عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
محمدصالح شکوهی بیدهندی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بیان کرد: «تامین مسکن فقط برای محرومان نباید باشد و برای طبقه‌های متوسط نیز موضوع مسکن دغدغه است و کم کم تبدیل به آرزو می‌شود. اما در اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید می‌شود که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و دولت با اولویت برای افراد آسیب‌پذیر در این زمینه موظف است که شرایط را فراهم کند. اگر زمانی گفته میشد که مسکن برای سه دهک پایین جامعه مسئله است، اکنون برای ۹ دهک پایین جامعه موضوع تامین مسکن اهمیت دارد. سهم هزینه مسکن از درآمد خانواده بالا است و اوضاع بحرانی است.»
میان عرضه زمین به مردم؛ بهترین راهکار برای خانه‌دار شدن مردم
شکوهی بیان کرد: «در اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید می‌شود که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و دولت با اولویت برای افراد آسیب‌پذیر در این زمینه موظف است که شرایط را فراهم کند. بنا براین طبق قانون اساسی کشور اولویت با آسیب‌پذیرترین اقشار باید در نظر گرفت و این هم البته به معنای مداخله مستقیم دولت و عقد قرارداد با پیمانکار نیست بلکه به این معنا است که زمینه را باید برای ساخت مردمی مسکن فراهم کرد. دولت می‌تواند تجربه‌ای که در سال‌های پایانی دولت قبل نیز داشت می‌رسید را ببیند. دولت می‌تواند زمین را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد و خانوار با بضاعت محدود شروع کنند در حد توان خود به صورت تدریجی برای خود مسکن بسازند. مهم‌ترین وظیفه دولت تامین زیرساخت‌ها برای واحد‌ها است که خود تامین زیرساخت‌ها می‌توان از محل زمین‌ها و اراضی تامین مالی صورت بگیرید.»
دولت دست از احتکار در حوزه زمین بردارد
وی در ادامه افزود: «طبق گزارشی که سازمان ملی زمین و مسکن تایید کرده است بیش از ۱۳۰ هزار هکتار زمین در محدوده‌های شهری را سازمان ملی زمین و مسکن در تملک دارد. اگر فرض کنیم که این ۱۳۰ هزار هکتار زمین که در محدوده شهری است با تراکم جمعیتی شهر خیلی کم تراکم اجازه ساخت و ساز داده میشد در چنین شرایطی حدود ۷ میلیون نفر ایرانی را در این زمین‌ها اسکان داد. حدود ۷۰ درصد قیمت مسکن در تهران مربوط به هزینه زمین است. در شهر‌های دیگر نیز حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن مربوط به قیمت زمین است؛ بنابراین اگر که وزارت راه و شهرسازی بخواهد طبق صحبت‌های وزیر برای تمام دهک‌ها تامین کند اولین قدم این است که اراضی دولتی و به ویژه اراضی که در تملک سازمان ملی زمین و مسکن است را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. اگر دولت توان و بودجه کافی برای اینکه خودش برای مردم مسکن بسازد را ندارد، اجازه دهد خانوار‌ها در یک فرایند مردمی شروع به ساخت مسکن کنند و وزارت راه و شهرسازی در جایگاه نظارت قرار گیرد. به این روش مشکل مردم با کاهش تصدی‌گری دولت در زمینه احتکار زمین و مسکن حل می‌شود.»
اجرای ضوابط مالیاتی برای مقابله با محتکران زمین
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در انتها بیان کرد: «باید ضوابط مالیاتی برای کلان سرمایه‌داران، نهاد‌های حاکمیتی و صاحبان زمین‌های بزرگ که اجازه ساخت و ساز در این زمین‌ها را نمی‌دهند تعریف شود که این محتکران ناگزیر به ارائه زمین‌ها به بازار مسکن شوند. اگر این مسیر طی شود می‌توان امید داشت که به رفع نیاز خانوار بینجامد. بدون در نظر گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی و عائی سرمایه و مالیات بر ارزش زمین انتظار اینکه موضوع زمین و مسکن از راه بازار مسکن حل بشود انتظار درستی نیست؛ زیرا زمین و مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شدند.»
ارسال نظرات