۱۰ هزار نفر از کارکنان شورای‌های حل اختلاف سراسر کشور استخدام می‌شوند

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام هادی صادقی در سفر به کرمان در جمع خبرنگاران افزود: کارکنان شورا‌های حل اختلاف حق بزرگی به گردن دستگاه قضایی دارند و خدمات زیادی به شکل افتخاری ارائه داده اند و بعضی از آنها حدود ۲۰ الی ۲۲ سال سابقه کار دارند.

وی ادامه داد: بنابراین دستگاه قضایی وظیفه دارد نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کند و یکی از کار‌های خوبی که در قانون جدید پیش بینی شده است؛ استخدام ۱۰ هزار نفر از این کارکنان است.

حجت الاسلام صادقی بیان کرد: تلاش بر این هست که با همکاری معاونت منابع انسانی و امورفرهنگی قوه قضاییه تا انتهای سال ۱۴۰۳ و یا اوایل سال آینده، آزمون استخدامی این افراد برگزار شود.

وی اظهار داشت: برای کارکنانی که از این طریق نیز استخدام نشوند، جای نگرانی وجود ندارند و آنها به همان سبک سابق به کارشان ادامه می‌دهند و در شورا‌ها فعال خواهند بود، پاداش آنها افزایش پیدا کرده است و به حد حقوق قانون کار رسیده است و بیمه آنها تداوم خواهد داشت تا سابقه آنها کامل شود و بازنشستگی نائل شوند.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد کارکنان شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور ۲۷ هزار نفر است، اظهارداشت: ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان شورا‌های حل اختلاف در شورای‌های حل اختلاف روستایی مشغول به کار هستند که شاغل به حساب نمی‌آیند.

او گفت: از حدود ۱۹ هزار نفر دیگری که داریم تعدادی از بازنشستگان هستند که آنها نیاز به استخدام و ساماندهی ندارند، حدود ۱۴ هزار نفر داریم که نیازمند ساماندهی هستند که ۱۰ هزار نفر استخدام می‌شوند و بقیه هم مانند سابق ادامه کار می‌دهند.

ظرفیت دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف مکمل یکدیگر هستند

 همچنین معاون قوه قضاییه در آیین افتتاح مجتمع دادگاه‌های صلح مرکز استان کرمان ضمن بیان این مطلب که دادگاه‌های صلح در کنار شورای حل اختلاف قرار دارند، گفت: در استقرار دادگاه‌های صلح باید به شکلی اقدام شود که فلسفه ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها با همکاری شورا‌های حل اختلاف محقق گردد.

حجت الاسلام صادقی افزود: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، در زمان شهید آیت الله رئیسی به دولت رفته بود که در دوره جدید با اصلاحات و بازنگری‌های انجام شده، به تصویب رسیده است.

وی اظهارداشت: قضات دادگاه‌های صلح باید مردم را به سمت صلح و سازش سوق دهند و در این زمینه باید از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف صورت گیرد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به این مطلب که شورا‌های حل اختلاف، بازوی قوی دادگاه‌های صلح هستند، اظهارداشت: در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، این شورا‌ها صلاحیت صدور گزارش اصلاحی دارند و می‌توانند در انجام تحقیقات پرونده اقدام کنند.

او ضمن اشاره به این مطلب که رسیدگی‌های قضایی باید عادلانه ودرمانی باشد، تصریح کرد: متاسفانه نگاه کیفر گرایی بر اذهان حاکم است و باید این حصار‌ها شکسته شده و تغییراتی ایجاد شود.
وی تعریف مجازات‌های جایگزین در سال‌های گذشته را اقدامی به منظور تغییر نگاه کیفری گرایی دانست و گفت: در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف به اصلاح گری توجه ویژه‌ای صورت گرفته است.

کانون داوران حرفه‌ای کرمان افتتاح شد

در ادامه معاون قوه قضاییه در آیین افتتاح کانون داوران حرفه‌ای دادگستری کل استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که ۱۰ نقش برای کانون‌های داوری پیش بینی شده است، گفت: اقدامات خدماتی برای صنف خود، اقدامات قابل واگذاری از دولت به کانون‌های داوری، آموزش و بررسی صلاحیت داوران از جمله این موارد است.

حجت الاسلام صادقی افزود: در راستای اجرای طرح داوری، بررسی و آسیب شناسی اقدامات گذشته انجام شده است.

وی بیان کرد: یکی از آسیب‌های داوری در گذشته این بوده که هر فردی می‌توانست وارد این عرصه شود و نظارت نیز انجام نمی‌شده است و این امر موجب بی اعتمادی شده بود.
او با اشاره به این مطلب که به منظور مدیریت و ساماندهی موضوع داوری، سیاست گذاری و تدوین دستورالعمل‌ها انجام شد، گفت: گزینش داوران حرفه‌ای از داوران غیرحرفه‌ای نیز انجام شد تا افراد شخیص از جمله قضات بازنشسته و افراد با تجربه کار قضایی در این کانون‌ها فعالیت داشته باشند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور، دقت نظر و صدور آرای قوی در کانون‌های داوری را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تلاش شود که تا حد امکان از صدور آرا در کانون‌های داوری جلوگیری شود و بیشتر به توسعه صلح وسازش پرداخته شود.

حجت الاسلام صادقی، تفکیک مداخلات دولتی، صنفی و شخصی و خصوصی در حوزه داوری حرفه‌ای را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این رابطه سه دسته مسئولیت‌ها بازشناسایی شده است.