کارزار اصلاح مصوبه «تاثیر قطعی معدل بر کنکور» در مجلس / پیشنهادات کمیسیون آموزش چیست؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، استعداد کشی بهای خوبی برای عدالت آموزشی نیست؛ از سال ۱۴۰۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأثیر قطعی معدل کلید خورد و کنکور ۱۴۰۴ سومین سالی است که این مصوبه به اجرا در می‌آید. همواره این دغدغه وجود داشت که چرا سرنوشت دانش‌آموزان باید به یک آزمون تستی چندساعته وابسته باشد؟ پس فایده دوازده سال تحصیل و استرس شب‌های امتحان کجا به کارشان می‌آید؟ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ظاهر پاسخی برای این چالش است، اما عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن، تمام معادلات را بر هم زده و حتی نکات مثبت این طرح را نیز زیر سؤال برده است.

 هدف اصلی این مصوبه کاهش استرس دانش‌آموزان و مقابله با هیولای کنکور بود، اما در عمل، نتیجه‌ای معکوس داشته است. هر امتحان نهایی اکنون خود به یک کنکور تبدیل شده و فشاری چندین برابر به دانش‌آموزان وارد می‌کند.   رواج تقلب، اختلاف فاحش در نمرات اوراق امتحانی، نمره‌محوری به جای استعداد و مهارت‌محوری و رشد مافیای کنکور این‌بار در کالبد آزمون‌های نهایی، از جمله چالش‌هایی هستند که به نظر می‌رسد در طراحی و اجرای این مصوبه نادیده گرفته شده‌اند. شاید زمان آن رسیده باشد که دست از شتاب‌زدگی و آزمون و خطا برداشت و تا زمان برطرف شدن نقاط ضعف، اجرای کامل این مصوبه را به تعویق انداخت.  
 

تاثیر قطعی معدل بر کنکور از زوایای مختلف

در حالی که بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش، وزرای مربوطه، و نمایندگان مجلس معتقدند این مصوبه، برخلاف هدف اولیه خود، شکاف عدالت آموزشی در جامعه را عمیق‌تر کرده است؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ادامه  این روند به قوت قبل پافشاری می‌کند.

خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حذف تاثیر معدل در کنکور گفت: «تأثیر قطعی معدل لغو نمی‌شود، بلکه اصلاحاتی صورت خواهد گرفت. این قطعی است و هیچ تغییری نمی‌کند. تنها در برخی پایه‌ها ممکن است تعدیل‌هایی انجام شود.

البته خسرو پناه در نشستی که به منظور بررسی مسائل مرتبط با کنکور و نظام آموزشی برگزار شده بود انعطاف بیشتری از خود نشان داد و گفت: «پیشنهاد داده‌ایم تأثیر قطعی معدل در معرض گفتگو قرار گیرد و موافقان و مخالفان به تبادل نظر بپردازند.»

برخی از کارشناسان نیز از این دیدگاه حمایت می‌کنند؛ یکی از این حامیان دکتر احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. وی معتقد است: «سرنوشت دانش‌آموز نباید در یک آزمون چندساعته تعیین شود. تأثیر قطعی معدل باعث می‌شود دانش‌آموزان در طول ۱۲ سال تحصیل با هدفی مشخص‌تر درس بخوانند و زحماتشان به طور عادلانه‌تر دیده شود. اگرچه مشکلاتی مثل تقلب و تفاوت در سطح مدارس وجود دارد، اما این مسائل قابل حل هستند و نباید مانع تحقق عدالت آموزشی شوند.»

درمقابل منتقدانی مانند محمدرضا احمدی سنگر، عضو کمیسیون آموزش مجلس با اجرای این مصوبه مخالف اند؛ احمدی در این باره گفت: تأثیر قطعی معدل تنها به ظاهر عادلانه به نظر می‌رسد. وقتی زیرساخت‌های آموزشی در سراسر کشور یکسان نیست و امکانات در مناطق محروم با شهر‌های بزرگ قابل قیاس نیست، نمی‌توان از دانش‌آموزان انتظار داشت که در شرایطی برابر رقابت کنند. این مصوبه، به‌جای کاهش فشار، استرس دانش‌آموزان را چند برابر کرده است، زیرا هر امتحان نهایی در واقع یک کنکور دیگر است.

درواقع این کلیت ایده تاثیر قطعی معدل بر کنکور نیست که مشکل ساز شده است در حالی که هیچکس صرفا مخالف برقراری عدالت آموزشی بدین شکل نیست، اما روش اجرا و پیامد‌های آن بحث برانگیز است و آینده دانش آموزان را تحت شعاع قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

آنچه که داوطلبان آزمون سراسری باید بدانند/ سهم معدل در کنکور ۱۴۰۴ چقدر است؟
 

مجلس در مقابل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه اختیاراتی دارد؟

موضوع تأثیر قطعی معدل در کنکور از خردادماه سال جاری بار‌ها در مجلس مطرح شد، اما مخالفت‌ها راه به جایی نبرد؛ در مجلس برخلاف شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تبدیل مصوبات به قانون فیلتر شورای نگهبان وجود دارد و این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در برخی از موارد مربوط به قوه مقننه، اقدام به وضع قوانین می‌کند.

اگرچه مجلس در تلاش برای نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای تصویب کرد و به شورای نگهبان تحویل داد، اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد و پس از تلاش فراوان نمایندگان، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان فیلتر دوم مصوبه مجلس را رد کرد.

دو اختلاف اساسی درباره مصوبه کنکور

عمده اختلاف‌نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات کنکور به دو موضوع اساسی بازمی‌گردد؛ مورد اول این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که مجلس قانون اجرایی دارد، نبایدورود کند و اختلاف اساسی دیگر مجلس با شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر تأثیر قطعی معدل در کنکور است که نظر کلی مجلس لغو مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور است، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال ادامه این روند و اصلاح ورفع تدریجی ضعف‌های آن است.

احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عدم زیرساخت‌های لازم برای اجرای مصوبه جنجالی کنکور منجر شده تاکنون نکات مثبت آن دیده نشود؛ ایجاد استرس، رواج تقلب، مهاجرت‌های زودهنگام از کشور، اختلاف نمرات در تصحیح اوراق امتحانی، نمره محوری به جای مهارت محوری، استعداد کشی، رشد مافیای کنکور و آزمون نهایی، بی توجهی به تراز نمرات و. از جمله چالش‌های ایجاد شده اجرای مصوبه جنجالی کنکور بوده است.

طبقه گفته عظیمی راد؛ کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی طی هشت ماه اخیر بیش از ۴۶ نشست برای بررسی موضوعات اساسی برگزار کرده که یکی از مهم‌ترین آنها اصلاح مصوبه کنکوری بوده است.

احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به نظر «کمیسیون آموزش مجلس» درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: رئیس‌جمهور از کمیسیون خواسته نظر خود را اعلام کند. نظر اصلی ما لغو مصوبه است، زیرا زیرساخت‌های اجرای آن در نظام آموزشی وجود ندارد. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای لغو، به دنبال اصلاح آن است. ما نیز پیشنهاد‌هایی ارائه کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید:
  عظیمی‌راد: پیشنهاد تاثیر ۴۰ درصدی پایه دوازدهم در کنکور بررسی می‌شود/ ترمیم معدل ۲ بار در سال از ۱۴۰۴ امکان‌پذیر می‌شود+ فیلم

پیشنهادات کمیسیون آموزش درباره اصلاح مصوبه تاثیر قطعی معدل بر کنکور چیست؟

پیشنهادات کمیسیون آموزش مجلس درباره اصلاح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل موارد زیر است:

• کاهش تأثیر معدل در صورت حذف نشدن، از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد
• تأثیر معدل فقط مربوط به پایه دوازدهم باشد؛ تأثیر معدل پایه دهم حذف و پایه یازدهم به صورت تأثیر مثبت اعمال شود
• فرصت ترمیم معدل جهت کاهش استرس داوطلبان به دو بار در سال افزایش یابد
• بخشی از سوالات کنکور از دروس عمومی طرح شود

بیشتر بخوانید:

 زمانی برای چکش‌کاری مصوبه کنکوری/شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده گفتگو است

دوگانگی‌ها بر سر اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختلافات مدیریتی اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند؛ این مصوبه هرچند برای بازگرداندن اصالت به مدرسه تصویب شده، اما اصرار به اجرای ناقص توام با زیر ساخت‌های نابرابر آن مفهوم عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد در حالی که عدالت آموزشی تنها با اصلاحات دقیق و حساب شده با درک دغدغه دانش آموزان و تعامل سازنده بین نهاد‌های تصمیم‌گیر محقق می‌شود وگرنه آینده دانش‌آموزان چیزی نیست که مورد آزمون و خطای نهاد‌های قانونگذاری قرار بگیرد.

نوشته: مروارید رحمتی