هیچ دستگاه نظارتی بالادست دانشگاه آزاد نیست و خودمختار است/ طرح نظارت به کجا رسید؟ + فیلم

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ طرح شفافیت دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ایجاد محیطی باز، منصفانه و قابل اعتماد در فرآیندهای داخلی این دانشگاه طراحی شده است. این طرح، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، آموزشی و پژوهشی، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، احتمال بروز فساد و تقلب‌های احتمالی را کاهش داده و به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی کمک کند.

دسترسی آزاد به اطلاعات؛ راهکاری برای افزایش شفافیت

دانشگاه آزاد اسلامی در راستای اجرای این طرح، قصد دارد اطلاعات دقیق و به‌روز را در اختیار دانشجویان، اساتید و سایر ذینفعان قرار دهد. این اقدام باعث می‌شود تمامی فرآیندهای مهم دانشگاه، شفاف و قابل بررسی باشد و نقش نظارتی دانشجویان و اعضای هیئت علمی تقویت شود.

افزایش اعتماد و بهبود روابط دانشگاه با جامعه علمی

با اجرای این طرح، مسئولان دانشگاه امیدوارند که ضمن افزایش شفافیت در عملکردهای خود، روابط خود را با دانشجویان، اساتید و جامعه علمی بهبود بخشند. این امر نه تنها به افزایش اعتماد و رضایت‌مندی از دانشگاه آزاد اسلامی کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان یک اصل مدیریتی و اخلاقی، گامی مؤثر در جهت تحول نظام آموزشی کشور محسوب می‌شود.

بررسی طرح نظارت در دانشگاه آزاد اسلامی

در همین راستا، امیرحسین تسلیمی، معاونت سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و مجتبی ملاحسنی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود به بررسی طرح نظارت و شفافیت در دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند و درباره ضرورت و چالش‌های اجرای این طرح گفتگو کردند.

متن گفتگو به شرح ذیل است:

بررسی طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی؛ شفاف‌سازی ساختار تصمیم‌گیری

امیرحسین تسلیمی، معاونت سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، در ابتدای نشست بررسی طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی، به اهمیت این طرح در سازماندهی و نظارت بر اموال دانشگاهی، مسائل صنفی، کارکنان، اساتید و هیئت علمی اشاره کرد. وی تأکید کرد که این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و توجه ویژه‌ای به آن شده است.

عدم وجود نظارت بالادستی در دانشگاه آزاد اسلامی

تسلیمی در این نشست تصریح کرد که دانشگاه آزاد اسلامی هیچ بخش نظارتی بالادستی ندارد و اجرای این طرح به هیچ عنوان به‌دنبال تغییر ماهیت حقوقی دانشگاه نیست. بلکه هدف اصلی آن ایجاد یک واحد نظارتی داخلی برای مدیریت مشکلات صنفی، نظارت بر اموال دانشگاه و رسیدگی به مسائل کارکنان و اساتید است.

وی افزود: "این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده و حدود چهار صفحه توضیحات درباره آن ارائه شده است. مهم‌ترین مسئله این است که مشکلات موجود در فرآیندهای نظارتی دانشگاه آزاد شناسایی شده‌اند و راهکارهایی برای حل آن‌ها در نظر گرفته شده است."

استقلال تصمیم‌گیری و نبود نهاد نظارتی کلان

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در این نشست، نبود نهاد نظارتی کلان بر دانشگاه آزاد اسلامی است. تسلیمی توضیح داد که دانشگاه آزاد به‌طور مستقل تصمیم‌گیری می‌کند و هیچ دستگاه دولتی یا نظارتی در این فرآیندها دخالت ندارد.

وی در این باره گفت:
"برای مثال، اگر دانشجویی از فرآیندهای دانشگاه آزاد در زمینه‌های علمی، پژوهشی، صنفی یا حتی مسائل مرتبط با کارکنان و هیئت علمی شکایت داشته باشد، هیچ مرجع رسمی برای رسیدگی به این شکایات وجود ندارد. نه قوه قضائیه و نه دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این مسائل را دارند، مگر اینکه خود دانشگاه آزاد درخواست رسیدگی کند."

مشکل افزایش شهریه و نبود معیارهای مشخص

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده در این نشست، افزایش سالانه شهریه دانشگاه آزاد بود. تسلیمی خاطرنشان کرد که طبق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، برای افزایش شهریه باید هماهنگی لازم با دو وزارتخانه مربوطه انجام شود، اما در عمل این هماهنگی‌ها به‌درستی صورت نمی‌گیرد و شهریه‌ها بدون معیار مشخصی افزایش می‌یابند.

به نظر می‌رسد اجرای طرح نظارت و شفافیت در دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری، رفع مشکلات صنفی و ایجاد ساختاری نظارتی شفاف ایفا کند.

وی در ادامه گفت: ما می‌خواهیم درصد شهریه را افزایش دهیم، ولی متاسفانه همین چند وقت پیش، افزایش شهریه برای دانشجویان پزشکی اعمال شد که این افزایش، چشمگیر بود. دوستان ما در دانشگاه آزاد برای پیگیری این موضوع اقدام کرده بودند و حتی وزیر محترم علوم اعلام کرده بودند که «ما هیچ کاره‌ایم»! یعنی بدون اجازه وزارت علوم، این افزایش شهریه توسط دانشگاه آزاد برای خودشان اعمال شده بود. این اتفاق به‌سادگی رخ داده است. عملاً هیچ دستگاه نظارتی وجود ندارد و حتی طبق اساسنامه دانشگاه، هیچ روشی برای افزایش شهریه و شفافیت در مورد هزینه‌ها وجود ندارد. حقیقتاً، یکی از نکات کلیدی این طرح نظارتی، بحث شفافیت است که متاسفانه در سطح مدیران و مسئولان محدود است و برای عموم مردم، دانشجویان و حتی کسانی که هیچ‌گونه ارتباطی با دانشگاه آزاد ندارند، هیچ شفافیتی وجود ندارد.

چالش‌های نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی؛ فقدان شفافیت و مشکلات صنفی

مجتبی ملاحسنی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، در ادامه نشست بررسی طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی، به تناقض‌های موجود در ساختار مدیریتی و نظارتی دانشگاه آزاد اشاره کرد.

تناقض در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی

به گفته ملاحسنی، دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد غیرخصوصی و غیردولتی معرفی می‌شود، اما ترکیب هیئت‌امنای دانشگاه نشان‌دهنده وابستگی آن به نهادهای دولتی است. وی در این رابطه اظهار داشت:

"هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی از ۹ عضو تشکیل شده که از این تعداد، ۶ نفر آن‌ها حاکمیتی و دولتی هستند. از این ۶ نفر، سه نفر توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شوند، یک نفر وزیر بهداشت، یک نفر وزیر علوم و تحقیقات و یک نفر نیز مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌هاست. این سوال مطرح می‌شود که چگونه دانشگاه آزاد با چنین ترکیبی در هیئت‌امنا، همچنان خود را یک نهاد غیردولتی معرفی می‌کند؟"

مشکل عدم دسترسی به مراجع قانونی برای رسیدگی به شکایات

ملاحسنی یکی از مشکلات اساسی در ساختار حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی را عدم امکان رسیدگی به شکایات کارکنان، اساتید و دانشجویان در مراجع رسمی عنوان کرد.

وی توضیح داد که اگر یکی از کارکنان دانشگاه شکایتی داشته باشد، دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن را در حیطه صلاحیت خود نمی‌داند، زیرا دانشگاه آزاد یک نهاد غیردولتی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، کارکنان و اساتید ناچارند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند، اما این دادگاه‌ها نیز معمولاً از بررسی این شکایات سر باز می‌زنند. در نتیجه، این افراد در یک وضعیت بلاتکلیف و سردرگم قرار می‌گیرند.

لزوم تغییر ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد برای نظارت‌پذیری بیشتر

ملاحسنی تاکید کرد که تغییر ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا این تغییر می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند. وی به موضوع افزایش شهریه‌ها اشاره کرد و گفت:

"اگر دانشگاه آزاد تحت نظارت وزارت علوم یا وزارت بهداشت قرار گیرد، نمایندگان مجلس می‌توانند وزیر مربوطه را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد سوال قرار دهند. اگر پاسخ‌ها قانع‌کننده نبود، پرونده به استیضاح کشیده می‌شود. اما در حال حاضر، به دلیل غیردولتی بودن دانشگاه آزاد، چنین مکانیسم نظارتی‌ای وجود ندارد و دانشگاه آزاد به‌طور خودمختار و بدون نظارت خاصی عمل می‌کند."

افزایش غیرمعقول شهریه‌ها و اعتراضات گسترده دانشجویان پزشکی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دانشگاه آزاد، افزایش بی‌ضابطه شهریه‌ها است که در رشته‌های پزشکی بیشتر از سایر رشته‌ها محسوس بوده است. ملاحسنی اظهار داشت که این افزایش نامتعارف شهریه باعث اعتراضات گسترده دانشجویان پزشکی شده است.

وی افزود:
"در حالی که شهریه‌ها در دانشگاه آزاد به‌طور چشمگیری افزایش یافته، اما کیفیت آموزشی و خدمات صنفی هیچ بهبودی نداشته است. این مسئله موجب نارضایتی جدی دانشجویان شده و اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشته است."

مشکلات مالی و اعتصابات کارکنان در واحدهای زیان‌ده

علاوه بر دانشجویان، کارکنان دانشگاه آزاد نیز با مشکلات جدی مالی مواجه هستند. ملاحسنی به واحدهای زیان‌ده دانشگاه، به‌ویژه در شاهرود اشاره کرد و گفت که بسیاری از کارکنان به دلیل پرداخت‌نشدن حقوق و تاخیرهای مکرر در دریافت دستمزد، دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند.

"در حال حاضر، در واحد شاهرود، کارکنان دانشگاه آزاد به دلیل عدم پرداخت حقوق در حال اعتصاب و تحصن هستند. این وضعیت نشان‌دهنده فقدان مدیریت شفاف و کارآمد در دانشگاه آزاد است. دانشجویان، کارکنان و اساتید همگی ناراضی هستند، زیرا نه حقوق به‌موقع پرداخت می‌شود و نه مشکلات ساختاری دانشگاه حل شده است."

عدم شفافیت مالی در دانشگاه آزاد اسلامی

ملاحسنی همچنین به فقدان شفافیت مالی در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت که این دانشگاه، با داشتن حدود ۴۰۰ واحد در سراسر کشور، هنوز هیچ گزارشی از صورت‌های مالی خود منتشر نکرده است.

"هیچ‌کس نمی‌داند که دانشگاه آزاد زیان انباشته دارد یا سود انباشته. مشخص نیست که از میان ۴۰۰ واحد دانشگاهی، چند واحد سودده هستند و چند واحد در شرایط زیان‌دهی قرار دارند. این عدم شفافیت موجب شده که هیچ نهادی قادر به بررسی عملکرد مالی دانشگاه آزاد نباشد."

رانت در انتصابات هیئت‌علمی؛ نمونه‌ای از مشکلات مدیریتی

موضوع دیگری که ملاحسنی به آن اشاره کرد، ابهامات در جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد بود. او به موردی اشاره کرد که فردی ۵۰ ساله بدون رعایت شرایط قانونی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد شاهرود شده است.

"طبق قوانین، افراد بالای ۵۰ سال نمی‌توانند به عضویت هیئت علمی درآیند. اما این فرد به دلیل داشتن ارتباطات خاص توانسته به این جایگاه برسد. این موضوع نشان می‌دهد که رانت و فساد در برخی از انتصابات دانشگاه آزاد وجود دارد و برای جلوگیری از آن، نظارت جدی لازم است."

 لزوم اصلاحات ساختاری و نظارتی در دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به عدم وجود نهاد نظارتی مشخص، افزایش غیرشفاف شهریه‌ها، مشکلات مالی و اعتصابات کارکنان، و ابهامات در انتصابات هیئت‌علمی، لزوم ایجاد یک ساختار نظارتی کارآمد در دانشگاه آزاد اسلامی بیش از پیش احساس می‌شود.

اگر تغییراتی در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد و شفاف‌سازی مسائل مالی و مدیریتی صورت نگیرد، مشکلات فعلی نه‌تنها حل نخواهند شد، بلکه نارضایتی دانشجویان، کارکنان و اساتید افزایش خواهد یافت. بنابراین، نظارت‌پذیر شدن دانشگاه آزاد می‌تواند گام مؤثری در جهت اصلاح ساختار این نهاد علمی باشد.

ضرورت نظارت بیرونی بر دانشگاه آزاد اسلامی؛ گامی به‌سوی شفافیت مالی و اداری

مجتبی ملاحسنی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، در ادامه نشست بررسی طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی، بر ضرورت شفافیت مالی و نظارت بیرونی بر عملکرد دانشگاه تأکید کرد. وی با اشاره به محدود بودن نظارت‌های مالی به درون دانشگاه، خواستار ورود نهادهای نظارتی حاکمیتی برای بررسی مسائل مالی و مدیریتی این دانشگاه شد.

نظارت داخلی کافی نیست؛ لزوم ورود نهادهای مستقل به بررسی مالی دانشگاه

ملاحسنی با اشاره به ادعای برخی از مسئولان دانشگاه آزاد مبنی بر وجود حسابرس مستقل و بازرسی مالی داخلی، این نظارت‌ها را ناکافی دانست و اظهار داشت:

"مسئولین دانشگاه آزاد می‌گویند که ما حسابرس مستقل و بازرسی مالی داخلی داریم و مشکلات مالی را در داخل دانشگاه پیگیری می‌کنیم. اما نظارت داخلی به‌تنهایی کافی نیست، زیرا احتمال سوءاستفاده و فساد در چنین شرایطی وجود دارد. باید نهادهای نظارتی مستقل و حاکمیتی وارد عمل شوند تا امور مالی دانشگاه را به‌طور شفاف بررسی کنند."

طرح نظارت به‌دنبال اصلاح است، نه دولتی شدن دانشگاه آزاد

وی در پاسخ به برخی نظرات مبنی بر اینکه این طرح به‌دنبال دولتی کردن دانشگاه آزاد است، چنین استدلال‌هایی را فرافکنی دانست و گفت:

"هدف ما از این طرح، اصلاح بخش نظارتی و رفع خلأهای قانونی است. هیچ‌گونه تمایلی به تغییر ماهیت دانشگاه آزاد یا دولتی کردن آن نداریم. تنها می‌خواهیم که دانشگاه آزاد نیز مانند دیگر نهادهای علمی و آموزشی، تحت یک نظام نظارتی شفاف و پاسخگو قرار گیرد."

خلاهای قانونی و مشکل کارکنان دانشگاه آزاد در پیگیری حقوق خود

یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده در این نشست، عدم امکان پیگیری حقوقی شکایات کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد بود. ملاحسنی در این زمینه توضیح داد:

"دانشگاه آزاد تحت پوشش قانون کار نیست و این موضوع باعث شده که کارکنان و اساتید آن، در صورت داشتن شکایت، نتوانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. در نتیجه، هیچ مرجع قانونی مشخصی برای رسیدگی به مشکلات صنفی و مالی این افراد وجود ندارد، و این یک خلأ قانونی جدی است که باید برطرف شود."

تناقض در جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در ساختار حاکمیتی

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مسئله را تناقضی آشکار در ساختار این دانشگاه دانست و گفت:

"در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی آمده که این دانشگاه نه دولتی است و نه خصوصی، اما در عین حال، یک کرسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. این سؤال پیش می‌آید که اگر دانشگاه آزاد غیردولتی است، چرا در این شورا که یک نهاد حاکمیتی است، نقش و جایگاه دارد؟ این موضوع یکی از ابهاماتی است که باید به آن پاسخ داده شود."

لزوم اجرای طرح شفافیت مالی در دانشگاه آزاد

ملاحسنی با اشاره به نبود نظارت مالی شفاف بر دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی، اجرای طرح نظارت را ضروری دانست و اظهار داشت:

"در حال حاضر، گزارشی از صورت‌های مالی، سود و زیان دانشگاه آزاد منتشر نمی‌شود. هیچ‌کس نمی‌داند که دارایی‌های این دانشگاه چگونه مدیریت می‌شود، درآمدهای حاصل از شهریه‌های دانشجویی در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود، و وضعیت واحدهای زیان‌ده و سودده چگونه است. این مسائل باید به‌طور شفاف برای دانشجویان، اساتید و جامعه اعلام شود."

مشکلات مدیریتی و تخلفات داخلی دانشگاه آزاد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شاهرود همچنین به وجود مشکلات مدیریتی و تخلفات داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت که به دلیل خلأهای قانونی، بسیاری از این تخلفات تاکنون به‌طور رسمی پیگیری نشده‌اند.

"در سال‌های گذشته، اختلافات داخلی و مشکلات متعددی در دانشگاه آزاد وجود داشته است، اما به دلیل نبود قوانین شفاف و دقیق، بسیاری از این مسائل بدون رسیدگی باقی مانده‌اند. اگر دانشگاه آزاد تحت یک نظارت مستقل و دقیق قرار گیرد، این مشکلات نیز کاهش پیدا خواهد کرد."

طرح نظارت؛ اقدامی به نفع دانشجویان، اساتید و کارکنان

ملاحسنی تاکید کرد که هدف اصلی از اجرای طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی، حمایت از حقوق دانشجویان، اساتید و کارکنان و ایجاد یک سازوکار قانونی و شفاف برای اداره دانشگاه است.

"دانشگاه آزاد با پول دانشجویان اداره می‌شود، بنابراین مسئولان دانشگاه وظیفه دارند که شفافیت مالی را در تمام ابعاد اجرایی کنند. این شامل اعلام دقیق دارایی‌های دانشگاه، مشخص‌کردن هزینه‌ها و پرداخت‌های مالی، و انتشار صورت سود و زیان سالانه می‌شود."

لزوم انتشار عمومی اطلاعات مالی دانشگاه آزاد اسلامی

ملاحسنی در پایان نشست، با اشاره به پیشرفت فناوری و دسترسی عمومی به اطلاعات، خواستار انتشار گزارش‌های مالی دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت عمومی شد.

"در عصر اطلاعات و شفافیت، تمام جزئیات مالی دانشگاه آزاد، از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌ها و درآمدها، باید به‌طور شفاف و آنلاین در اختیار مردم قرار گیرد. این شفافیت کمک می‌کند که دانشجویان، اساتید و جامعه بدانند که شهریه‌های پرداختی آن‌ها چگونه هزینه می‌شود و آیا این دانشگاه به‌درستی مدیریت می‌شود یا خیر. هدف ما این است که هیچ پنهان‌کاری یا سوءاستفاده‌ای در دانشگاه آزاد صورت نگیرد و این دانشگاه، به عنوان یک نهاد علمی شفاف و پاسخگو فعالیت کند."

نیاز فوری به اصلاحات نظارتی در دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به نبود شفافیت مالی، مشکلات حقوقی کارکنان و اساتید، افزایش نامتعارف شهریه‌ها و عدم وجود نظارت مستقل، اجرای طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام مدیریتی و مالی این دانشگاه باشد.

اگر دانشگاه آزاد تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرد و اطلاعات مالی آن به‌طور شفاف منتشر شود، بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد و این دانشگاه می‌تواند اعتماد دانشجویان، اساتید و جامعه علمی را بیش از پیش جلب کند.