بزرگترین جزیره ایرانی چشم انتظار تغییر/قشم به نیروهای توانمند بومی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، جزیره قشم به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایرانی و با قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک تنگه هرمز، با حدود ۱۷۰ هزار نفر جمعیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل نیازمند توجه ویژه‌ای است. با توجه به اهمیت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این جزیره از بهمن سال ۱۳۶۹ بر اساس مصوبه هیئت وزیران به‌عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی تعیین شد.

یکی از اهداف تبدیل این منطقه به منطقه آزاد، بهبود وضعیت و تسریع توسعه بود. بااین‌حال، مدت‌هاست که مردم جزیره با مشکلات مختلفی همچون کمبود آب، نامناسب بودن راه‌ها و مسائل مربوط به مسکن دست‌به‌گریبان هستند. این مشکلات بارها از تریبون‌های مختلف، از جمله خطبه‌های نماز جمعه و از سوی بزرگان اهل سنت جزیره، مطرح شده است.

عادل پیغامی، مدیرعامل کنونی منطقه آزاد قشم، از بهمن ۱۴۰۱ مسئولیت این سمت را بر عهده گرفته است. او در سخنرانی‌ها و مراسم‌های مختلف بارها بر لزوم توسعه و حل مشکلات تأکید کرده است. بااین‌حال، وقتی پای درد دل مردم جزیره می‌نشینیم، مشاهده می‌شود که مشکلات همچنان پابرجاست و عملکردها تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است.

کند شدن پروژه‌های عمرانی و تامین آب دو مشکل اساسی در قشم

کند شدن پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در بخش جاده‌ها، و نارضایتی مردم از تصادفات، از جمله مشکلات مهم و اساسی است که ساکنان جزیره قشم با آن دست‌به‌گریبان هستند. به‌عنوان نمونه، پروژه پل خلیج فارس، که قرار است بخش سرزمینی استان را به جزیره متصل کند و تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌های زندگی ساکنین، دانشجویان، صنعتگران و گردشگران داشته باشد، مدت‌هاست بدون پیشرفت قابل‌توجه باقی مانده است.

وضعیت نامناسب راه‌ها در بخش‌هایی از جزیره نیز، رفت‌وآمد را برای مردم دشوار کرده و بر کیفیت زندگی آن‌ها تأثیر منفی گذاشته است.

یکی دیگر از مشکلات جدی، تأمین آب در بخش غربی جزیره است که تاکنون توجه کافی به آن نشده است. برای حل این چالش حیاتی، می‌توان از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها بهره گرفت، اما پروژه‌های مرتبط با این حوزه نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.

آب، ابتدایی‌ترین حق مردم و یکی از مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر ابعاد مختلف زندگی است. بااین‌حال، عدم توجه جدی به حل مشکلات مربوط به این حوزه، نشان از کم‌کاری در تحقق این حق اولیه دارد؛ موضوعی که در عمل همچنان بی‌پاسخ مانده است.

واگذاری‌های غیرکارشناسی و غیرشفاف

واگذاری غیرکارشناسی زمین به افراد متعدد و عدم تحقق وعده‌های مرتبط با مسکن جوانان، از جمله گلایه‌های اصلی مردم جزیره قشم است.

با وجود مطالبات جدی جوانان و بزرگان جزیره و حتی امضای طومارهایی برای پیگیری این موضوع، تاکنون هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است. واگذاری‌های غیرکارشناسی و بعضاً غیرشفاف، نه‌تنها باعث تأخیر در تحقق این مطالبه شده، بلکه موجی از نارضایتی عمومی را نیز به همراه داشته است.

مسکن، یکی از حقوق اساسی جوانان است و برای آن قوانین و مصوبات متعددی وجود دارد. جوانان جزیره حق دارند از حداقل امکانات برای تأمین مسکن برخوردار باشند، حقی که در صورت اجرای صحیح قوانین و پیگیری جدی، کاملاً قابل تحقق است. بااین‌حال، بی‌توجهی به این موضوع، باعث تداوم مشکلات و احساس محرومیت در میان جوانان شده است.

حاشیه‌سازی و کند شدن مسیر توسعه

عدم توجه به نیروهای بومی درون سازمان و ایجاد شکاف میان کارکنان محلی با ورود نیروهای غیر بومی به‌صورت اتوبوسی، یکی دیگر از مشکلاتی است که موجب نارضایتی مردم جزیره قشم شده است.

قشم به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایرانی، سرشار از نیروهای توانمند، متخصص و جوان است؛ بنابراین نیازی به جذب نیروهای غیربومی برای مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلیدی نیست. اگر این جزیره فاقد نیروی انسانی متخصص بود، بهره‌گیری از نیروهای غیربومی در راستای توسعه منطقی و حتی ضروری به نظر می‌رسید. اما در شرایطی که نیروهای متخصص بومی حضور دارند و با شناخت کافی از مسائل و چالش‌های منطقه می‌توانند به حل آن‌ها کمک کنند، استفاده از نیروهای غیربومی نه‌تنها کمکی به توسعه نمی‌کند، بلکه به شکاف و بی‌اعتمادی میان مردم و مدیریت دامن می‌زند.

همچنین، برگزاری همایش‌های پرهزینه بدون دستاورد ملموس برای مردم جزیره، از جمله همایش اقتصاد دریا محور، یکی دیگر از موارد انتقادی است. برگزاری همایش در صورتی قابل‌توجیه است که به ارائه راهکارهای عملی و نتایج ملموس منجر شود. اما بررسی همایش‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشتر این برنامه‌ها صرفاً برای ایجاد بازتاب رسانه‌ای و تولید تیتر خبری برگزار شده‌اند و هزینه‌های آن‌ها، که می‌توانست برای حل مشکلات واقعی مردم جزیره به کار گرفته شود، صرف فعالیت‌های نمایشی شده است. این رویکرد نه‌تنها کمکی به توسعه جزیره نکرده، بلکه موجب اتلاف منابع و نارضایتی بیشتر مردم شده است.

درگیری شدید بین معاونین سازمان که عامل نارضایتی

تغییرات مکرر و خلق‌الساعه در بخش‌های مختلف سازمان، از جمله شرکت توسعه بنادر و فرودگاه قشم، یکی دیگر از مواردی است که نارضایتی مردم را به همراه داشته است. این شرکت در دو سال اخیر شاهد انتصاب چهار مدیرعامل بوده است. چنین جابه‌جایی‌هایی، علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی، روند تحولات مثبت و طرح‌هایی را که می‌توانست به نفع مردم باشد، کند کرده و گاه به توقف رسانده است.

همچنین، ایجاد حواشی خارج از چارچوب توسط مدیر حقوقی سابق سازمان، به‌همراه فقدان تخصص و تجربه مدیریتی در کارنامه مدیرعامل کنونی سازمان، از دیگر عوامل دلسردی مردم است. این مسائل نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه مسیر توسعه جزیره را سنگلاخ کرده و حرکت در این مسیر را دشوارتر از گذشته کرده است.

مدیریت اثربخش و پایدار، به‌ویژه در منطقه‌ای با ظرفیت‌های راهبردی مانند قشم، نیازمند انتخاب مدیرانی شایسته، متخصص و آشنا به اولویت‌ها و نیازهای منطقه است. متأسفانه، بی‌توجهی به این اصول، مسیر پیشرفت جزیره را با موانع جدی روبه‌رو کرده است.

دور شدن از شایسته‌سالاری در روند انتصابات

انسجام، هماهنگی و همراهی مسئولان یک مجموعه، همراه با تسلط و آشنایی آن‌ها به امور، برای پیشبرد اهداف و عملیاتی کردن برنامه‌ها ضرورت دارد. با این حال، درگیری‌ها و تغییرات پیاپی در مدیریت، مجموعه را از مسیر دستیابی به اهداف دور کرده و موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است.

حذف نیروهای بومی که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند، دو پیامد منفی اساسی به دنبال دارد: کند شدن روند توسعه و حل مسائل جزیره، و ناامیدی و دلسردی نیروهای بومی. این تصمیمات غیرمدبرانه، علاوه بر کاهش کارآمدی، انگیزه نیروهای محلی را برای مشارکت در آبادانی منطقه کاهش داده است.

عدم تعامل مناسب با نخبگان، علما و اصحاب رسانه نیز از دیگر موارد قابل‌تأمل است. با وجود اینکه از ظرفیت‌های این گروه‌ها در تریبون‌های مختلف سخن گفته می‌شود، در عمل، بی‌توجهی به پیشنهادات و انتقادات آن‌ها موجب دلسردی شده است. نخبگان و متخصصانی که به توسعه و آبادانی جزیره خود دل بسته‌اند، زمانی که گوش شنوایی برای ایده‌ها و دغدغه‌های خود نمی‌یابند، به‌تدریج از میدان کنار می‌روند.

از سوی دیگر، موضوع استفاده از فرد خاص در پروژه واردات خودرو و انحصار در این حوزه نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است. این اقدام، علاوه بر نارضایتی عمومی، باعث ورود دستگاه‌های نظارتی و تشکیل پرونده قضایی شده است. واردات خودرو به‌عنوان یک فرصت اقتصادی باید به شکلی شفاف و عادلانه در اختیار متقاضیان مختلف قرار گیرد. هرگونه انحصارطلبی در این زمینه، مصداق ناعدالتی و تبعیض بوده و خلاف اصول شفافیت و انصاف است.

جزیره برای ادامه مسیر به نیروی جدید نیاز دارد

چند سال مدیریت، زمان کافی برای پرداختن به حل مشکلات جزیره قشم بوده است، اما عملکرد مدیرعامل کنونی نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته، بلکه با عدم شفافیت و ایجاد حواشی، مسیر توسعه را کند کرده است. به نظر می‌رسد جزیره برای ادامه مسیر توسعه و رفع مشکلات، به مدیریتی تازه و رویکردی نوین نیاز دارد. با وجود این، تیم مدیریتی سازمان منطقه آزاد قشم همچنان به دنبال ابقا در سمت‌های خود هستند.

باید یادآور شد که مردم قشم با امید ایجاد تغییر و تحول، در انتخابات شرکت کردند. با توجه به رویکرد دولت چهاردهم، تغییر در روند کنونی و جایگزینی مسئولان سازمان منطقه آزاد، انتظاری به‌جا و منطقی به نظر می‌رسد.

اقدام دولت وفاق ملی در انتخاب یک نیروی توانمند و بومی به‌عنوان استاندار هرمزگان، بارقه‌ای از امید را در میان مردم این استان روشن کرد. مردم قشم نیز انتظار دارند که این رویکرد در مدیریت منطقه آزاد قشم نیز به کار گرفته شود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان و مدیران توانمند بومی نه‌تنها موجب تسریع در مسیر توسعه می‌شود، بلکه با دستیابی به نتایج ملموس، سطح رضایت‌مندی و امید را در بین مردم جزیره به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

تغییر در مدیریت و استفاده از نیروهای متخصص بومی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات دیرینه و ایجاد تحول در جزیره قشم باشد.