نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات در نامه به رئیس مجلس مطرح کرد
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته در دیدار مدیران رسانه از وجود اشکالاتی در قانون مطبوعات کنونی و پیگیری اصلاح آن خبر داده بود، اکنون پدرام پاک‌آیین نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیأت نظارت بر مطبوعات در نامه به قالیباف خواستار تبدیل قانون مطبوعات به قانون جامع رسانه، برقراری توازن میان حقوق و حدود رسانه‌ها، تأسیس نظام صنفی رسانه و تعیین تکلیف در خصوص نظام یارانه‌ای عدالت محور، شفاف، نظارت‌پذیر و پیش‌بینی پذیر با اعمال ضریب افزاینده دو تا سه برابری برای رسانه‌های استانی و شهرستانی شده است.
در نامه پاک آیین به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است:
ضمن بزرگداشت سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، تبریک روز مجلس و قدردانی ویژه از تشخیص مسئولانه جنابعالی مبنی بر لزوم تحقق بند ۲ اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسی از طریق اصلاح قانون مطبوعات و پاسخ امیدآفرینتان به این مطالبه جامعه رسانه‌ای که ناشی از تحول پرشتاب فناوری‌های ارتباطی، تنوع رسانه‌های نوپدید و تجربه نزدیک به چهار دهه اجرای قانون مطبوعات کنونی است، به استحضار می‌رساند دستیابی به قانونی جامع و روزآمد برای رسانه‌ها و تحقق جزء ۹ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) در گرو جلب مشارکت حداکثری مدیران مسئول مطبوعات، پایگاه‌های خبری و نهاد‌های صنفی رسانه‌ای در فرآیند قانونگذاری است که با هدف رفع نیاز‌های واقعی و حل مسائل رسانه‌های کشور انجام گیرد. به همین انگیزه، ضمن تقدیم پیشنهاد‌های اصلاحی به شرح ذیل، بذل توجه جنابعالی و مجلس محترم را به آنها خواستارم:
۱. تسریع در تنقیح قوانین رسانه‌ای با هدف جلوگیری از تشتت و تزاحمات مربوط
۲. تبدیل قانون مطبوعات به «قانون جامع رسانه» با هدف دربرگیری همه انواع رسانه و اجتناب از تعدد نظام‌های حقوقی حاکم بر آن
۳. با در نظر داشتن جایگاه آزادی بیان و رسانه در تحقق هدف مصرح در بند دوم اصل سوم قانون اساسی و همچنین شفافیت امور عمومی، باید میان «حقوق» و «حدود» رسانه‌ها توازن منطقی با هدف تأمین حقوق عامه فراهم باشد؛ در حالی که در قانون کنونی تنها ۳ ماده به حقوق و ۱۵ ماده به حدود، تخلفات و جرائم اختصاص دارد.
۴. قانون نویسی اصولی دارد که به درستی در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بیان شده و قانون مطبوعات که ناظر به یکی از حقوق مهم ملت در اصل ۲۴ است، کمتر از آن بهره دارد؛ به طور خاص عبارات غیر مستحکم حقوقی و مبهم متعدد که آزادی رسانه‌ها را با رفتار‌های دلبخواهی تحدید می‌کند.
۵. با در نظر گرفتن اصل ۷۱ قانون اساسی که مجلس را قانونگذار در عموم مسایل می‌داند، مشخص نیست چرا سایر شورا‌ها و نهاد‌ها با وضع مقرراتی که حتی از اصول قاعده‌گذاری تبعیت نمی‌کنند، الزاماتی را که بعضا مؤثرتر از قوانینند، به رسانه‌ها تحمیل می‌کنند؛ مقرراتی مبهم و غیرشفاف که بعضا عطف بما سبق نیز می‌شوند.
۶. تأسیس «نظام صنفی رسانه» جامع و بدون استثنا و بهره‌گیری از الگو‌های جدید نظارت و تنظیم‌گری همانند خودتنظیم‌گری و هم‌تنظیم‌گری با هدف پالایش درون صنفی، تقویت مشارکت و توسعه اخلاق حرفه ای.
۷. ممنوعیت صدور مجوز رسانه برای افراد غیر مدیرمسئول یا فاقد عضویت در نظام صنفی رسانه
۸. ممنوعیت صدور مجوز رسانه برای دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و عدم اختصاص حمایت‌های مالی دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه‌های کنونی آنها، چرا که تبعیض مضاعف است
۹. تعیین تکلیف در خصوص ایجاد نظام حمایتی «عدالت محور»، «شفاف»، «محتوا بنیان»، «نظارت پذیر» و «پیش بینی پذیر» برای همه رسانه‌ها با هدف اجتناب از اعمال سلیقه و تبعیض ناروا
۱۰. منع اعمال هر گونه مجازات یا محدودیتی از جمله توقیف یا محدودیت‌های حمایتی نسبت به رسانه‌ها جز به موجب تصمیم قطعی هیأت نظارت بر مطبوعات یا دادگاه‌های صالح که با حضور هیأت منصفه تشکیل شوند.
۱۱. اعمال ضریب افزاینده دو تا سه برابری حمایت از رسانه‌های استانی و شهرستانی با توجه به تکلیف مضاعف آنها مبنی بر ارتباط ۵۰ درصد محتوا با گستره توزیع
۱۲. اعمال معافیت نسبت به مالیات بر ارزش افزوده رسانه‌ها و شمولیت آن نسبت به آگهی، توزیع، نمایندگی‌ها و دفاتر سرپرستی
۱۳. حکم به معافیت دریافت حق بیمه سهم کارفرما از رسانه‌ها اعم از مطبوعات و پایگاه‌های خبری تا میزان ۱۰ نفر
۱۴. افزایش نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات به حداقل سه نفر
۱۵. با هدف شفافیت و تضمین واقعی حقوق مردم لازم است در قانون تصریح شود که در خصوص رسانه ها، هیچ تنظیم‌گر دیگری غیر از هیأت نظارت وجود ندارد. در این خصوص متأسفانه تنظیم‌گرانی وجود دارند که حتی به موجب قانون نیز شکل نگرفته و از نظام قانونگذاری خوب و دادرسی عادلانه حتی اطلاع نیز ندارند.
۱۶. تعیین ضمانت اجرای کافی برای احکام قانونی مانند «حق کسب خبر» که در ماده ۵ قانون کنونی مورد تأکید گرفته، اما ضمانت اجرای متناسبی ندارد.
۱۷. پیش‌بینی ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و هر مقرره و مصوبه هر سازمان و شورایی با قانون جامع رسانه.
ارسال نظرات