گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: مقامات الجزایری روز شنبه اعلام کردند که پلیس مرزی فرانسه از ورود همسر سفیر الجزایر در باماکو، پایتخت مالی، به خاک این کشور جلوگیری کرده است و تأکید کردند که تمام اقدامات لازم را در واکنش به این اقدام اتخاذ خواهند کرد.
تنش جدید در روابط الجزایر و فرانسه
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، این اقدام سؤالاتی را درباره احتمال بروز تنشی جدید بین رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، و وزیر کشورش، برونو ریتایو، بر سر موضوع الجزایر مطرح کرده است.
این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که ماکرون، که در آن زمان در پرتغال حضور داشت، سخنانی آرامش‌بخش برای کاهش تنش در روابط الجزایر و فرانسه بیان کرد. روابطی که به گفته این رسانه، پیش از این هرگز تا این حد دچار بحران نشده بود.
اما به گفته این منبع، تنها چند ساعت پس از اظهارات ماکرون، وزیر کشور فرانسه که به داشتن مواضع خصمانه علیه الجزایر مشهور است، دستور داد که همسر سفیر الجزایر در مالی از ورود به خاک فرانسه منع شود. دلیل این اقدام نیز ظاهراً "عدم همراه داشتن پول نقد" عنوان شده است.
واکنش تند الجزایر به اقدام فرانسه
خبرگزاری الجزایر تأکید کرد که این ممنوعیت ورود، علی‌رغم آنکه همسر دیپلمات الجزایری در شرایط کاملاً قانونی قرار داشت، انجام شده است. طبق این گزارش، وی مدارک لازم از جمله گواهی اسکان، بیمه مسافرتی و کارت اعتباری همسرش را ارائه داده بود.
مقامات الجزایری این اقدام را اوج تحریک‌آمیز بودن سیاست‌های وزیر کشور فرانسه توصیف کردند. این رسانه همچنین افزود که ریتایو با نادیده گرفتن سیاست‌های رئیس خود، تصمیم گرفته است که به سمت قطع روابط با الجزایر حرکت کند.
در پایان این گزارش، خبرگزاری الجزایر هشدار داد که الجزایر که قربانی این سیاست‌های دوگانه در بالاترین سطوح دولت فرانسه شده است، دست‌بسته نخواهد ماند و اقدامات متقابلی را که این وضعیت ایجاب می‌کند، اتخاذ خواهد کرد.
زمینه‌های تشدید تنش میان الجزایر و فرانسه
روز سه‌شنبه گذشته، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس قصد دارد محدودیت‌هایی را برای ورود برخی شخصیت‌های الجزایری به خاک خود اعمال کند، اما جزئیاتی درباره ماهیت این محدودیت‌ها یا افرادی که شامل آن می‌شوند، ارائه نکرد.
فرانسه مدعی است که الجزایر همکاری لازم را در موضوع مهاجرت، به‌ویژه بازگرداندن مهاجران غیرقانونی الجزایری که حکم اخراج از فرانسه دریافت کرده‌اند، ندارد. اما مقامات الجزایری این ادعا را رد می‌کنند.
روز پنجشنبه، دولت الجزایر نسبت به هرگونه تغییر در "توافق‌نامه مهاجرتی ۱۹۶۸" میان دو کشور هشدار داد و تأکید کرد که هرگونه تهدید، ضرب‌الاجل یا هشدار از سوی فرانسه را به‌شدت رد می‌کند و در صورت لزوم اصل عمل متقابل را اجرا خواهد کرد.
این هشدار در پاسخ به اظهارات نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، مطرح شد که روز چهارشنبه خواستار بازبینی توافق‌نامه‌های دوجانبه، از جمله توافق مهاجرتی ۱۹۶۸، شده و برای انجام این کار، مهلتی یک تا شش هفته‌ای تعیین کرده بود.