به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از دیدبان حقوق بشر کردستان ایران: گروه‌هاى مسلح کردی در ایران -که با توجه به سابقه منفی‌شان به‌سختی می‌توان نام حزب سیاسی را بر آنها گذاشت- غالبا با تأکید بیش‌از‌حد بر عنصر ناسیونالیسم و تحت شرایط مختلف زمانی داخلی و خارجی، شکل گرفتند. هرچند رهبران این گروهها داعیه‌دار ناسیونالیسم افراطی بودند، اما بسیارى از آنها تحت عنوان رسیدن به خودمختارى، آگاهانه یا ناآگاهانه به همکاری با کشورهای بیگانه روی آوردند. اما این همکاری نه‌تنها کمکی به دستیابی به آرمانشان نکرد، بلکه فقط آنها را به خدمت قدرت‌های بیگانه درآورد. تأکید بر فعالیت مسلحانه و اقدامات چریکی-تروریستی، با هدف اعلامی خودمختارى و ایجاد کردستان بزرگ، نه‌تنها برای مردمان کُرد منفعتی نداشت، بلکه در تمام این سال‌ها مسبب مشکلات زیادی هم شده است.
از جمله اقدامات گروههای مسلح کردی پدیده کودک‌سربازی و به عبارت دقیق‌تر، ربایش/ فریب کودکان مناطق کردنشین ایران است. در جنگها و درگیریهای مسلحانه دو قرن اخیر بین دو یا چند کشور استفاده از کودکان به عنوان نیروی نظامی امری اجتناب‌ناپذیر بوده است. معمولا کودکانی که در مناطق جنگ‌زده بدون خانواده رها شده بودند، ابزار مناسبی برای استفاده ارتش‌ها از آنها بودند؛ چراکه به اندازه افراد بزرگسال نیاز به سرمایه‌گذاری خاصی نداشتند و مدیریت بر آنها نیز اغلب آسان‌تر بود. البته در دوران جدید و پس از تحول مفاهیم حقوقی، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، وضعیت کودکان مشارکت‌کننده در جنگها در مقایسه با گذشته بسیار بهتر شد. اکنون قوانین بین‌المللی وجود دارد که ارتش‌ها را از استخدام کودکان منع می‌کند؛ اما برخی ارتش‌های ملی آفریقایی و آسیایی هنوز تعداد زیادی کودک در اختیار دارند. با گسترش مفاهیم حقوقی و تصویب قوانین مرتبط، این امر تقریبا در نهادهای نظامی رسمی حکومتها برچیده شد، اما آنچه همچنان وجود دارد، استفاده گروههای مسلح غیردولتی از این حربه برای مبارزه با دولت‌‌ها و سایر گروه‌ها‌ست. بهره‌گیری و استفاده از کودکان در جنگها و مبارزات، یا به عبارت دیگر کودک‌سربازی، برای سوءاستفاده به منظور مقاصد نظامی و تبدیل به ابزار تبلیغاتی، امری است که اذهان عمومی و وجدان‌های بیدار بشری را در جهان آزار می‌دهد. مفهوم کودک‌سرباز به استفاده نهادهای نظامی اعم از نهادهای نظامی حکومتها، گروههای شبه‌نظامی، بازیگران مسلح غیردولتی یا حتی گروههای سیاسی، از کودکان به عنوان نیروی نظامی در جنگ به عنوان نگهبان، جاسوس، پیام‌رسان یا حتی برای سوءاستفاده جنسی اشاره دارد.
موضوع کودک‌سربازی ابعاد گسترده‌ای دارد و از منظرهای مختلف، از جمله قوانین اسلامی، حقوق بشر و قواعد بین‌المللی، قابل بررسی است. از منظر قوانین اسلامی، استفاده از کودکان در جنگ و درگیریهای مسلحانه مورد نکوهش قرار گرفته و حفاظت از کودکان به‌عنوان بخشی از جامعه اسلامی یکی از اصول اساسی است. در حوزه حقوق بشر مدرن نیز هرچند از دهه ۱۹۷۰ پیمان‌هایی برای ممنوعیت استفاده از کودکان در جنگ تصویب شد، ولی با وجود این، گزارش‌های «کمپین بین‌المللی توقف سربازی کودکان» نشان از استفاده گسترده از کودکان در جنگها می‌داد. سرانجام مهم‌ترین پیمان در این زمینه، یعنی پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، در نوامبر 1989 در سازمان ملل متحد تصویب شد.
ماده ٣٨ پیمان جهانی حقوق کودک به‌صراحت از حکومتها می‌خواهد قوانین این کنوانسیون و دیگر قوانین حقوق بشری را هنگام مخاصمات مسلحانه، در جایی که به کودکان مرتبط است، رعایت کنند. ضمن آنکه از کشورهای عضو کنوانسیون تعهد می‌گیرد که تضمین کنند اشخاص زیر ١٥ سال را در مخاصمات مسلحانه، شرکت مستقیم ندهند. این پیمان همچنین از کشورها می‌خواهد تلاش کنند اشخاص زیر ١٥ سال را اساسا در نیروهای مسلح استخدام نکنند. در واقع نکته مهمی که در این پیمان باید مورد توجه قرار گیرد، این است که براساس تعریف پیمان جهانی حقوق کودک، کودک‌سرباز سن مشخصی دارد و سن زیر ١٨ سال به عنوان سن کودکی تعریف شده است و در نتیجه، افرادی که کمتر از ١٨ سال داشته باشند، اگر توسط حکومتها و یا گروههای مسلح به عنوان نیروی نظامی مورد استفاده قرار بگیرند، به عنوان کودک‌سرباز شناخته می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، برای کودک‌سرباز دانستن افراد زیر ١٨ سال، این‌چنین نیست که آنها بایستی حتما در جبهه جنگ اسلحه به دست گرفته باشند، بلکه حتی اگر این کودکان در محیط‌های نظامی به عنوان نگهبان، جاسوس، پیام‌رسان و یا تدارکاتچی به کار گرفته شوند، مشمول مفهوم کودک‌سرباز هستند.
همچنین بند سوم ماده ٣٨ پیمان‌نامه حقوق کودک از کشورها می‌خواهد که سن ١٥ سال را به ١٨ سال افزایش بدهند. در واقع زمانی که پیمان حقوق کودک در سال ١٩٨٩ به تصویب رسید، همچنان بسیاری از کشورها از افراد ١٥ سال برای ورود به نیروهای نظامی استفاده می‌کردند.
بنابراین در بند ٣ ماده ٣٨ این پیمان تلاش بر این بود که سن افراد برای ورود به نیروهای نظامی را از ١٥ به ١٨ سال افزایش دهند. بند ٤ ماده ٣٨ پیمان‌نامه حقوق کودک از کشورهای عضو می‌خواهد که از همه افراد غیرنظامی، به‌ویژه کودکان، در زمان مخاصمات مسلحانه حمایت کنند.
روشن است که براساس پیمان حقوق کودکان، به‌کارگیری کودکان، به‌ویژه افراد زیر ١٥ و همچنین زیر ١٨ سال به عنوان نیروی نظامی، ممنوع است. شایان ذکر است، علاوه‌بر پیمان کودک، یک پروتکل اختیاری هم به نام پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد که در ماده 4 پروتکل اختیاری، به‌ویژه به بحث ممنوعیت استفاده از کودکان به عنوان نیروهای نظامی، توسط دولت‌‌ها و گروههای دیگر نظامی پرداخته و مشخصات روشن‌‌تری را به‌وضوح مشخص می‌کند تا از به‌کارگیری و هرگونه ارتباط کودکان با نهادهای نظامی را به عنوان کودک‌سرباز نشان و آن را ممنوع اعلام کند.
همچنین این پروتکل اختیاری در ماده 6 از حکومتها می‌خواهد که کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نکنند و از نام‌‌نویسی آنها برای شرکت در درگیریهای نظامی خودداری شود و حکومتها برای بازگشت آرامش جسمانی و روانی کودکان تلاش کنند.
مواد 2، 8 و 26 اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری مصوب سال ۱۹۹۸ و اجرائی‌شده در یک جولای ۲۰۰۲ نیز استفاده از کودکان زیر ١٥ سال به عنوان نیروهای نظامی در درگیری‌‌ها و جنگها و همچنین به‌کارگیری کودکان به عنوان نیروی نظامی در زمان صلح را ممنوع و به عنوان جرم بین‌المللی کیفری جرم‌‌انگاری کرده و استفاده از کودکان زیر ١٥ سال در نیروهای نظامی را جنایت جنگی می‌داند. بنابراین استفاده از کودکان زیر ١٥ سال، چه در جنگ و چه در زمان صلح، جرم بین‌المللی و جنایت جنگی است و قابلیت تعقیب کیفری بین‌المللی را دارد.
در ۲۶ جولای ۲۰۰۵ نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا، «قطع‌نامه ۱۶۱۲ شورای امنیت» را به تصویب رساند. این قطع‌نامه نخستین قدم برای ایجاد سیستم نظارتی و گزارشی به منظور وادار‌کردن گروههای استفاده‌کننده از کودکان در جنگ برای پذیرش قوانین بین‌المللی بود. در این قطع‌نامه استفاده از کودکان به عنوان سرباز یا استخدام کودکان به عنوان نیروی نظامی از سوی شورای امنیت، به‌صراحت ممنوع اعلام شده است.
در مکانیسم نظارتی ترتیب‌داده‌شده برای نظارت بر عملکرد کشورها و گروههای نظامی، دبیرکل سازمان ملل موظف است براساس این قطع‌نامه، هر‌ساله به شورای امنیت در مورد اینکه در کدام کشورها یا کدام گروهها از کودکان به عنوان نیروی نظامی استفاده کرده‌اند، گزارش بدهد.
این قوانین نشان می‌دهد که استفاده از کودکان به عنوان نیروی نظامی، از منظر قوانین بین‌المللی به طور کامل ممنوع است و خلاف کامل کنوانسیون حقوق کودک، جرم بین‌المللی و براساس اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری، جنایت جنگی است و همچنین براساس قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی می‌تواند سبب ورود شورای امنیت به موضوع شود.
بر‌خلاف تمامی قوانین مصوب فوق‌الذکر، اگرچه هیچ گروه سیاسی حق به‌کارگیری و استفاده از کودکان در مخاصمات جنگی و نظامی را ندارد، متأسفانه پدیده شوم سربازگیری کودکان توسط گروههای مسلح، به‌ویژه گروههای مسلح کردی همچون پاک، پژاک، کومله و... از طرق مختلف مانند ربایش، فریب و تشویق، یک مسئله جدی و نقض آشکار حقوق بشر است که در چند دهه گذشته به اشکال مختلف رخ داده است.
همان‌طور که بیان شد، روشی که گروههای مسلح کردی به کار گرفته‌اند، فریب و ربایش کودکان کُرد مناطق کردنشین ایران است. اغلب این اقدامات همراه با فریب، تشویق و ترغیب به آینده‌ای درخشان در مبارزه با حکومت مرکزی است و در بسیاری از موارد بدون آگاهی و اطلاع والدین کودکان انجام می‌شود. طبق تعاریف گفته‌شده از مفهوم کودک‌سربازی در بالا و بر اساس قوانینی که شرح آن ذکر شد، اقدام این گروهها برای استفاده از کودکان به عنوان ابزار جنگی مصداق بارز کودک‌سربازی و نقض آشکار حقوق کودکان است.
اولین حقی که از آنها سلب می‌شود، حق حیات و رشد و نمو در کانون خانواده به عنوان پیش‌نیاز برخورداری از سلامت روانی و جسمی در کودکان است. در اغلب موارد خانواده‌ها از سرنوشت فرزندان‌شان تا سال‌ها بی‌اطلاع هستند و حتی نمی‌توانند سرنخی از زنده‌بودن آنها بیابند. متأسفانه این کودکان برای آموزش چریکی و زندگی وارد اردوگاه‌های نظامی و فرقه‌ای شده و تحت شدیدترین القائات ایدئولوژیکی، شست‌وشوی مغزی می‌شوند. شوربختانه بخش زیادی از این افراد را دختران فریب‌خورده و ربوده‌شده تشکیل می‌دهند که عملا از حق ازدواج و مادری در آینده محروم می‌شوند.
حق مهم دیگری که از این کودکان سلب شده، ممانعت آنها از تحصیل است. هرچند در ابتدا با فریب و وعده و وعید یک زندگی بهتر و تحصیل در بهترین مدارس و دانشگاه‌ها جذب می‌شوند، اما در واقع پس از افتادن در دام آنها، عملا وارد میدان مبارزه شده و هرگز فرصتی برای ادامه تحصیل نخواهند داشت. طی سال‌ها اقدام شنیع ربایش کودکان به منظور استفاده برای مقاصد چریکی و نظامی توسط گروههای مسلح کردی، متأسفانه هیچ‌گاه خبری از کودکان به خانواده‌ها نمی‌رسد و حتی اجساد آنها نیز به خانواده‌هایشان تحویل داده نمی‌شود. آنچه در این قضیه مسلم و واضح است، وقوع یک نوع ناپدیدسازی سیستماتیک توسط گروههای مسلح کردی در ایران است که جامعه کردی ایران را هدف قرار داده است.
با توجه به مطالب گفته‌شده، اقدامات گروههای مسلح کردی در فریب و ربایش کودکان در مناطق کردنشین ایران، مخالف و مغایر با تمامی قوانین مصوب جهانی بوده و قابل پیگیری است. بنابراین ضروری است ضمن آگاه‌سازی خانواده‌ها و کودکان در مناطق کردنشین با برگزاری جلسات دوستانه با هدف تشریح و تبیین ماهیت و اهداف گروههای مسلح کرد و دیگر اقدامات ایجابی، هر‌چه سریع‌تر اقدامات قانونی از سوی محافل رسمی جمهوری اسلامی ایران و نخبگان حقوقی در همکاری با خانواده‌های قربانیان، اعم از اقامه دعوی در مجامع داخلی و بین‌المللی علیه این گروههای تروریستی انجام شود.
مطمئنا مستندسازی جنایات آنها در این فقره، علاوه بر افزایش آگاهی جامعه کردی و معطوف‌کردن توجه بیشتر مسئولان به حل مسائل و معضلات مناطق کردنشین به عنوان پیش‌زمینه نارضایتی‌های احتمالی که منجر به افزایش فعالیت این گروهها می‌شود، توجه بیشتر رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به اقدامات گروههای تروریستی کردی همچون پاک، پ‌ک‌ک، پژاک، کومله و... در ربایش کودکان و نهایتا استفاده آنها از کودکان به عنوان کودک‌سرباز را در پی خواهد داشت و همان‌طور که در متن ذکر شد، حتی می‌تواند بر اساس قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، سبب ورود شورای امنیت به موضوع شود.
یادداشت / طاهره نوری پژوهشگر