به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدسعید ابراهیمی مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در مصاحبه‌ای اعلام کرد: یکی از قواعد مسلم عقلی، این است که عقوبت برای انجام یا ترک یک فعل باید مسبوق به اطلاع‌رسانی باشد؛ این قاعده از جایگاه ویژه‌ای در فقه اسلامی نیز برخوردار است و به قاعده "قُبح عِقاب بلا بیان" مشهور است.
وی افزود: در نظام حقوقی منبعث از فقه اسلامی ما نیز این قاعده به نوعی در قالب اصل قانونی بودن مجازات تبلور یافته است و هرگونه کیفر، صرفا در قالب تصویب قانون قابل اعمال است.
مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، قوانین پس از تصویب و ابلاغ باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و مطابق ماده ۲ قانون مدنی، پس از سپری شدن ۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند.
وی افزود: به بیان دیگر، مقنّن آگاهی آحاد جامعه از قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی را بدیهی دانسته و همه افراد پس از گذشت مهلت مزبور، آگاه به قانون فرض می‌شوند هر چند در عالم واقع قاطبه افراد از تصویب قوانین و مفاد آن مطلع نمی‌شوند.
ابراهیمی بیان کرد: ناگفته نماند که این فرض قانونی برای جلوگیری از هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی است تا افراد به بهانه عدم اطلاع از قانون، عذری جهت اجرا نکردن مفاد آن نداشته باشند.
او افزود: به دیگر سخن، قانون‌گذار یادگیری قوانین را وظیفه تک‌تک افراد می‌داند و تکلیف خاصی در راستای آموزش و اطلاع‌رسانی قوانین مختلف متوجه قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها نمی‌داند.
مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت استان کرمان خاطرنشان کرد: خلاء آگاهی‌بخشی عمومی و انفعال در زمینه آموزش قوانین را باید ناشی از ضمانت اجرای بی، چون و چرای قوانین دانست که در هر حال پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا هستند و اطلاع یا عدم اطلاع افراد تاثیری در اجرای آن ندارد و به عبارت دیگر جهل به قانون، رافع مسئولیت و تکلیف نیست.
ابراهیمی ادامه داد: ناگفته پیداست که رویه انفعالی در آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین، تبعات مخرب بسیاری دارد و موجب نقض مکرر قانون توسط افراد ناآگاه به مقررات و لوث شدن قوانین می‌گردد.
وی تصریح کرد: در این زمینه، حلقه مفقوده دیگری نیز وجود دارد و آن فرهنگ‌سازی و اقناع افکار عمومی در خصوص فلسفه تصویب قوانین است تا اشخاص با درک روشنی از ضرورت و تاثیرات مثبت اجرای هر قانون، فارغ از توجه به ضمانت‌های اجرایی، با طوع و رغبت درونی به رعایت قانون گردن نهند.
وی افزود: مع‌الوصف، شاهد آنیم که در خصوص قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که مشخصه بارز آن، قدرت اجرایی و الزام‌آوری قوی است، رویه آگاهی‌بخشی عمومی و فرهنگ‌سازی پیرامون قانون از سوی سازمان ثبت به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون مغفول نمانده و به صورت جدی دنبال می‌شود.
مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: التفات و اهتمام به پیوست رسانه‌ای و فرهنگی قانون الزام با هدف اقناع و همراه‌سازی جامعه با این قانون، اقدامی تحسین‌برانگیز و اگر نگوییم بی‌سابقه، لااقل کم‌سابقه است که نویدبخش موفقیت حداکثری سازمان ثبت در اجرای این قانون مهم است.
ارسال نظرات