به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ با افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان فرانسه و الجزایر و فشارهای فزاینده داخلی برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی، وزیر کشور فرانسه هشدار داد که در صورت هرگونه نرمش در قبال اخراج مهاجران غیرقانونی، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
استعفا در صورت نرمش پاریس در قبال الجزایر
برونو ریتایو، وزیر کشور فرانسه، در گفت‌وگویی با روزنامه «لو پاریزین» تأکید کرد که اگر دولت فرانسه در سیاست‌های خود درباره مهاجران غیرقانونی از جمله اخراج اتباع الجزایری عقب‌نشینی کند، او از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد.
ریتایو گفت: «امنیت مردم فرانسه اولویت مطلق من است و هیچ‌گونه تساهلی را در این زمینه نمی‌پذیرم.» وی تصریح کرد که «من اینجا برای حفظ یک مقام نیستم، بلکه برای انجام یک مأموریت هستم.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مخالفان دولت فرانسه خواستار اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر علیه مهاجران غیرقانونی هستند و از سیاست‌های مهاجرتی فعلی انتقاد دارند.
کاهش همکاری‌های امنیتی میان فرانسه و الجزایر
هم‌زمان با تنش‌های سیاسی، همکاری امنیتی بین پاریس و الجزیره به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
سلین برتون، مدیر سازمان امنیت داخلی فرانسه، در مصاحبه‌ای با «فرانس اینفو» این کاهش همکاری را تأیید کرد و آن را «غیرقابل‌تحمل» خواند.
این کاهش همکاری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که روابط دیپلماتیک میان دو کشور از ژوئیه ۲۰۲۴ به‌شدت متشنج شده است.
در اواخر فوریه، پاریس تهدید کرد که توافق قدیمی مهاجرتی با الجزایر را بازنگری خواهد کرد، مگر اینکه دولت الجزایر با بازگرداندن مهاجران اخراج‌شده موافقت کند.
حمله مرگبار در شهر مولوز، که یک مهاجر الجزایری متهم اصلی آن است، بحران میان دو کشور را تشدید کرده است. این حمله باعث افزایش فشارهای داخلی بر دولت فرانسه برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی شده است.
بحران مهاجرت؛ چالش جدید دولت فرانسه
پرونده مهاجران غیرقانونی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های داخلی و خارجی دولت فرانسه تبدیل شده است.
از یک‌سو، مخالفان دولت خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر علیه مهاجران هستند و از سوی دیگر، الجزایر حاضر به پذیرش اتباع اخراج‌شده خود نیست.
این بن‌بست دیپلماتیک، تنش‌ها را در دولت ماکرون افزایش داده و ممکن است بر آینده سیاسی وزیر کشور فرانسه نیز تأثیر بگذارد.
ارسال نظرات