در گفتگو با دانشجو؛
محمد حسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با مخالفت با قانون تسهیل اظهار داشت: ما موظف به اجرا قانون تصویب‌شده هستیم، اما واقعیت این است که در خصوص تصویب این قانون کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفته است. کارشناسی رسمی یک شغل محسوب نمی‌شود و یکی از ایرادات این قانون این است که به کارشناسی رسمی به‌عنوان یک شغل توجه شده است.
وی افزود: همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، در استان تهران طی سال گذشته دو هزار و ۷۰۰ نفر پذیرش کارشناس داشتیم، در حالی که در این استان تقریباً کمبود کارشناس نداشتیم. اما در استانی مانند خراسان جنوبی، فقط ۴۹ نفر پذیرش شدند، در حالی که خراسان جنوبی استانی پهناور است و قطعاً نیاز به تعداد بیشتری کارشناس دارد.
دادخواه گفت: پیش‌تر بر اساس قانون قبلی، نیاز استان‌ها و شهرستان‌ها توسط رئیس‌کل محترم دادگستری استان و رئیس کانون کارشناسان بررسی می‌شد و بر اساس نیاز هر رشته و شهرستان، پذیرش کارشناس صورت می‌گرفت. اما متأسفانه در قانون فعلی، همان‌طور که توضیح دادم، تقریباً تمام محدودیت‌های پیشین حذف شده و پذیرش بدون توجه به نیاز و رشته انجام می‌شود.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: نکته مهم این است که یک کارشناس رسمی، به نظر من، سه وظیفه اساسی بر عهده دارد: حفظ حقوق بیت‌المال، حفظ حقوق مردم و کمک به قضات در صدور آراء عادلانه. متأسفانه پذیرشی که بر اساس قانون تسهیل انجام شده، افراد سطح علمی بسیار پایینی داشته و در برخی رشته‌ها، نمرات پذیرش‌شدگان نزدیک به صفر از ۱۰ بوده است.
وی افزود: در حالی که یک قاضی، وقتی می‌خواهد به شغل قضاوت وارد شود، حداقل باید نمره ۱۰ از ۲۰ را کسب کند. حال چگونه می‌توان از کارشناسی که نمره ۲ از ۱۰ دارد، انتظار ارائه نظر تخصصی به قاضی داشت؟ قطعاً این سطح علمی تناسبی با مسئولیت خطیر کارشناسی ندارد.
دادخواه در ادامه گفت:علاوه بر این، در رشته‌هایی که نیاز داریم، پذیرش مناسبی انجام نشده است. برای مثال، در رشته‌هایی مانند جعل و امور ثبتی، پذیرش کمتر از حد نیاز بوده، در حالی که بیشتر متقاضیان به سمت رشته‌هایی گرایش دارند که از نظر درآمدی وضعیت بهتری دارند.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که کارشناسی رسمی مشابه وضعیتی که در وکالت ایجاد شده در حال اشباع شدن است، گفت: باید گفت کارشناسی رسمی علاوه بر اشباع، می‌تواند تبعات منفی دیگری نیز به دنبال داشته باشد. وقتی تعداد کارشناسان بدون توجه به نیاز افزایش یابد و کار کافی برای همه وجود نداشته باشد، ممکن است فساد شکل بگیرد. متأسفانه در قانون تسهیل، نگاه به کارشناسی رسمی به‌عنوان یک شغل بوده که این نگاه بسیار خطرناک است و می‌تواند به حقوق مردم و بیت‌المال آسیب جدی وارد کند.
ارسال نظرات