گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیأت عالی نظارت مجموعهٔ متولد شده از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام است و همان کار نظارت را که یکی از وظایف مجمع تشخیص است، انجام می‌دهد.
در فرایند کار نظارت، ابتدا اعضای هیأت عالی نظارت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نکات مورد نظر خود را در خصوص مصوبه‌ها بیان می‌کنند. چنانچه موردی از نکات باقی ماند به شورای نگهبان منعکس می‌شود؛ اما در چند سال اخیر درطی فرایند تصویب برخی از قوانین، شاهد ایراداتی از سوی هیأت عالی نظارت هستیم که بعضاً تا چند سال مرتفع شدن آن ایرادات طول می‌کشد.
هزارتوی قانون شفافیت
یکی از مهم‌ترین طرح‌ها، «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» است. این طرح در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ پس از اعلام وصول بصورت دو فوریتی و تصویب آن در مجلس یازدهم، به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس برگشت خورد. پس از چهار مرتبه بازگشت مصوبه به مجلس، در نهایت با اصرار مجلس شورای اسلامی به مصوبهٔ خویش و پس از تصویب در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در اسفند ۱۴۰۲، اشکالی که شورای نگهبان در مصوبهٔ مجلس با آن مواجه بود را شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی بیان کرد. به گفته‌ی او اصلاح نکردن ایراد شورا و اصرار داشتن مجلس بر آن اشکال عاملی بر بازگشت مجدد مصوبهٔ مجلس به هیئت عالی نظارت بود.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، مهر ماه ۱۴۰۲ در گفتگو با دانشجو گفت: «طرح شفافیت قوای سه‌گانه شامل همه‌ی دستگاه‌ها، از دستگاه‌های دولتی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت گرفته تا دستگاه‌های عمومی کشور بود.»
به گفته‌ی جوکار ایراد واردهٔ شورای نگهبان این بود که مجلس نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تعیین تکلیف کند و مجمع و هیأت عالی نظارت باید مستثنی شوند.
همچنین رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در خصوص ورود نابجای هیأت عالی نظارت بر خلاف آئین‌نامهٔ داخلی مجمع به مصوبه بیان کرد: «طرح بایستی به مجلس بازگشت داده می‌شد و با استثناء شدن مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت، ما بقی قانون اجرا می‌شد. هیأت عالی نظارت به مواد دیگری ورود کرد که محل هیچ اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس نبود و شفافیت فقط محدود به مجلس شد.»
جوکار ورود این هیأت در تمامی مواد «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» را از بین بردن اثر بخشی لازم این طرح عنوان کرد.
در نهایت «قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» طی فرایند رفت و برگشت‌های بسیار، در ۲۱ خرداد سال جاری توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
اما و اگر‌های طرح ساماندهی کارکنان دولت
«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» جمهوری اسلامی ایران که با هدف سامان دادن به نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی و با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفند سال ۱۴۰۱، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان و مواجهه با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، جهت اعمال اصلاحات لازم به مجلس برگردانده شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ در برنامهٔ تلوزیونی صف اول گفت: «عمدهٔ ایرادات ما نسبت به مصوبه مربوط به ابهام است. هیأت عالی هم دو ایراد در خصوص مغایرت سیاست کلی اعلام کرد که به مجلس منتقل کردیم و این مصوبه اکنون در اختیار مجلس است هر وقت اصلاح شد، موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم.»
از سوی دیگر این طرح به دنبال ناکارآمدی قوانین استخدامی و به‌ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، در جهت نظم‌بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود. همچنین اهمال و کم توجهی دولت‌های مختلف در سروسامان دادن به این مسئله اهمیت در دستور کار قرار گرفتن این موضوع را بیشتر می‌کرد؛ بنابراین کند شدن روند بر طرف شدن ابهامات و ایرادات آن موجب پیامدهایی، چون حل نشدن ناکارآمدی‌های این حوزه است. علاوه بر آن طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طراحان این طرح بر این باورند طرح مذکور با نگاهی جامع‌نگر از تصمیم‌گیری‌های بخشی و رویکرد‌های سلیقه‌ای در استخدام و به‌کارگیری کارکنان دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرده است. همچنین سازوکار‌هایی برای تبدیل وضعیت نیرو‌هایی که به طور تمام وقت بصورت شرکتی، طرحی یا عناوین دیگر و نیز کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت، با دستگاه‌ها همکاری دارند، ایجاد کرده است.
در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد: «کمیسیون اجتماعی در جهت رفع ابهامات و ایرادات مذکور در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ مصوبهٔ «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را با اصلاحاتی به تصویب رساند.»
بعد از گذشت ۲ سال از تصویب طرح کارکنان در مجلس، همچنان از مرتفع نشدن ایراد هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام گزارش می‌شود. ایرادی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مغایرت مصوبه مجلس با بند «۲» سیاست‌های کلی نظام اداری و ایراد شورای نگهبان ناظر بر مغایرت تبصره (۱) با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی و نظام اداری صحیح است. همچنین پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها جهت بررسی بیشتر نیز ارجاع موارد مصوبه‌ی کمیسیون با رعایت قانون آئین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون است.
در خصوص آخرین وضعیت این مصوبه، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار دانشجو مبنی بر آخرین وضعیت این طرح گفت: «در مرحله‌ی آخر بررسی این طرح شورای نگهبان هیچ ایرادی نداشت. باتوجه به ایرادی که هیأت عالی نظارت داشت با اصرار مجلس عملاً به مجمع وارد شد.»
ایرادات هیأت عالی گریبان‌گیر قانون ساماندهی خودرو
«قانون ساماندهی صنعت خودرو» یکی از موضوعاتی بود که مجلس یازدهم از ابتدا با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو دنبال کرد؛ لذا با عنوان طرح ساماندهی بازارخودرو آبان ۱۴۰۰ در جلسه‌ی علنی مجلس تصویب شد.
سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ مطرح کرد: «این طرح مهم چندین مرتبه نیز با مخالفت و ایرادات مواجه شد، اما در نهایت با اصرار نمایندگان بر مصوبهٔ خود و پیگیری‌های مجلس در مجمع تشخیص، این مصوبه نهایی شد.»
همچنین سیدنظام الدین موسوی در واکنش به ایرادات هیأت عالی نظارت گفت: «جناب آقایان هیات عالی نظارت! شما که با مصوبه مجلس برای واردات خودرو مخالفت کردید، چرا با افزایش بی سابقه قیمت خودروی داخل مخالفت نمی‌کنید؟ مگر مهار تورم، شعار سال و سیاست تصریح شده توسط مقام معظم رهبری نیست؟ می‌دانید با افزایش قیمت کارخانه خودرو‌ها چه تورمی بر کشور تحمیل می‌شود؟»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره اشاره کرد: «امیدواریم پس از ابلاغ، آیین‌نامه‌های این قانون در دولت نیز با سرعت تدوین و نهایی شود تا با واردات خودرو طبق این مصوبه مجلس و افزایش عرضه خودرو به بازار، شاهد تعادل بخشی بازار و تاثیر آن بر ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی باشیم.»
در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰، سخنگوی شورای نگهبان در گزارشی اعلام کرد: «طرح ساماندهی صنعت خودرو» در جلسهٔ اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و از نظر شورا، ابهامات قبل رفع شده و این شورا نسبت به آن، ایراد یا ابهامی ندارد. بر اساس مقررات، ایرادات ارسال شده از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی به مجلس منتقل می‌شود.»
طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ گفت: «این طرح در مجلس دهم نیز چندین‌بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بوده است.»
به تاخیر افتادن مراحل قانونی شدن این طرح از مجلس دهم و حتی مجلس نهم، پیامدهایی برای کشور داشته است. کما اینکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزیابی اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، نتایجی ناشی از بهبود وضعیت تولید و اسقاط دیده می‌شود. طرح ساماندهی خودرو ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در ۲۸ ام تیرماه ۱۴۰۲ جهت اجرا ابلاغ شد.
طبق آمار رسمی گمرک، نیمه‌ی اول ۱۴۰۳، ۲۶۴/۲۲ دستگاه خودرو به قیمت ۶۶۸/۴۳۸ میلیون دلار وارد کشور شد.
رفت و برگشت‌های بسیار مصوبه‌ها از مجلس به مجمع و شورای نگهبان، در صف ماندن بسیاری از مصوبه‌هایی را عامل می‌شود که بعضاً تا ۲ سال بعد به تصویب می‌رسند. همچنین این فرایند طولانی علاوه بر عقب افتادن تصویب قوانین مهم، از بین رفتن کارآمدی قوانین را نیز منجر می‌شود؛ لذا بنظر می‌رسد باید تدبیری جهت تسریع در روند بررسی طرح‌ها صورت گیرد و هیأت عالی نظارت نظر واحدی را با شورای نگهبان داشته باشند و همچنین فاصله میان نظر شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت جهت تسریع در روند رفع ابهامات و ایرادات مصوبه‌ها کم شود.
نوشته: زینب عشوریان
ارسال نظرات