به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها؛ با نگارش یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: جایگاه آموزش عالی در ایران اسلامی بر کسی پوشیده نیست. دانشگاه ایرانی در سال‌های پس از انقلاب رشد چشمگیری چه از حیث کمی و چه از حیث کیفی داشته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۸ دانشگاه میزبان ۱۷۰ هزار دانشجو بودند، ارقامی که فاصله نجومی با آمار فعلی آموزش عالی دارد. در یک نگاه گذرا، جمعیت دانشجویی کشور ۲۰ برابر شده و با گسترش عدالت آموزشی امکان تحصیل پس از دوره عمومی برای آحاد مردم به‌ویژه دختران و بانوان در اقصی نقاط کشور فراهم شده است. جمعیت استادی کشور از حدود ۹ هزار نفر به حدود ۸۰ هزار عضو هیات‌علمی تمام‌وقت افزایش پیدا کرده که قریب به ۳۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند. سهم مستندات علمی ایران در جهان از ۰.۱۴ در پایان دهه ۷۰ با شتاب خیره‌کننده که تحسین همگان را برانگیخت به حدود دو درصد رسید.
در نظام‌های رتبه‌بندی از جایگاه چهل‌وهشتم با جهشی علمی روی سکوی شانزدهم جهان ایستاده‌ایم. تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تعداد مجلات نمایه‌شده علمی، تعداد فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌ها، جمعیت دانشجویان خارجی، تعداد پروژه‌های علمی همه گواه حرکت جدی آموزش عالی در دهه‌های اخیر هستند. فعالیت بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و هسته‌های فناور را باید نتیجه همین جهت‌گیری کلان در عرصه آموزش عالی دانست که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اقتصاد ملی ایران باشد. علم و فناوری امروز محور توسعه کشورهاست و پیشرفت‌های نوین چه در عرصه‌های نظامی و چه در عرصه‌های اجتماعی اهمیت توجه و برنامه‌ریزی در این حوزه را دوچندان کرده است. اعتلای امروز ایران و تحقق تمدن نوین اسلامی وابسته به عملکرد دانشگاه‌هاست؛ مجموعه‌ای ارزشمندی از شخصیت‌های باتجربه و جمعیت جوانی که همه ذخایر ارزشمند برای کشور و انقلاب هستند. انتظارات امروز از دانشگاه نسبت به گذشته افزایش داشته و عموم مردم می‌خواهند تا دانشگاه نقش جدی‌تر در فضای جامعه ایفا کند. پاسخگویی به نیاز‌ها و چالش‌های اصلی مناطق انتظار به حقی است که باید توسط اساتید دانشگاه و پژوهشگران پاسخ داده شود. حضور در جمع برترین‌های تکنولوژی‌های جدید و نوظهور، نیازمند برنامه‌ریزی و حرکت پرشتاب علمی است؛ همان‌گونه که رهبر انقلاب در دیدار‌های اخیر خود با اهالی علم بر لزوم «جهش تازه و مبتکرانه علم» تاکید داشتند و افق پیش‌رو را تعیین کردند.
افقی که برای نخبگان توانمند دانشگاهی نه‌تن‌ها دور از دسترس نیست، بلکه تجربه خیزش علمی دهه ۸۰ که دستاورد‌های آن را در دهه ۹۰ شاهد بودیم، نشان می‌دهد با بسیج امکانات و اصلاح برخی رویه‌های کنونی و برطرف شدن چالش‌های کنونی امکان‌پذیر است و از همین‌رو مسئولیت سنگینی از این باب روی دوش مدیران علمی دولت چهاردهم قرار دارد. مدیران آموزش عالی دولت جدید باید گام‌های جدی و محکمی در مسیر آغاز فصل نوین علمی در کشور بردارند. تحقق مفاد برنامه هفتم توسعه و پیگیری سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری توسط رهبر انقلاب می‌تواند چراغ راه مسئولان باشد، اما با نگاهی ویژه‌تر به شرایط روز، اولویت‌های جدی آموزش عالی را می‌توان در یک دسته بندی ارائه کرد.
۱. افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی
تامین مالی حوزه پژوهش یکی از جدی‌ترین موضوعاتی است که مدیران دولت چهاردهم برای علاج آن باید طرح و ایده مشخصی داشته باشند. در ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری هدف‌گذاری سهم ۴ درصدی مطرح شده، اما در طول سال‌های اخیر مراکز آماری عددی کمتر از نیم درصد را بیان کردند که در حد و اندازه بودجه مورد نیاز تحقیق و توسعه کشور نیست. رایزنی در جهت افزایش این عدد و تلاش برای تحقق عدد اعلامی در برنامه هفتم می‌تواند هم به تقویت تجهیزات پژوهشی و هم به تحرک هرچه بیشتر فضای علمی کمک کند. نکته دیگری که در کنار این موضوع اهمیت دارد، هدفمند شدن هزینه‌کرد پژوهشی دستگاه‌ها و موسسات دولتی است. درواقع همین بودجه محدود پژوهشی می‌تواند با ساماندهی و نظارت، تاثیری بیش از میزان کنونی داشته باشد، اما فقدان شفافیت و اولویت‌سنجی مانع از این امر شده است.
۲. زمینه‌سازی افزایش سهم پژوهش‌های تقاضامحور
هرسال تولیدات علمی متعدد و متنوعی در بستر مراکز علمی منتشر می‌شوند که یکی از نقاط قوت ما هستند. اما نکته قابل توجه نسبت پژوهش‌های تقاضامحور به کل پژوهش‌های دانشگاهی است که بنابر برخی آمار، کمتر از دو درصد است و هنوز مشارکت صنعت و دانشگاه با نقطه مطلوب فاصله دارد. گام‌های مختلفی در جهت افزایش مراودات صنعت و جامعه در دهه اخیر برداشته شده و توفیقاتی هم در پی داشته است. رهبر انقلاب سال ۹۹ و در پاسخ نامه وزیر وقت علوم، خواستار ادامه باقوت طرح‌های این حوزه شدند. اگرچه در سال‌های اخیر روند قرارداد‌ها روی مدار رشد قرار داشته، اما هنوز هم جای بخش بزرگی از اساتید دانشگاه‌ها در این قرارداد‌ها خالی است و تنها ۲۵ درصد اساتید در این حوزه فعال هستند. تقویت ارتباط دانشگاه با دستگاه‌ها و صنایع می‌تواند دید روشنی‌تر به اساتید دانشگاه ببخشد؛ موضوعی که می‌تواند هم در تدوین حجم عظیم پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها تاثیر بگذارد و آنها را در جهت درستی هدایت کند، هم با افزایش درآمد‌های اختصاصی به اقتصاد دانشگاه کمک شایانی نماید و هم نقش دانشگاه را در حل چالش‌های اصلی کشور پررنگ‌تر از پیش کند. در این زمینه حرکت آغازشده در دولت سیزدهم تحت عنوان سامانه «نان» باید با برنامه‌ریزی بهتر و قوت بیشتری ادامه یابد. نزدیک‌تر شدن بدنه دانشگاه به مسائل اصلی کشور می‌تواند ضعف فعلی در تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی را هم اصلاح کند. استفاده از نقش شورای عتف و صندوق تازه‌تاسیس این مجموعه هم می‌تواند بخشی از پازل حرکت آموزش عالی و تعامل با سایر مجموعه‌های دولتی را تکمیل کند.
۳. تکمیل اجرای آمایش آموزش عالی
پرونده اجرای آمایش آموزش عالی که در دولت دوازدهم باز شد، اگرچه تا حدود ۷۰ درصد پیش رفته، اما هنوز هم بسته نشده است. تکمیل فرآیند ساماندهی مراکز و موسسات آموزش عالی اکنون برعهده دولت چهاردهم است؛ مسیر سختی که با در نظرگرفتن حساسیت‌ها باید با سرعت بیشتری تداوم یابد. این گام صرفا یکی از بخش‌های پازل آمایش‌محوری است. ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، اصلاح رشته‌های دانشگاهی و کدرشته محل‌ها و نحوه جذب دانشجو به تناسب اقتضائات و نیاز‌های منطقه‌ای گام‌های مکمل محسوب می‌شوند که باید با سرعت عمل بیشتری دنبال شوند تا به بهره‌وری بیشتر آموزش عالی کمک کند و یکی از پایه‌های تحول آن باشد.
۴. جلوگیری از افت جایگاه علمی در نظام‌های رتبه بندی
رشد تولیدات علمی و جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی یکی دیگر از نقاط قوت آموزش عالی در دهه‌های اخیر بوده، اما سال گذشته با کاهش تعداد مستندات علمی ثبت شده در وب آو ساینس و اسکوپوس، برای نخستین بار رشد آن منفی شد و جایگاه ایران در منطقه یک پله افت کرد. این درحالی است که روند نمایه‌سازی مجلات ایرانی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. با این وجود اقدامات عاجلی برای جلوگیری از این روند باید انجام داد. نمونه دیگری از این روند را می‌توان در جایگاه دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی‌های معتبر هم دید. در جدیدترین رتبه‌بندی شانگهای هم تعداد دانشگاه‌های ایرانی کمتر شده و هم بهترین رتبه ۱۰۰ پله افت داشته است. در جدیدترین رتبه‌بندی کیواس هم که اخیرا منتشر شده با وجود رشد تعداد دانشگاه‌ها، رتبه بهترین دانشگاه ایرانی یعنی صنعتی شریف نزولی بوده است. در برخی شاخص‌های رتبه‌بندی جدید لایدن مثل مرجعیت علمی هم شاهد وضعیت خوبی نیست. اگرچه نمی‌توان عملکرد دانشگاه‌ها را صرفا با یک یا دو رتبه‌بندی قضاوت کرد، اما نمی‌توان از اهمیت آن هم به سبب جذب دانشجو و تعاملات علمی بین‌المللی غفلت کرد. تقویت تولیدات علمی در حوزه علوم انسانی و جلوگیری از روند کاهشی جمعیت دانشجویان دکتری و افزایش ظرفیت و استفاده از پتانسیل پسادکتری از عوامل موثر در تغییر این روند محسوب می‌شود.
۵. اصلاح نظام جذب ارتقا و پرداخت دستمزد و پاداش اساتید
اساتید مهم‌ترین عنصر تحرک دانشگاه هستند که وجوه مختلف عملکردی مراکز عملی به قوت کار آنها وابسته است. به همین خاطر یکی از گره‌های اصلی تحول آموزش عالی را باید در نظامات مربوط به این قشر دید که تناسب چندانی با تغییرات جدید و اقتضائات امروز دانشگاه ندارد. یکی از ماموریت‌های جدی مدیران آموزش عالی در دولت جدید را می‌توان در همین حوزه تعریف کرد. از سه نظام مورد اشاره، ارتقا در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، اما سازوکار‌های جذب نیازمند به‌روزآوری هستند. در سمت دیگر، نظام پرداخت دستمزد و پاداش اساتید هم نیازمند اصلاحات جدی است و باید در خدمت تحرک بیشتر علمی قرار گیرد. این امر البته پیش‌نیاز‌های مختلفی برای تحقق دارد که بدون در نظر گرفتن اهمیت آنها قابل انجام نیست. شکل فعالیت‌های اعضای هیات‌علمی در حال حاضر امکان انجام پروژه‌های مشترک و فعالیت‌های بین‌رشته‌ای را فراهم نمی‌کند. آنچه در حال حاضر می‌تواند حائز اهمیت باشد تشکیل شبکه‌های علمی در دل دانشگاه‌هاست تا گروه و هیات‌علمی معنای واقعی خود را پیدا کنند.
۶. بهبود وضعیت نظام اداره دانشگاه‌ها
یکی دیگر از گره‌های تحول در فضای آموزش عالی را باید در اصلاح نظام اداره دانشگاه‌ها باز کرد. با وجود تحقق بودجه بیش از پیش‌بینی قانون، اما کماکان دانشگاه‌ها از حیث اقتصادی دچار چالش هستند. حدود ۹۵ درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد کارکنان و اساتید می‌شود و پس از آن مسائل رفاهی دانشجویان بخش اعظم بودجه باقی‌مانده را به خود اختصاص می‌دهد. تداوم این روند عواقب چندان مطلوبی برای فضای علمی کشور نخواهد داشت. در فضایی که امکان بهره‌برداری به لحظه و پیش‌بینی روند‌ها با کمک داده‌ها امکان‌پذیر است، ادامه روند‌های منسوخ‌شده مدیریتی امکان واکنش دانشگاه به اولویت‌های روز جامعه را سلب می‌کند. از سوی دیگر دانشگاه‌ها منابع تامین مالی متنوع ندارند و نظام برنامه‌ریزی بودجه دولتی هم با شکلی سنتی فاقد معیار‌های مناسبی است. دانشگاه باید در قبال دریافت بودجه عمومی پاسخگو باشد و مسئولیت عملکرد خود را بپذیرد. یکی از راه‌های اصلاح این روند، تغییر در نحوه اختصاص بودجه‌ها و حرکت به سمت عملکردمحوری است. مسیر دیگرش فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی جایگاه و نقش هیات‌های‌امناء در مدیریت و اداره دانشگاه در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی و با تاکید بر مسئولیت‌پذیری، استقلال اعضای هیات‌علمی و اداره امور دانشگاه به صورت مشارکتی است. تعیین ماموریت‌های مراکز آموزش عالی در چهارچوب آمایش هم در اصلاح این روند نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
۷. توجه به فناوری‌های نوظهور از آموزش تا بهره‌برداری
تحولات روز فناوری افق‌های جدید را باز کردند. نسبت به این فناوری‌ها در سه حوزه باید دقت لازم را به خرج داد؛ نخست برنامه‌ریزی برای کسب جایگاه و حضور در بین برترین کشور‌های صاحب‌نظر و سبک در این حوزه‌هاست. تکنولوژی‌های جدید به مانند هوش مصنوعی کلید پیشرفت‌های آینده محسوب می‌شوند. پس از تدوین و ابلاغ سند هوش مصنوعی، هر یک از عناصر اکوسیستم علم و فناوری به‌ویژه دانشگاه‌ها با اصلاح جهت‌گیری‌ها، باید نقش خود را برای پیشرفت کشور در این حوزه اجرا کنند.
نکته دیگر در این بخش، ضرورت توجه به کسب آمادگی لازم برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز این حوزه‌هاست. چه در حیطه علمی و تولید مقالات و چه در زمینه مهارتی دانشگاه نقش ویژه‌ای دارد، اما هنوز لوازم آن فراهم نشده است.
مساله سوم بهره‌برداری حداکثری از پیشرفت‌های جدید فناورانه در مراکز علمی است. بسیاری از روند‌های معمول اداری دانشگاهی با استفاده از امکانات جدید با سهولت بیشتر در اختیار ذی‌نفعان قرار خواهد گرفت و بار فعالیت‌های اداری را سبک خواهد کرد. استفاده از همین فناوری‌ها در فضای تدریس هم کیفیت بیشتری را ارائه خواهد داد. یکی از ظرفیت‌های جدی که پس از دوران کرونا مغفول واقع شد، حوزه آموزش‌های الکترونیکی است که می‌تواند با توجه بیشتری تقویت شود و سهم بیشتری از آموزش‌های دانشگاهی داشته باشد.
۸. افزایش سهم آموزش‌های مهارتی
براساس آخرین آمار ارائه‌شده مرکز آمار نیز با وجود کاهش بیکاری، اما بیشترین میزان بیکاری هم‌اکنون در میان فارغ‌التحصیلان دیده می‌شود؛ به‌طوری که گفته می‌شود از هر ۱۰ نفر بیکار ۴ نفر فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند. سرفصل‌های درسی، نحوه ارائه آموزش‌ها و محیط آموزشی سه مولفه تاثیرگذار بر میزان کیفیت خروجی دانشگاه‌ها هستند. یکی از ضعف‌های حال حاضر فضای آموزشی ارائه آموزش‌های مهارتی است که در شرایط فعلی یکی از تقاضا‌های جدید از سوی مخاطبان محسوب می‌شود. با وجود فرصت‌های متعددی که در ارائه این مدل از آموزش به وجود می‌آید، سهم آموزش‌های مهارتی در آموزش عالی در بهترین حالت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود. فارغ از هدف‌گذاری برنامه هفتم، امروز بهبود وضعیت اشتغال کشور و پاسخ به نیاز‌های بازار کار در گرو اصلاح وضعیت فعلی است. افزایش ظرفیت بورس، بهره‌برداری از امکانات جدید، افزایش و بهبود کیفیت بهره‌برداری از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، واحد‌های کارورزی و کارآموزی، بازدید‌ها و آموزش در دل صنعت می‌تواند در این فضا موثر باشد.
۹. تقویت حوزه علوم انسانی و حمایت از نظریه‌پردازی
حرکت پر‌افت‌و‌خیز دانشگاه‌ها در حوزه علوم‌انسانی و نظریه‌پردازی در این حوزه ضرورت توجه و تغییر رویکرد را دوچندان می‌کند. توجه به ارائه دستاورد‌های علمی پژوهشگران و اساتید حوزه علوم انسانی می‌تواند هم بر بهبود جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌ها تاثیرگذار باشد و هم دریچه‌ای برای ارائه مفاهیم اصلی دینی و انقلابی باشد. حوزه نظریه‌پردازی در سال گذشته دچار تغییراتی شده که می‌توان با برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها اتفاقات جدی‌تری در این حوزه را شاهد بود.
۱۰. ماموریت‌گرایی بال‌های فناوری دانشگاه‌ها
تعداد پارک‌های علم فناوری تا پایان دولت سیزدهم به ۵۶ پارک رسیده و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در این پارک‌های حضور دارند. در حال حاضر قریب به ۳۰۰ مرکز رشد در دل دانشگاه‌ها و در مناطق مختلف کشور حضور دارند که گنجینه‌های ارزشمندی از جوانان توانمند و خلاق کشور را در خود جای داده‌اند. ظرفیت عظیم فناورانه ذیل وزارت علوم با نگاهی آمایش‌محور و نیازسنجی مناسب می‌تواند بیش از گذشته در خدمت پیشرفت این مرز و بوم قرار گیرد. یکی از راه‌های مهم رسیدن به چنین هدفی تعیین ماموریت و برنامه‌ریزی هدفمند در مراکز اصلی تجمع فعالان فناورانه است. گره زدن و نزدیک شدن ذهن دانشجویان و اساتید فعال و فناور به مسائل مهم و پیچیده می‌تواند توان فعلی مراکز فناورانه دانشگاه‌ها را با ضریبی قابل‌توجه به خدمت جامعه درآورد.
۱۱. طراحی جدید برای تقویت تعاملات بین‌المللی علمی
یکی از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم بدون شک بهره‌برداری حداکثری علمی از تعاملات بین‌المللی و درگاه‌های جدیدی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه با همسایگان ایجاد شده است. عضویت ایران در گروه بریکس نه‌تن‌ها در مسائل سیاسی و اقتصادی، که بستر متفاوتی را می‌تواند در اختیار فعالان علمی کشور قرار دهد. ظرفیت‌های کمتر مورد استفاده در این حوزه باید با برنامه‌ریزی حداکثری زمینه‌ساز افزایش دامنه فعالیت‌های علمی کشور مطابق با سیاست‌های کلی علم و فناوری باشد. تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشور‌ها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام از جمله این سیاست‌هاست که بدون داشتن دادو‌ستد در فضای جهانی علم محقق نخواهد شد.
۱۲. افزایش نشاط دانشجویی و حل چالش‌های صنفی
شرایط دانشجویی در کرونا به‌شدت آسیب دید و با وجود افزایش فعالیت‌های دانشجویی با محوریت تشکل‌ها هنوز هم با روز‌های اوج مورد‌انتظار فاصله دارد. یکی از وظایف مدیران دانشگاهی نشاط آفرینی در بستر دانشگاه‌ها با بهره‌گیری از دانشجویان است. تقویت امید، ایجاد بستر نقد و گفتگو از جمله مولفه‌های تاثیرگذار بر نشاط محیط دانشجویی است. دولت چهاردهم که با نام دولت وفاق ملی هم معرفی شده است با تکیه بر همین نام و شعار می‌تواند بیش از پیش راه تعامل و آزاداندیشی را در محیط‌های دانشگاهی هموار کند؛ مادامی که این ایده خرج احیای یک نگاه سیاسی در دل دانشگاه نشود و استاندارد‌های دوگانه جای نگاه برابر را نگیرد.
حمایت از تشکل‌ها و مجموعه‌های فعال دانشجویی که با افزایش تورم، در برنامه‌ریزی و اجرا دچار چالش شدند باید مورد توجه مدیران به‌ویژه در حوزه فرهنگی قرار گیرد و چاره‌اندیشی شود. در کنار تقویت مشارکت‌های فرهنگی و استفاده هرچه بیشتر از ورزش در دانشگاه‌ها، بهره‌گیری از پتانسیل‌های مغفول‌مانده دفاتر مشاوره هم در این حوزه حائز اهمیت است. یکی دیگر از مسائل جدی هم به حوزه صنفی دانشجویان مربوط می‌شود. ارائه ایده‌های جدید در زمینه تامین تسهیلات مالی و غذای دانشجویی می‌تواند به وضعیت زندگی دانشجویان کیفیت بهتری ببخشد.
۱۳. اصلاح نظام پذیرش دانشگاه‌ها با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی
تعیین‌تکلیف ارائه رایگان آموزش عالی در دانشگاه دولتی که براساس مفهوم «سرحدخودکفایی کشور» شکل گرفته یکی از تصمیمات مهم و بزرگ دولت چهاردهم در حوزه آموزش عالی است. به نظر می‌رسد قرائت‌های کنونی در این حوزه منجر به اتلاف منابعی می‌شود که می‌تواند به شکل بهتری در رشته‌های خاص مورد نیاز کشور در اختیار دانشجویان قرار داده شود. تصمیم‌گیری در این حوزه ابعاد و ظرافت‌های خاصی دارد که نیازمند توجه به پژوهش‌ها و داده‌های آماری و چشم‌انداز‌های آینده علمی است، اما ادامه روند کنونی هم به نفع آموزش عالی کشور و منابع محدودش نیست.
۱۴. تقویت حوزه ترویج علم و نمایش عمومی قدرت علمی
با وجود تعداد بالای مراکز علمی، حجم قابل‌توجه تحقیقات، انتشار تعداد وسیعی از مجلات علمی و تولید محصولات دانش‌بنیان، اما بخش اعظم جامعه هنوز هم نسبت به دستاورد‌های علمی جامعه آگاهی ندارند. نمایش قدرت علمی و ارائه آن با روش‌های خلاقانه به عموم مردم جامعه به‌جز بهبود احساس غرور ملی و امید به آینده در تداوم حرکت علمی کشور موثر خواهد بود. با این وجود هنوز هم نیازمند طراحی خلاقانه برای ارائه خروجی‌های علمی و فناورانه هستیم. شوربختانه حتی بخشی از جامعه دانشگاهی از اقدامات مهم صورت‌گرفته در همان محیط بی‌اطلاع هستند و نشان از ضعف دستگاه‌های ارتباطی دانشگاه دارد. مجموعه‌های روابط‌عمومی دستگاه آموزش عالی در این زمینه مسئولیت خطیری دارند و باید با ارائه طرح‌های نو و استفاده از شیوه‌ها و بستر‌های جدید و به‌روز ارتباطی زمینه آشنایی هرچه بیشتر ذی‌نفعان مختلف دانشگاه‌ها با خروجی‌های ارزنده آن را فراهم کنند.
ارسال نظرات