نگاه داشته است. در مقابل، دولت توانسته ضمن توقف روند انتشار پول بدون پشتوانه، به تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی و مجموعا تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل بپردازد و بدین ترتیب، شتاب افزایش تورم را کُند نماید.
منبع: کیهان
ارسال نظرات