به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حیدر آسیابی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: با اقدامات بانک‌ها برای صدور اجراییه و به تبع آن مزایده، واحد‌های تولیدی تعطیل و کارگران هم بیکار می‌شوند؛ صدور اجراییه تبعات حقوقی دارد و حتی الامکان باید از صدور آن جلوگیری و به واحد‌ها مهلت داده شود.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: هر چند با تلاش و پیگیری‌ها در دادگستری استان در چند سال اخیر اجازه توقیف ابزار و وسایل تولیدی را نداده ایم، اما باید ذیل کارگروه ستاد تسهیل استان، کمیته بررسی صدور اجرائیه تشکیل شود.
وی گفت: توقیف و ضبط ابزار و وسایل تولید از سوی بانک‌ها، کارخانه‌ها را تعطیل و کارگران را بیکار می‌کند در حالیکه می‌توان با حمایت از این واحد‌ها، مانع از این اتفاق شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای اجرا نکردن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: امروز دادگستری استان به عنوان ضمانت اجرای این‌مصوبات تبدیل شده است و تولیدکنندگان با در دست داشتن مصوبات این ستاد و به دلیل اجرا نشدن آن به دادگستری مراجعه می‌کنند در حالیکه بر اساس قانون، دستگاه‌ها تکلیف دارند که این مصوبات را اجرا کنند.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون فقط بانک‌ها، آن هم در مهلت یکماهه امکان اعتراض به مصوبات ستاد تسهیل را دارند در حالیکه بعضا مشاهده می‌کنیم دستگاه‌ها و بانک‌ها از اجرای این مصوبات سر باز می‌زنند و تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کنند؛ اجرا نکردن مصوبات ستاد تسهیل بر اساس قانون جرم است.
محمود اسپانلو، دادستان مرکز استان هم این جلسه گفت: دبیرخانه ستاد تسهیل، اسامی دستگاه‌هایی که مصوبات ستاد تسهیل را اجرا نکردند به دستگاه قضایی اعلام کند تا با آنان برخورد کنیم.
اسپانلو در ادامه این‌جلسه با بیان این که طبق بند "د "ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، توقیف یا ضبط ابزار و وسایل تولید، تجهیزات و مواد اولیه و حبس و بازداشت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل استان در پرونده‌های حقوقی غیر کیفری و یا مطالبات تامین اجتماعی، سبب توقف تولید شود تا زمان صدور حکم قطعی ممنوع است به همین دلیل کارگروه تسهیل استان باید سازوکار مراجعه تولیدگنندکان را در اجرای این بند پیش بینی کند.
وی افزود: باید در کارگروه تسهیل مکانی برای تولیدکنندگانی که در اجراییه ثبت، دادگاه، تامین اجتماعی و مالیات پرونده دارند، درنظر گرفته شود تا اگر درخواست توقیف اموال و بازداشت آنان مطرح شد، این کارگروه سریعا بررسی کند که آیا هر یک از اقدامات، منجر به توقف تولید می‌شود یا خیر، و آن را به مرجع مربوطه اعلام کند.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: پس از تاکید رئیس کل دادگستری گلستان طی چند سال اخیر، اجاره نداده ایم هیچ واحد تولیدی و محل اجرای طرح واحد‌های تولیدی به فروش برسد مگر این که خود فرد اعلام ورشکستگی کند.