گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از فاکس نیوز؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد آژانس جدیدی با نام «خدمات درآمد خارجی» (External Revenue Service) برای جمع‌آوری تعرفه‌ها و درآمدهای حاصل از تجارت با کشورهای خارجی تأسیس کند.
ترامپ روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود، Truth Social، گفت: «ما شروع خواهیم کرد به اینکه از کشورهایی که از تجارت با ما پول درمی‌آورند، هزینه دریافت کنیم، و آن‌ها باید شروع به پرداخت کنند.» او تأکید کرد که این آژانس پیشنهادی شباهت‌هایی با خدمات درآمد داخلی (Internal Revenue Service) دارد که مسئول جمع‌آوری مالیات داخلی در ایالات متحده است.
ایجاد آژانس جدید نیازمند تأیید کنگره
ایجاد این آژانس جدید مستلزم تصویب کنگره آمریکا است. در حال حاضر، جمهوری‌خواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دارند، که ممکن است فرآیند تصویب این طرح را برای ترامپ تسهیل کند.
با این حال، این اقدام در تضاد با وعده‌های قبلی ترامپ برای کوچک کردن دولت فدرال به نظر می‌رسد. او همزمان با پیشنهاد ایجاد این آژانس، برنامه‌های دیگری مانند کاهش مقررات دولتی و کوچک کردن بوروکراسی را نیز دنبال می‌کند.
این آژانس جدید وظایفی را بر عهده خواهد داشت که در حال حاضر توسط نهادهایی مانند وزارت بازرگانی و اداره گمرک و حفاظت مرزی (CBP) انجام می‌شوند. این نهادها مسئول جمع‌آوری عوارض گمرکی و درآمدهای ناشی از تجارت بین‌المللی هستند. به نظر می‌رسد ترامپ به دنبال بازنگری در ساختار موجود و متمرکز کردن این وظایف در آژانس جدید خود است.
وزارتخانه جدید برای بهبود بهره‌وری دولت
ترامپ همچنین اعلام کرده است که دو چهره برجسته از دنیای تجارت را برای هدایت وزارتخانه‌ای جدید به نام «وزارت کارایی دولت» (Department of Government Efficiency یا DOGE) منصوب کرده است. وظیفه اصلی این وزارتخانه، کاهش هزینه‌های دولتی از طریق کاهش تعداد کارکنان فدرال، حذف برنامه‌های غیرضروری و کاهش مقررات است.
این طرح بخشی از برنامه ترامپ برای دوره دوم ریاست‌جمهوری با عنوان «نجات آمریکا» (Save America) است که هدف آن بازسازی ساختار دولت فدرال و افزایش کارایی آن است.
ایده ایجاد آژانس جدید، علاوه بر جذابیت سیاسی برای پایگاه هواداران ترامپ، احتمالاً انتقاداتی را از سوی دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان به دنبال خواهد داشت. منتقدان ممکن است این اقدام را به عنوان افزایش بوروکراسی و تکرار وظایف موجود ارزیابی کنند.