نیروی پلیس در رژیم اسرائیل وجود دارد، اما متعلق به بن‌گویر است!/ نگاهی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در رژیم صهیونیستی
گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: پس از انتخابات، حتی قبل از تشکیل دولت و به عنوان شرطی برای تشکیل آن، بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، اصرار داشت که قانون پلیس تغییر کند تا اختیارات وزیر برای کنترل پلیس گسترش یابد. این اصلاحیه که به سرعت در عرض دو هفته تصویب شد، اولین گام در جهت برنامه‌های بن‌گویر بود — تبدیل پلیس به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های سیاسی او (دادخواست انجمن حقوق مدنی اسرائیل علیه این اصلاحیه در حال بررسی است).
از زمان انتصابش، وزیر بن‌گویر به طور مکرر در کار پلیس دخالت کرده است، از جمله در موارد متعددی که سیاستمداران نباید دخالت کنند تا اطمینان حاصل شود که پلیس به صورت حرفه‌ای و مطابق با قانون عمل می‌کند. این دخالت‌ها، که او به طور عمومی به آن‌ها افتخار می‌کند، به چندین روش انجام می‌شود:
- تعیین دستور کار کلی برای پلیس، که لزوماً مورد توافق مقامات اجرای قانون نیست. به عنوان مثال: تصمیم به ترویج تسلیح گسترده غیرنظامیان؛ تصمیم به کنار گذاشتن برنامه دولت برای مبارزه با جرم در جامعه عرب؛ و تصمیم به اولویت‌دهی به اجرای قانون پلیس در مورد جرائم تحریک‌آمیز انجام‌شده توسط اعراب؛
- دادن دستورات مستقیم به فرماندهان پلیس در مورد چگونگی و زمان عمل (به عنوان مثال، در مورد محافظت از کامیون‌های کمک‌های بشردوستانه به غزه و تظاهرات ضد جنگ و ضد دولت)؛
- دخالت در تحقیقات با انتقاد از آغاز تحقیقات مختلف؛
- دخالت در ارتقا و انتصاب افسران در پلیس و خدمات زندان‌ها، به شیوه‌ای که از هنجارهای پذیرفته‌شده منحرف می‌شود، به ویژه هنگامی که به ارتقای کسانی می‌رسد که "عوامل" او هستند، و حتی کسانی که مشکوک به انجام فعالیت‌های غیرقانونی در طول تظاهرات هستند.
این دخالت مستقیم بی‌سابقه وزیر منجر به الگوهای جدید فعالیت در پلیس و خدمات زندان‌ها شده است. اخیراً، بیانیه‌ای منتسب به رئیس شین‌بت در رسانه‌ها منتشر شد که می‌گوید "در اسرائیل پلیس وجود ندارد:" بدیهی است که نیروی پلیس در واقع وجود دارد، اما در حال تبدیل شدن به نیروی شبه‌نظامی خصوصی وزیر است که برای پیشبرد اهداف سیاسی او کار می‌کند. با همسو شدن افسران در میدان با "روح (فرامین) فرمانده"، پیامدهای این موضوع برای حاکمیت قانون و حقوق بشر در اسرائیل (اراضی اشغالی) بسیار نگران‌کننده است:
- آسیب به حاکمیت قانون و دموکراسی: دخالت مستقیم بن‌گویر در فعالیت‌های پلیس، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، علاوه بر اظهارات او علیه تمام نهادهای اجرای قانون، از جمله دفتر دادستان کل؛ دادستان کل؛ قضاتی که علیه او حکم می‌دهند؛ و البته دیوان عالی است. این رفتار انحراف از اصول اولیه حفظ حاکمیت قانون در اسرائیل است. از طریق گفتار و اقداماتش، وزیر آسیب جدی به تفکیک قوا و مشروعیت و استقلال سیستم اجرای قانون وارد می‌کند.
- تأثیر بر جامعه عرب: وزیر بن‌گویر برنامه بسیار مورد نیاز دولت برای مبارزه با جرم فزاینده در جامعه عرب را کنار گذاشت، که دولت‌های قبلی بودجه‌های میلیاردی به آن اختصاص داده بودند. نتیجه این کار افزایش شدید خشونت و جرم و از دست رفتن کامل امنیت شخصی در جامعه عرب است. شهروندان عرب واقعیت غیرقابل تحملی از ترس را توصیف می‌کنند، و خشونت همچنان از نظر تعداد قربانیان و خشونت مجرمان رکورد می‌شکند.
پس از ۷ اکتبر، وزیر سیاست اجرای گسترده جرائم مرتبط با بیان عقیده را آغاز کرد، که تنها علیه اعراب اعمال شد. ده‌ها شهروند و ساکن عرب دستگیر شدند، گاهی به صورت خشونت‌آمیز و به گونه‌ای که تحقیر آن‌ها را به حداکثر می‌رساند، پس از پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که به عنوان "حمایت از حماس" قاب‌بندی شده بود، علیرغم این واقعیت که در بسیاری از موارد پست‌هایی که منجر به تحقیق و دستگیری شدند جرمی محسوب نمی‌شدند. Needless to say, اجرای جرائم بیان و تحریک علیه جمعیت یهودی اصلاً انجام نشد، حتی اگر شبکه‌های اجتماعی مملو از بیان نفرت و تحریک یهودیان علیه اعراب باشد.
- نقض حقوق بشر بازداشت‌شدگان و مظنونان: وزیر در حال ترویج لوایح افراطی است که ظاهراً برای مقابله با جرم در جامعه عرب طراحی شده‌اند و به پلیس اختیارات گسترده‌ای می‌دهند. این پیشنهادها از هنجارهای حقوق کیفری و از حمایت‌های حقوق بشری که به بازداشت‌شدگان و مظنونان اعطا می‌شود منحرف می‌شود — افرادی که باید از فرض برائت برخوردار باشند، و علیه بخش قابل توجهی از آن‌ها هیچ کیفرخواستی صادر نخواهد شد. از جمله، لوایحی در حال تنظیم است که به پلیس اجازه می‌دهد دستورات محدودکننده اداری بر اساس مواد طبقه‌بندی‌شده و ارزیابی‌های اطلاعاتی صادر کند، و محدودیت‌های شدیدی را به عنوان شرط آزادی مشروط بازداشت‌شدگان اعمال کند.
تأثیر بر آزادی بیان و اعتراض: فراتر از دستگیری‌های گسترده برای جرائم مرتبط با بیان و تحریک در جامعه عرب، پلیس تحت هدایت وزیر و مطابق با "روح (فرامین) فرمانده"، شروع به عمل غیرقانونی و خشونت‌آمیز علیه معترضان، به ویژه معترضان ضد دولت کرده است. از جمله، افزایش خشونت؛ افزایش دستگیری‌های نادرست؛ جلوگیری از پوشش خبری رویدادها توسط خبرنگاران؛ ممنوعیت و مصادره پلاکارد‌های دارای پیام‌های ضد جنگ؛ و استقرار مأموران مخفی در تظاهرات. علاوه بر این، برخی از قوانینی که برای مبارزه با جرم تصویب شده‌اند یا در حال کار در کنست هستند، می‌توانند برای سرکوب آزادی بیان و تظاهرات استفاده شوند اما شامل معافیت لازم برای تظاهرات نیستند. به عنوان مثال، قانون "چشم عقاب"، که به برنامه پلیس برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تمامی حرکت‌های وسایل نقلیه در کشور می‌پردازد، می‌تواند برای سرکوب سیاسی استفاده شود؛ علاوه بر این، لایحه مربوط به تشدید شرایط آزادی مشروط می‌تواند برای آسیب رساندن به معترضان و دشوارتر کردن ادامه فعالیت‌های آن‌ها استفاده شود.
- **تشدید شرایط زندان‌ها: حتی قبل از جنگ، بخش مرکزی کمپین انتخاباتی بن‌گویر درخواست برای سخت‌تر کردن شرایط زندان برای زندانیان امنیتی بود. پس از انتصاب به عنوان وزیر، او بلافاصله اقدام به تشدید شرایط زندان آن‌ها کرد، از جمله با بدتر کردن غذای آن‌ها. پس از ۷ اکتبر، در نتیجه دستگیری‌های گسترده فلسطینیان از کرانه باختری و غزه، دستور موقتی تصویب شد که اجازه می‌داد بازداشتگاه ها و زندان ها به شدت شلوغ شوند (برخلاف حکم صادر شده در پاسخ به دادخواست انجمن حقوق مدنی اسرائیل، که حداقل ۴.۵ متر مربع برای هر زندانی را الزامی می‌کرد) و حتی آن‌ها را مجبور به خوابیدن روی تشک‌های روی زمین کرد (برخلاف حکم دیگری در پاسخ به دادخواست ACRI). علاوه بر این، وزیر دستور داد که زندانیان در شرایط بسیار سخت در تأسیسات خدمات زندان اسرائیل نگهداری شوند: دستبند زده، چراغ‌ها همیشه روشن، موسیقی بلند در تمام ساعات روز، کاهش شدید غذا، عدم خروج از سلول‌ها، عدم ملاقات، و موارد دیگر. در اینجا نیز، دخالت مستقیم وزیر در کار سازمان امور زندان ها رژیم صهیونیستی و ارتقای انتصاب طرفدارانش به آسیب به استقلال خدمات زندان اسرائیل و توانایی آن برای کار مطابق با قانون منجر می‌شود.
در حرکتی به سمت اعمال کنترل کامل بر سیستم اجرای قانون در اسرائیل، وزیر بن‌گویر در حال کار برای خصوصی‌سازی گسترده فعالیت‌های پلیس است، در حالی که نهادهایی را ایجاد می‌کند که کنترل مستقیم‌تری بر آن‌ها دارد. بنابراین، او به طور چشمگیری "واحدهای آماده‌باش" در اسرائیل را گسترش داد، گروه‌هایی متشکل از شهروندانی که دولت آن‌ها را با تفنگ‌های تهاجمی مسلح می‌کند. چنین واحدهای آماده‌باش اکنون در صدها شهر، شهرک و جامعه در اسرائیل، از جمله در شهرهای مختلط، وجود دارند، و نه تنها در شهرک‌های مرزی که تاپیش از این هم چنین واحدهایی مستقر بود. البته، شهروندان عرب نمی‌توانند عضو واحدهای آماده‌باش باشند و نمی‌توانند مسلح شوند، زیرا معیارهای لازم را ندارند. در شهرک‌های عرب، هیچ واحد آماده‌باشی وجود ندارد. سیاست تسلیح، گسترش و استخدام افراد برای این برنامه از طریق ابتکار مستقیم وزیر بوده است. او شخصاً در توزیع سلاح به اعضای واحدهای آماده‌باش شرکت کرد، و حتی به عنوان فرماندهان این واحدها افرادی را منصوب کرد که به دلیل افراط‌گرایی راست‌گرا و نژادپرستی‌شان جنجالی هستند، مانند "سایه" (خواننده رپ). وزیر همچنین در حال ترویج یک "گارد ملی" است که بسیاری از شهروندان را مسلح خواهد کرد و قرار است به عنوان تقویت‌کننده پلیس در صورت درگیری با جمعیت عرب، همان‌طور که در سال ۲۰۲۱ در "نگهبان دیوارها" اتفاق افتاد، عمل کند. در عمل، این واحدها می‌توانند به عنوان نیروهای شبه‌نظامی خصوصی وزیر استفاده شوند، که عمدتاً علیه جمعیت عرب مستقر شوند.
تأکید بر این نکته مهم است که فعالیت‌های وزیر بن‌گویر در مورد پلیس تنها یک جنبه — هرچند مرکزی و چشمگیر — از روند گسترده‌تر به سمت یک کودتای قانونی و آسیب فزاینده به اصول دموکراسی در اسرائیل است. این اصول شامل برابری، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، و یکپارچگی و کیفیت حکومت می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، به چند مورد از اقداماتی که دولت از زمان تأسیس خود، از جمله در حال حاضر در طول جنگ، در حال پیشبرد آن‌ها است اشاره می‌کنیم. قوانین که منجر به یک کودتای قانونی منتظر فرصتی هستند تا پیش بروند. در همین حال، دولت در حال انتصاب رئیس دادگستری دیوان عالی نیست، و تلاش می‌کند انتصاب کمیسر شکایات علیه قضات را به یک فرآیند سیاسی تبدیل کند، و همچنان تلاش‌های شدیدی برای بی‌اعتبار کردن تمام کسانی که مسئول حفاظت از حاکمیت قانون هستند، از دیوان عالی تا قضات و دادستان کل و دادستان دولتی، ادامه می‌دهد.
دولت همچنین به طور مکرر درخواست نمایندگی خصوصی در دادخواست‌های قانون اساسی و اداری که علیه آن تنظیم می‌شود، هنگامی که با دادستان کل در اختلاف است، می‌کند و حتی تلاش می‌کند قوانینی در این مورد یش ببرد. دولت همچنین در حال بررسی تغییر روش انتصاب کمیسر خدمات مدنی است، به طوری که این انتصاب توسط نخست‌وزیر انجام شود. در مورد رسانه‌ها، دولت در حال پیشبرد مجموعه‌ای از اقدامات است که به نفع و تقویت کانال‌هایی که به آن نزدیک هستند — کانال ۱۴ و i24 — و آسیب رساندن و بی‌اعتبار کردن سایر کانال‌های دولتی یا تجاری، یا تغییر شکل آن‌ها برای خدمت به اهداف دولت (مانند انتصاب ناموفق مدیرعامل کانال ۱۳) است. در نهایت، شایان ذکر است که افزایش کلی تحریک، که مستقیماً توسط اعضای دولت و کنست، یا توسط حامیان آن‌ها از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، علیه هر کسی که با آن‌ها مخالف است، انجام می‌شود. این تحریک‌ها باعث تشدید گسل های اجتماعی در جامعه رژیم صهیونیستی می‌شود، و این تقسیمات هر روز خشونت‌آمیزتر و خطرناک‌تر می‌شوند.
مترجم: سعید باقری
پژوهشگر حقوق بشر