به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی نوشت: در انگلیس تورم به طور غیرمنتظره‌ای دوباره افزایش یافته است. بازار‌های مالی اکنون انتظار دارند که بانک مرکزی انگلستان کاهش احتمالی نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
به این ترتیب تورم در انگلیس در ماه دسامبر به طرز شگفت انگیزی افزایش یافت. اداره آمار ONS انگلیس روز چهارشنبه در لندن اعلام کرد، قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته به طور متوسط ۴.۰ درصد افزایش یافته است. در ماه نوامبر نرخ تورم به ۳.۹ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در بیش از دو سال گذشته است. اقتصاددانانی که این بررسی را انجام دادند انتظار داشتند که این نرخ کاهش بیشتری داشته و به ۳.۸ درصد برسد. با این حال، لباس، بلیط هواپیما و سرگرمی به طور قابل توجهی گران‌تر شدند، همانطور که غذا و تنباکو پس از افزایش مالیات گران شد.
بازار‌های مالی اکنون انتظار دارند که بانک انگلستان دیرتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، کاهش نرخ بهره را آغاز کند. این کشور نرخ بهره اصلی خود را در مجموع ۱۴ بار بین دسامبر ۲۰۲۱ و آگوست ۲۰۲۳ افزایش داد و آن را به بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته یعنی ۵.۲۵ درصد رساند. مقامات پولی می‌خواهند از این راهکار برای مبارزه با تورم استفاده کنند، تورمی که در پایان سال ۲۰۲۲ به بالاترین میزان در ۴۱ سال گذشته یعنی ۱۱.۱ درصد رسید. هدف آن‌ها تورم دو درصد است.
موضوع تورم همچنین احتمالاً بر نتیجه انتخابات پارلمانی در سال جاری تأثیر خواهد داشت. "جرمی هانت"، وزیر دارایی انگلیس در این باره گفت: تورم در یک خط مستقیم کاهش نمی‌یابد، اما برنامه‌های ما کارساز است. ریچل ریوز، جانشین بالقوه این وزیر انگلیسی از حزب مخالف کارگر پیشرو در نظرسنجی، گفت که بسیاری از خانواده‌ها در ۱۴ سال گذشته تحت رهبری محافظه‌کاران از نظر مالی شرایط بدتری پیدا کرده اند.
در همین حال کاهش قیمت مسکن در بریتانیا همچنان شتاب می‌گیرد، در ماه نوامبر، قیمت‌ها در مقایسه با بیش از دوازده سال گذشته به شدت کاهش یافت. اداره آمار انگلیس اعلام کرد این رقم نسبت به نوامبر ۲۰۲۲، ۲.۱ درصد کاهش یافت و در اکتبر منفی ۱.۳ درصد بود. بیشترین کاهش در لندن رخ داده است.
در عین حال نرخ تورم در انگلیس که پس از یک دوره رکوردزنی در سال ۲۰۲۲ میلادی، طی ده ماه گذشته روند نزولی پیدا کرده بود بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفته و محاسبات نهاد‌های مالی در این کشور را برهم زده است.
مرکز ملی آمار‌های انگلیس روز چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI)، معیاری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۳.۹ درصد در ماه نوامبر به ۴ درصد در ماه دسامبر رسید که ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی با احتساب روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌کردند که بانک مرکزی انگلیس نخستین کاهش در نرخ بهره را، در ماه می‌اعمال کند. اما تغییر مسیر تورم، محاسبات این نهاد مالی و سایر دستگاه‌های اقتصادی را برهم زده است.
به گفته ناظران اقتصاد انگلیس بر اساس آمار‌ها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.
ارسال نظرات