پیوستن به FATF؛ تغییرات اقتصادی یا تداوم فشار‌های سیاسی؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ سیاست و اقتصاد، دو دنیایی هستند که از دیرباز در هم تنیده شده و هیچگاه کاملاً از یکدیگر جدا نمی‌شوند؛ در حالی که اقتصاد کشورمان با بحران‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند به نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان در تلاش است راه‌حلی برای کاهش درد و مشکلات اقتصادی پیدا کند، اما پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از موضوعاتی است که علیرغم فراز و نشیب‌های متعدد، بعید به نظر می‌رسد که راه‌حل مدنظر باشد.

پس از طرح بررسی مجدد لوایح زیرمجموعه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث بر سر این موضوع شدت زیادی پیدا کرده است و موافقان و مخالفان خودش را دارد که هر کدام نقطه نظر جالب توجهی دارند البته اگر فارغ از جنجال سیاسی و رقابت جناحی لزوم پیوستن به این سازمان تبیین شود.

FATF با سازکارهای دوجانبه 

این در حالی است FATF یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ساز و کار آن بیشتر مبتنی بر روابط دوجانبه میان کشور‌ها است. به این معنا که هر کشوری باید استاندارد‌های مالی و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را در داخل مرز‌های خود اجرا کند. این فرآیند، برخلاف بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، کاملاً وابسته به روابط سیاسی و اقتصادی کشور‌های عضو است. یعنی کشور‌ها باید تحت فشار این نهاد بین‌دولتی قرار بگیرند تا به انجام تغییرات لازم در سیاست‌ها و قوانین داخلی خود بپردازند.

نقش ایالات‌متحده و فشار‌های بین‌المللی در تصمیم‌گیری‌های FATF

پیوستن به اف‌ای تی اف و حل مناقشه پالرمو و سی اف تی اگرچه به ظاهر مزایای زیادی دارد، اما در واقع این یک حباب تو خالی است، چرا که گره خوردن این موضوع به آمریکا، معادله را برای ایران پیچیده‌تر می‌کند. ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان یکی از کشور‌های پیشرو در زمینه‌ی نظارت بر اجرای استاندارد‌های FATF و همچنین یکی از کشور‌های اصلی تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های این سازمان، نقشی حیاتی دارد. آمریکا به‌ویژه از طریق تحریم‌های اقتصادی و مالی ضدایرانی، عملاً شرایط خاصی را برای ایران در این زمینه ایجاد کرده است. پیوستن به FATF در شرایط کنونی بیشتر از آنکه به‌عنوان یک راه‌حل برای رفع مشکلات اقتصادی کشور عمل کند، به‌عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بیشتر از سوی آمریکا و دیگر کشور‌های غربی دیده می‌شود.

تجربه گذشته ایران در رابطه با FATF نشان می‌دهد که حتی در صورت تصویب و اجرای کامل قوانین این سازمان، تحریم‌های بین‌المللی لغو نخواهند شد. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، ایران برخی از قوانین مرتبط با FATF را به تصویب رسانده و از ۴۱ بند آن ۳۹ بند را اجرا کرده است، اما این اقدامات نتوانسته‌اند تأثیر قابل توجهی بر کاهش یا لغو تحریم‌ها داشته باشند. دلیل این موضوع روشن است که تحریم‌های اصلی علیه ایران ریشه در مسائل سیاسی و امنیتی دارند، نه مسائل مالی و بانکی.

علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و مشاور رهبر انقلاب، در اظهارات خود به این نکته اشاره کرده است که "ما دو قانون تصویب کرده‌ایم و باید به FATF بپیوندیم. سوال این است که در شرایط فعلی آیا مفید است یا نه؟ وقتی تحریم‌ها باشد، خیلی مؤثر نیست. ممکن است یکی دو کشور بتوانند کار کنند، ولی اگر FATF را بپذیریم، بعید می‌دانم بانک‌های اروپایی با ما کار کنند، چون مشکلشان تحریم است. ابتدا باید تحریم برداشته شود.

مخالفان و موافقان این طرح چه می گویند ؟

پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ابتدا به‌عنوان یکی از اهداف دولت پزشکیان دنبال می‌شد؛ و همچنان محل بحث و جدل است. دولت پزشکیان پیوستن به FATF را برای حل مشکلات اقتصادی ضروری می‌داند و بار‌ها در سخنان خود بر لزوم این اقدام تأکید کرده است. یکی از جالب‌ترین اظهارات او در این زمینه این است که: «FATF مانند فیفا است؛ اگر زیر بار حرف‌هایی که در فیفا می‌زنند نرویم، ما را بازی نمی‌دهند. FATF هم مانند همان است، اگر زیر بار آن نرویم بانک‌هاما را بازی نمی‌دهند.»

در مقابل، مخالفانی مانند سعید جلیلی به تجربه‌های گذشته اشاره می‌کنند و معتقدند که حتی پیوستن به FATF قادر به حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود. او می‌گوید: «در سال ۹۲ عده‌ای فکر می‌کردند مسائل کشور و پیشرفت اقتصادی با دستیابی به توافق با عده‌ای محقق می‌شود، اما دیدید که دولت جدید بدون پیوستن به FATF مسائل واکسن، رشد اقتصادی و صادرات را حل کرد.» جلیلی بر این باور است که مشکلات اقتصادی ایران ریشه در مسائل داخلی دارد و نه در تحریم‌ها یا عدم همکاری با نهاد‌های بین‌المللی.

این دیدگاه مخالف را محمود نبویان، نماینده تهران، نیز تقویت می‌کند. او در توئیتی با اشاره به پیامد‌های پیوستن به FATF گفته است: «پذیرش FATF و CFT به معنای پذیرش اطلاعات تمام روابط تجاری و مالی مردم ایران و همچنین افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها به کشور‌های عضو FATF است. نتیجه این پذیرش، بستن راه‌های تنفس در اقتصاد ایران خواهد بود.» به گفته نبویان، این توافق می‌تواند موجب افشای اطلاعات حساس اقتصادی کشور و در نهایت فشار بیشتر از سوی غربی‌ها بر ایران شود.

از سوی دیگر، مجید انصاری، معاون حقوقی دولت پزشکیان، در پاسخ به اظهارات مخالفان تأکید کرده است که حتی اگر پیوستن به FATF به‌طور مستقیم مشکلات اقتصادی را حل نکند، اما این اقدام ضروری است تا سنگ‌های بزرگی که در مسیر اقتصاد کشور قرار دارند برداشته شود. او می‌گوید: «ما هیچ‌وقت ادعا نکردیم که با پیوستن به FATF مشکلات اقتصادی ما حل می‌شود، اما این یک گام ضروری برای رفع مشکلات و سنگ‌های بزرگ اقتصادی است که در مسیر ملت قرار گرفته‌اند. حل مراودات با دنیا، حل مشکلات مالی و بانکی کشور را تسهیل می‌کند.»

در نهایت، به نظر می‌رسد که پیوستن به FATF در شرایط کنونی به‌طور قطع نمی‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل معجزه‌آسا برای بحران‌های اقتصادی کشور عمل کند. همان‌طور که علی لاریجانی نیز اشاره کرده است، حتی اگر ایران به FATF بپیوندد، بدون رفع تحریم‌ها هیچ تأثیر ملموسی در روابط بانکی و اقتصادی کشور نخواهد داشت. تجربه‌های گذشته، مانند برجام، نشان داده که مسائل اقتصادی کشور بیشتر به استراتژی‌های داخلی و تحرکات مستقل بستگی دارد تا پیوستن به نهاد‌های بین‌المللی. بنابراین، پیوستن به FATF در حال حاضر بیشتر از آنکه راه‌حلی برای بحران اقتصادی باشد، به‌نظر می‌رسد که نوعی فشار سیاسی از سوی غربی‌ها بر ایران است.

در مجموع، می‌توان گفت که این موضوع، به نوعی دست نخبه‌های داخلی که به سختی تحریم‌ها را دور می‌زنند، می‌بندد وکشوردر استفاده از مسیر‌های جایگزین به مشکل خواهد خورددر شرایط فعلی حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند راه حل‌های پیچیده تری است که شاید پیوستن به FATF شامل آنها نشود.