دومین بیانیه انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای به تشرح اولویت‌های کشور در دولت آینده پرداخت.
- متن این بیانیه به شرح زیر است:
ناظر بر اینکه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، لازم می‌باشد مسائل و اولویت‌های کشور را مطرح کنیم تا به شکل گسترده توسط مسئولان فعلی و آینده‌ی نظام مورد بررسی و در دستور کار قرار بگیرند:
۱. تلاش برای همدلی و همراهی هر سه قوه:
همانطور که در دولت سیزدهم مشاهده شد، بعضا تقابل بین قوا به جدل‌های رسانه‌ای و کلامی تبدیل می‌شد و ضمن اینکه این امر مانع از همکاری سازنده بین آن‌ها بود، آسیب این جدل، بیش از همه به مردم می‌رسید؛ فلذا لازم است مسئولان دولت چهاردهم، از شخص رئیس جمهور تا وزرا، مدیران و سایر مسئولان دولتی، عملکرد خود را متناسب با این هدف تنظیم کنند.
در حدود دوره سه‌ساله‌ی حجت‌الاسلام شهید رئیسی، با وجود همه‌ی تبلیغاتی که بعضا علیه شخص رئیس جمهور تا عملکرد دولت ایشان بود، اما رفتار ایشان نشان داد که می‌شود با وجود همه‌ی اختلاف نظرات، برای مردم و به صلاح مردم گام برداشت. هرچند در بدنه‌ی دولت برخی از وزرا یا سایر مدیران چنین رویکردی نداشتند یا کمتر این اصل را مورد توجه قرار می‌دادند، که به ضرر تمام دولت تمام می‌شد، اما این منش در مدیران آینده‌ی جمهوری اسلامی نباید دیده شود.
۲. ارتباط موثر با بدنه‌ی مردمی و اهمیت رسانه:
در دولت سیزدهم شخص رئیس جمهور در مواقع بحرانی به سرعت خود را به محل حادثه می‌رساندند تا در کنار مردم باشند و برای حل مشکلات سریعا اقدام کنند. این توقع می‌رود که مقام ریاست جمهوری آینده و سایر ارکان دولت، دیدار‌های مردمی را در مهمترین آموزان اجرایی خود بگنجانند. در نظام مردم‌سالاری دینی، مدیر مردمی از پشت میز به مدیریت کردن نمی‌پردازد. مدیر باید کف میدان باشد و از جزئیات آگاهی داشته باشد تا اوضاع متحول شود.
از طرفی در عصر جدید، رسانه و انواع آن، اهمیت پیدا کرده‌اند، به طوریکه بخشی از افکار و جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک، ناشی از خط‌دهی رسانه‌هاست؛ لذا لازم است دولت چهاردهم با مردم در فضای مجازی هم ارتباط داشته باشد و این ارتباطات به صرف یک سامانه پیامکی یا یک صفحه مجازی نباشد، بلکه شیوه گزارش‌دهی به مردم تغییر کند تا اکثریت مردم متوجه شوند در کشور کاری در حال انجام هست. این باور کمک می‌کند تا ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به دولت کمرنگ شود.
۳. یک دست سازی جریانات فرهنگی در کشور:
از ابتدای دولت سیزدهم، کشور با چالش‌های فرهنگی متفاوتی روبه‌رو شد. از حواشی گشت ارشاد، بحث اجرای قانون و دستور الهی حجاب، ماجرای بازگشت خوانندگان آنور آبی، کنسرت‌های موسیقی، قهر و آشتی بازیگران و بازیگر نما‌ها با تئاتر و سینما و... که همه آن‌ها به اهمیت موضوع فرهنگ اشاره دارد. مع‌الاسف در طول سالیان متمادی در دولت‌های مختلف، بدنه فرهنگی کشور در عرصه حکمرانی، فضای متفاوت و بعضا متقابلی را دنبال می‌کردند که این امر باعث ایجاد نوعی سردرگمی در اجرای امور فرهنگی می‌شد. فی‌المثل از طرفی در دولت، شاهد جریانی بودیم که حامیان سفت و سخت قانون حجاب، به هر نحو ممکن بودند و در طرف دیگر، شاهد جریانی بودیم که خود را حامی خوانندگان آنور آبی و لس‌آنجلس نشینی می‌کرد که دشمنی خود را با ارزش‌های انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته، ثابت کرده‌اند.
لازم است تا جریانات سیاستگذار فرهنگی و لایه‌های اجرایی آن در کشور، همسو شوند تا به خروجی مطلوب در عرصه فرهنگ با توجه به هجمه‌ی وارد شده از سوی جریانات غرب‌گرا، منجر شود.
۴. تحول اقتصادی، افزایش تولید و نرخ اشتغال:
کاهش تولید ملی می‌تواند منجر به کاهش درآمد مردم و افزایش نرخ بیکاری شود. به عنوان مثال، اگر تولید محصولات در کشور کاهش یابد، قیمت محصولات آن حوزه افزایش پیدا کرده و افراد کمتری توان خرید خواهند داشت، در نتیجه فقر در جامعه گسترش پیدا کرده و تا وقتی اوضاع تولید داخلی در کشور به حد مطلوب نرسیده باشد، تحول اقتصادی میسر نخواهد شد.
۵. افزایش کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی:
مسائل مرتبط با سلامت می‌تواند به تأثیرات منفی روی بهداشت جامعه و کیفیت زندگی افراد منجر شود. فلذا تجهیز بیمارستان‌ها، گسترش مراکز بهداشت و تربیت پزشکان و کادر درمان حاذق و متخصص باید در اهم اولویت‌های کشور بگنجد.
۶. ایجاد تحول جدی در آموزش و پرورش و آموزش عالی:
متاسفانه مدارس و دانشگاه‌های ما بجای اینکه محلی برای رشد و تربیت افراد باشد، تبدیل به جایگاهی برای تربیت غربی دانش‌آموزان و دانشجویان شده است. از طرفی صندلی استادی و معلمی بجای اینکه به افراد شایسته تخصیص پیدا کند، تبدیل به جایگاهی شده که افراد با حزب‌بازی و جناح‌بازی، روی آن می‌نشینند.
ما در امر آموزش و پرورش و آموزش عالی نیازمند تحول جدی هستیم و لازمه‌ی این تحول، عزم راسخ مسئولان است. از جمله مهمترین مواردی که می‌توان برای تحقق این امر به آن‌ها اشاره کرد، موارد زیر می‌باشند:
توسعه زیرساخت‌های آموزشی، توسعه برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های کشور، تسهیل در دسترسی به آموزش و ترویج عدالت آموزشی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، تحول در برنامه‌های درسی، افزایش کیفیت آموزشی و تجهیزات آن، اصلاح سیستم ارزشیابی، تحول در جذب اساتید و معلمان و در نهایت جلوگیری از موازی کاری نهاد‌های سیاستگذار آموزش.
۷. استمرار دیپلماسی مقاومت:
در دولت سیزدهم به خوبی شاهد بودیم که نگاه به شرق و جهانی غیر از آمریکا، چقدر می‌تواند هم به نفع اقتصاد تمام شود و هم جمهوری اسلامی را یک مملکت قوی و باعزت در جامعه جهانی، نشان دهد. همانطور که مقام معظم رهبری در سال ۹۵ در دیدار با هیئت دولت وقت اشاره کرده بودند، لازم است تا توان دیپلماسی کشور به صورت متوازن و مناسب در دنیا توزیع شود. یعنی سایر کشور‌های شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، در سیاست خارجی کشور نقش داشته باشند. متاسفانه این دستور رهبری زمین مانده بود تا اینکه در دولت سیزدهم بستن قرارداد و همکاری با سایر کشور‌های دنیا رقم خورد و بخشی از رشد اقتصادی هم مرهون همین نگاه بود که البته این امر در دولت بعد نیاز به تداوم دارد.
همچنین در حوزه‌ی مقاومت، اولین شهید وزیر ما، یعنی شهید حسین امیرعبداللهیان، به خوبی یک الگوی دیپلمات برای وزاری بعد از خود هستند که میدان و دیپلماسی را مکمل یکدیگر می‌دانستند تا در نهایت، معادلات سیاسی به نفع جبهه مقاومت تمام شود.
۸. ایجاد تحول در مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده و انطباق صحنه سیاست‌گذاری و اجرا با الگوی سوم: علی‌رغم اینکه سال‌هاست کشور ما با چالش‌های بزرگی در حوزه مسائل زنان و خانواده مواجه می‌باشد و بخشی از بدنه مردمی خود را به واسطه تمرکز دشمن در این حیطه از دست داده است، هنوز هم در دولت‌های مختلف به نقطه مشخصی برای قرارگرفتن در مسیر درست در صحنه سیاست‌گذاری و اجرا نرسیده است. دوگانه تحجر_تجدد و افراط و تفریط در مسائل این حوزه، هر دو آسیب‌های جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌کند و بایستی الگوی سوم زن مسلمان ایرانی در صحنه‌های مختلف بسط پیدا کرده و مابه‌ازای آن در عمل ظاهر شود؛ لذا دولت آینده بایستی ایده اصیل و پیشرفت‌های نظام را در این زمینه گسترش داده و عزم و برنامه جدی جهت پر کردن خلأ‌های نظام سیاسی_اجتماعی ما در نسبت با مسائل این حوزه داشته باشد.
این موارد، تنها بخشی از اولویت‌های کشور بودند که به نظر می‌رسید لازم است دولت چهاردهم این نکات را در اهم امورات اجرایی خود بگنجاند تا به حول قوه الهی شاهد رشد ایران اسلامی در عرصه‌های گوناگون باشیم.
ارسال نظرات