از هرات تا تهران؛ مهاجرت افغان‌ها زیر سایه بی‌برنامگی

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از خانه اندیشه‌ورزان، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «وضعیت‌شناسی اتباع افغانستانی در ایران» با محوریت بررسی ظرفیت‌های قانونی و راهکار‌های ساماندهی مهاجران و با حضور با حضور خانم ناهید اعظم رامپناهی، دبیر میز مهاجرت شورای عالی انقلاب فرهنگی، و آقای محمد فعلی، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به همت انجمن راحل در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.

اسناد بالادستی و چارچوب‌های حقوقی مهاجرت

خانم رامپناهی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه مهاجران در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که رویکرد قانون اساسی به این موضوع، فراتر از نگاه صرفاً امنیتی یا اقتصادی است. وی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «وحدت امت اسلامی»، خاطرنشان کرد که مهاجران افغانستانی بخشی از پیکره تمدن اسلامی-ایرانی محسوب می‌شوند و باید با نگاهی عادلانه و مبتنی بر کرامت انسانی با آنان رفتار شود.

به گفته وی، بررسی ۴۳ سند بالادستی شامل قوانین مصوب مجلس، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که ۳۱۶ ماده قانونی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مدیریت اتباع خارجی مرتبط است. با این حال، پراکندگی و ناهماهنگی در اجرای این قوانین، مانع تحقق آرمان‌های مورد نظر شده است.

قوانین مهاجرتی ایران نیازمند بازنگری فوری است

اقای فعلی دیگر مهمان نشست با اشاره به ناکارآمدی برخی قوانین قدیمی گفت: «آیین‌نامه‌هایی مانند استملاک اتباع خارجی که مربوط به دهه ۴۰ است، با سیاست‌های امروز جذب سرمایه‌گذاری و نیروی متخصص همخوانی ندارد. این قوانین نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی هستند.»

تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گامی ضروری برای ساماندهی اتباع خارجی است

اقای فعلی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش به مسئله مهاجرت، گفت: «مهاجرت نباید صرفاً به عنوان یک تهدید دیده شود، بلکه می‌تواند به فرصتی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود. تجربه کشور‌هایی مانند آلمان نشان داده که با مدیریت صحیح، می‌توان از ظرفیت‌های مهاجران بهره برد.»

وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» را گامی مهم در جهت ساماندهی یکپارچه امور اتباع خارجی دانست و گفت: «این سازمان می‌تواند با ایجاد سازوکار‌های شفاف، به کاهش مشکلات موجود کمک کند.»

از نگاه تک‌بعدی تا حکمرانی یکپارچه

در پایان نشست، کارشناسان بر ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی، به‌روزرسانی قوانین و ایجاد سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی تأکید کردند. خانم رامپناهی با اشاره به «سند تحول دولت مردمی»، گفت: «این سند با نگاهی جامع به موضوع مهاجرت، می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاری‌های آینده باشد. ما باید از نگاه تک‌بعدی به مهاجران فاصله بگیریم و رویکردی همه‌جانبه را در پیش بگیریم.»

به نظر می‌رسد با توجه به تحولات اخیر در منطقه و افزایش شمار مهاجران، لزوم بازتعریف سیاست‌های مدیریت مهاجرت در ایران بیش از پیش احساس می‌شود. نشست‌های تخصصی مانند این، می‌توانند زمینه‌ساز تحول در نگرش و اجرا باشند.