مشارکت بریتانیا در حمله به یمن؛ فرصت یا خطای راهبردی؟

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، در آخرین روزهای آوریل ۲۰۲۵، بریتانیا با مشارکت مستقیم در عملیات هوایی علیه مواضع انصارالله در یمن، گامی معنادار در بازتعریف نقش خود در تحولات امنیتی غرب آسیا برداشت. بریتانیا که در ماههای گذشته روندهای امنیتی در این منطقه را بعنوان اولیت نخست خود نمیدانست و در شرایطی که در هفتههای اخیر با گسترش تنش بین پاکستان و هند، اولویتهای دیگری را مقابل خود میبیند، حالا به کشلی رسمی وارد جنگ با یمن شده است.
در شرایطی شاهد این تغییر سیاست هستیم که آمریکاییها پس از سقوط جنگنده شان از روی ناو جنگی و ساقط شدن بسیاری از پهپادهایشان، فاصله خود با یمن را مقداری بیشتر کردهاند و حالا کویا قرار است این فاصله را کشورهای دیگر پر کنند. این اقدام که در پاسخ به تشدید حملات انصارالله به کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ صورت گرفت، واجد ابعاد چندلایه راهبردی، حقوقی و انسانی است که بازخوانی دقیق آن برای فهم جایگاه جدید بریتانیا در معادلات منطقهای اجتناب ناپذیر است.
چارچوب راهبردی اقدام بریتانیا
مداخله نظامی اخیر را باید در بستر سیاست بازتعریفشده بریتانیا در پسابرگزیت در قبال غرب آسیا تحلیل کرد؛ سیاستی که مبتنی بر سه مؤلفه کلیدی است: حفظ امنیت شریانهای تجاری بینالمللی، نمایش اقتدار نظامی مستقل در کنار ایالات متحده، و ممانعت از گسترش نفوذ بازیگران غیردولتی متحد ایران در منطقه. اگرچه این رویداد با مواضع مقامات انگلیس در خصوص اتحادیه اروپا همراه شده است و هر دو نشان دهنده تغییراتی جدی در کنشگری این کشور در نظم جدید بین المللی است. از این برگزیت که قرار بود منجر به کاهش هزینهها و رشد انگلستان بیانجامد گویا در نهایت به اهداف خود نرسیده و حالا زمزمههایی از بازگشت به همکاری مستقیم با اروپا به گوش میرسد.
در این راستا «ریچل ریوز» وزیر دارایی انگلیس، در روزهای اخیر و در حاشیه نشستهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، صراحتاً اعلام کرد که روابط تجاری با اروپا «احتمالاً از روابط با آمریکا هم مهمتر است». اما همزمان با این اظهارات نقش آفرینی در جنگ علیه یمن سیگنالهای جدیدی از فضای تصمیم گیران بریتانیایی را منعکس میکند.
بر اساس دادههای مرکز مطالعات دریای سرخ از زمان آغاز حملات انصاراللهها به خطوط کشتیرانی، حجم تردد دریایی در تنگه بابالمندب بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که تهدیدی مستقیم برای اقتصاد جهانی و بهویژه منافع تجاری بریتانیا در مسیرهای آسیایی محسوب میشود. شاید این تهدید با توجه به مشکلات اقتصادی این کشور بستری فوری برای مداخله نظامی فراهم آورده باشد، اما نباید از این موضوع غافل شد که این راهبرد آغاز یک ماجراست.
دفاع پیش دستانه نامشروع
اگرچه دولت بریتانیا حملات خود را بر پایه اصل دفاع پیشدستانه در چارچوب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل توجیه کرده و مدعی است که تهدید انصارالله، امنیت جهانی و آزادی ناوبری را مستقیماً تحتالشعاع قرار داده است، اما این موضوع دارای اشکلاتی جدی است. نخست اینکه عملیات آمریکا و انگلیس در خاک یمن فاقد مجوز صریح از نهادهای بینالمللی است، که مشروعیت آن را در نگاه بسیاری از حقوقدانان بینالمللی زیر سوال میبرد. دوم اینکه با اصل تناسب و تفکیک تناقض دارد و بر اساس گزارشهای میدانی غیرنظامیان زیادی در این حملات جان خود را از دست دادهاند. یکی از این موارد حمله به اردوگاه بازداشت مهاجران در صعده است که به کشته شدن دهها نفر انجامید.
ابعاد سیاسی مشارکت در حمله به یمن
با وجود ادعای استفاده از تسلیحات هدایتشونده دقیق، حملات هوایی به یمن باعث مرگ غیرنظامیان بسیاری شده است و سازمانهای حقوق بشری از جمله آکسفام و عفو بینالملل، نسبت به افزایش بیرویه خشونت و ورود بریتانیا به چرخهای از حملات تلافیجویانه هشدار دادهاند. در این صورت و با مداخله مستقیم بریتانیا باید شاهد هدف قرار گرفتن منافع خود در منطقه باشد و در اینصورت چرخه بازتولید ناامنی پیچیدهتر خواهد شد.
تا پیش از این، لندن به عنوان بازیگری متمایل به میانجیگری تلقی میشد، اما ورود مستقیم به عملیات نظامی میتواند تصویر بیطرفی این کشور را در اذهان بینالمللی مخدوش سازد و کلاف مذاکرات صلح با یمن سردرگمتر از وضعیت فعلی شود.
فرصت یا خطای راهبردی؟
در وضعیت فعلی میتوان گفت بریتانیا با دو سناریوی محتمل مواجه است؛ نخست اینکه ورود نظامی به نزاعهای منطقهای میتواند منجر به پاسخهای تلافیجویانه از سوی بازیگران متحد انصارالله ها، نظیر گروههای نیابتی در عراق یا لبنان شود و این موضوع تنش را بیش از گذشته افزایش خواهد داد. دوم اینکه در صورت افزایش تلفات انسانی یا تکرار عملیات مشابه، اعتبار اخلاقی و دیپلماتیک بریتانیا در سطح بینالمللی با افول مواجه خواهد شد و ژست صلح طلبانه آن در ماههای گذشته به سرعت از اذهان پاک خواهد شد.
مشارکت بریتانیا در حملات روزهای اخیر به یمن، نقطه عطفی در سیاست خارجی این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا محسوب میشود. این اقدام گرچه از منظر تاکتیکی در جهت حفظ منافع فوری کشتیرانی بینالمللی معرفی میشود، اما از نظر حقوقی و اخلاقی، خطرات عمدهای را متوجه لندن میسازد. در نهایت، موفقیت این راهبرد وابسته به توان بریتانیا در ایجاد توازن میان فشار نظامی، مسئولیتپذیری انسانی، و دیپلماسی چندجانبه خواهد بود که تاریخ نشان داده است گروههای مقاومت و بویژه انصارالله یمن با بازی پیچیده و اقدامات چندسطی، معادلات ذهنی طرف مقابل را در میدان بر هم خواهند زد.