به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ رئیسجمهور کره جنوبی، یون سوک یول، قرار است روز سهشنبه در دادگاه قانون اساسی اظهارات پایانی خود را در محاکمه استیضاحش ارائه دهد. این دادگاه در حال بررسی قانونی بودن اقدام یون در اعلام حکومت نظامی کوتاهمدت است و سرنوشت سیاسی او در دستان هشت قاضی قرار دارد.
اگر دادگاه، استیضاحی را که توسط پارلمان تصویب شده تأیید کند، یون پیش از پایان دوره پنجسالهاش از سمت خود برکنار خواهد شد. پارلمان یون را متهم کرده که در تاریخ ۳ دسامبر، بدون هیچ توجیه قانونی، حکومت نظامی اعلام کرده است.
رئیسجمهور یون در دفاعیات خود تأکید کرده که حق اعلام حکومت نظامی را داشته است، اما هدفش اجرای حکومت نظامی کامل نبوده، بلکه قصد داشته با این اقدام، به سوءاستفاده حزب دموکرات مخالف از اکثریت پارلمانیاش هشدار دهد.
قرار است یون و جونگ چونگ-رائه، رئیس کمیته قضایی پارلمان، روز سهشنبه در جلسهای که ساعت ۲ بعدازظهر (۰۵:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز میشود، اظهارات نهایی خود را بیان کنند.
قضات دادگاه قانون اساسی طی روزهای آینده تصمیم خواهند گرفت که آیا یون از سمت خود برکنار شود یا به ریاستجمهوری بازگردد.
یون در طول محاکمه اظهار داشته که اعلام حکومت نظامی یک شکست نبوده، بلکه فقط زودتر از آنچه انتظار داشت پایان یافته است.
او همچنین ادعا کرده که بحث درباره اتهاماتی که میگویند او فرماندهان نظامی را به ورود به پارلمان برای سرکوب قانونگذاران مخالف دستور داده، بیمورد است، زیرا در نهایت "هیچ اتفاقی نیفتاد" و "هیچکس آسیب ندید."
پارلمان کره جنوبی به شدت از دفاعیات یون انتقاد کرده و استدلال کرده است که رئیسجمهور توانایی قضاوت درباره شرایط اضطراری ملی را ندارد و در صورتی که به قدرت بازگردد، ممکن است بار دیگر حکومت نظامی اعلام کند.
اعلام ناگهانی حکومت نظامی از سوی یون، که شامل ممنوعیت فعالیتهای سیاسی و پارلمانی بود، بحران قانون اساسی عمیقی را در کشور ایجاد کرد. این بحران همچنین به استیضاح نخستوزیر، که در آن زمان سرپرست ریاستجمهوری بود، منجر شد. در حال حاضر، وزیر دارایی کره جنوبی بهطور موقت وظایف رئیسجمهور را بر عهده دارد.
یون علاوه بر محاکمه استیضاح، با یک پرونده کیفری جداگانه نیز مواجه است. او به رهبری یک شورش متهم شده و در حال حاضر در مرکز بازداشت سئول نگهداری میشود. این اولین بار در تاریخ کره جنوبی است که یک رئیسجمهور در دوره ریاستجمهوری خود به دادگاه کیفری کشیده میشود.
دادگاه قانون اساسی هنوز تاریخ دقیقی برای صدور حکم در پرونده یون اعلام نکرده است، اما از زمان ثبت رسمی این پرونده در ۱۴ دسامبر، حداکثر شش ماه برای تصمیمگیری فرصت دارد.
برای مقایسه، در سال ۲۰۱۷، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی تنها ۱۱ روز پس از پایان دفاعیات نهایی، رئیسجمهور وقت، پارک گون-هه، را از سمت خود برکنار کرد.
اگر یون از سمت خود برکنار شود، کره جنوبی باید ظرف ۶۰ روز یک انتخابات ریاستجمهوری جدید برگزار کند.