امنیت در خطر است! /ضرورت گسترش دایره اختیارات پلیس

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در سال‌های اخیر، افزایش جرائم خشن و ناامنی عمومی به یکی از نگرانی‌های اساسی شهروندان تبدیل شده است. این روند، نه تنها آرامش جامعه را مختل کرده، بلکه جایگاه پلیس در نگاه شهروندان و امنیت نیرو‌های پلیس را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. شهادت دلخراش برخی نیرو‌های پلیس در مواجهه با مجرمان گواهی بر این است که دست پلیس در دفاع از خود و اجرای مؤثر قانون، تا حد زیادی بسته است. این محدودیت‌ها، علاوه بر تأثیرات مخرب بر روحیه نیرو‌های انتظامی، موجب کاهش حس اعتماد عمومی به توانایی پلیس در تأمین امنیت شده است.

پلیس، به‌عنوان خط مقدم تأمین امنیت، نیازمند ابزار‌ها و اختیارات قانونی بیشتری است تا بتواند با جرائم خشن به‌صورت قاطع برخورد کند. در حال حاضر، بسیاری از نیرو‌ها در هنگام مواجهه با مجرمان مسلح یا خطرناک، به دلیل محدودیت‌های قانونی و ترس از عواقب آن، نمی‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند. این وضعیت، نه تنها جان نیرو‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه زمینه‌ساز گستاخی مجرمان و تشدید ناامنی در جامعه می‌شود.

از سوی دیگر، لازم است قوه قضائیه با صدور احکام بازدارنده‌تر و اجرای سریع‌تر عدالت، پیام روشنی به مرتکبین جرایم خشونت آمیز ارسال کند. برخورد قاطع و عادلانه با افرادی که امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، می‌تواند اعتماد از دست رفته مردم به سیستم عدالت و امنیت را بازگرداند. 

بحران کاهش اعتماد عمومی به بازدارندگی پلیس، چالشی است که نه تنها عملکرد نیرو‌های انتظامی را مختل می‌کند، بلکه شهروندان را نیز از همکاری و حمایت بازمی‌دارد. بازگرداندن این اعتماد، نیازمند تجهیز پلیس به ابزار‌های مدرن، افزایش اختیارات قانونی و برقراری سازوکاری است که نیرو‌ها بتوانند بدون ترس از عواقب قانونی، از جان خود و جامعه دفاع کنند.

اکنون زمان آن است که نهاد‌های مسئول، با هم‌افزایی و اتخاذ تصمیمات جسورانه، مسیر مقابله با جرائم خشن را هموار کنند و امنیت و اعتماد را به جامعه بازگردانند. جامعه‌ای که در آن پلیس توانمند باشد و مردم به آن اعتماد کنند، زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه پایدار خواهد بود.