گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- حنانه فقیه منزه: قرارداد کرسنت یکی از پر حاشیه‌ترین قراردادهای نفت و گاز ایران است که در سال ۱۳۸۳ میان وزارت نفت ایران و شرکت پترولیوم کرسنت منعقد شده است. کرسنت نام یک شرکت نفتی اماراتی است که در زمان عقد قرارداد با ایران فردی به نام «حمید ضیاء جعفر» مدیرعاملی آن را بر عهده داشته است.
در سال ۱۳۷۸ اولین مذاکرات برای انعقاد قرارداد میان حمید ضیاء جعفر و مهدی هاشمی رفسنجانی مدیر وقت بین‌الملل شرکت ملی گاز انجام می‌شود. براین اساس رایزنی‌هایی مربوط به خرید گاز از میدان مشترک سلمان توسط شرکت کرسنت صورت می‌گیرد که هدف آن به رسمیت شناختن جزایر سه‌گانه ابوموسی در ازای برداشت گاز از میدان سلمان است.
با کنار گذاشته شدن مهدی هاشمی توسط بیژن زنگنه، طی سال‌های ۷۸ و ۷۹ جلسات متعددی میان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت ایران و حمید ضیاء جعفر برگزار می‌شود که در نهایت در سال ۱۳۸۱ قرارداد کرسنت بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران به امضا می‌رسد.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شود که از ابتدای سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۳) روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش (گاز فرآوری نشده) را به شیخ نشین الشارجه در کشور امارات، صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد.
در کنار فساد‌های مطرح شده در این پرونده، یکی از مهمترین ایراد‌هایی که به آن وارد شده شیوه قیمتگذاری گاز ایران است. قیمت گاز در بازار‌های جهانی و منطقهای همواره تابع قیمت نفت بوده و به صورت مستقل قیمتگذاری نمی‌شود. اما طبق قرارداد کرسنت دو بازه زمانی برای تعیین قیمت گاز مشخص شده است که در هر دو بازه قیمت گاز ایران با ارزش واقعی آن فاصله دارد. طبق این قرارداد در هفت سال نخست قیمت هر هزار فوت مکعب ۷ سنت و در ۱۸ سال دوم ۱.۷ دلار قیمتگذاری شده است این در حالی است که متوسط قراردادهای گازی ایران با کشور‌های همسایه ۸.۷ دلار است.
علاوه بر ارزان فروشی گاز و عدم‌النفع‌های ناشی از آن یکی از بزرگترین مشکلاتی که این نوع قیمتگذاری به وجود آورد، شکایت کشور‌هایی بود که ایران به آن‌ها گاز صادر می‌کرد؛ چون قیمت گاز به صورت منطقهای تعیین می‌شود و در واقع به دلیل کیفیت گاز هر کشور و تاثیر بالای حمل و نقل بر قیمت آن، گاز هر کشور دارای قیمت منحصر به فرد خویش است. در این حالت در صورتی که ایران گاز خود را به قیمت ارزانی به کشور امارات بفروشد، سایر کشور‌های وارد کننده گاز ایران مانند ترکیه، ترکمنستان و نخجوان می‌توانند در مجامع بین‌المللی علیه ایران شکایت کنند و مدعی شوند که قیمت واقعی گاز ایران همان قیمتی است که به امارات صادر می‌کند. به همین دلیل ترکیه به داوری بین‌المللی از ایران شکایت کرد که در نهایت ایران محکوم شده و مجبور به پرداخت جریمه ۲.۴ میلیارد دلاری به این کشور شد.
اجرای این پروژه در سال ۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران و دیگر نهاد‌های نظارتی از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی، ثابت ماندن آن در ۷ سال اول اجرای قرارداد و فساد‌های انجام شده توسط بیژن زنگنه و دیگر مدیران عالی رتبه وزارت نفت متوقف شد و تا امروز اجرایی نشده است. شرکت کرسنت نیز به دلیل عدم اجرای قرارداد در دادگاه بین‌المللی لاهه از ایران شکایت کرد که جلسات داوری آن در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد.
جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و منصوب شدن بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت و انتصاب عواملی که نقش جدی در قرارداد کرسنت داشتند، تمام معادلات تغییر کرد. این روند منجر به محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت درسال‌های ۲۰۱۵-۲۰۳۰) شد که میزان غرامت در کرسنت یک ۲.۴ میلیارد دلار بود.
پیگیری‌های دولت سیزدهم منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت ۲ و توقف ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران گردید. همچنین در آخرین وضعیت این پرونده در سال ۱۴۰۳، شرکت کرسنت نیز در شناسایی و اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری شکست خورده است.