تحقق شعار سال به‌مثابه فرمان راهبردی رهبر انقلاب

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم ، امروز صبح در دوازدهمین اجلاس سراسری مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد با محوریت دانشگاهیان، مشارکت در سرمایه‌گذاری موانع و راهکارها که در مشهد در حال برگزاری است با تأکید بر ماهیت دستوری و راهبردی شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام می‌شود، اظهار داشت: شعار سال صرفاً یک توصیف یا تبیین نمادین نیست، بلکه امری دستوری و یک فرمان اولویت‌دار برای کلیت حاکمیت و ملت است؛ از دولت و مجلس و قوه قضاییه گرفته تا دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و عموم مردم.

وی افزود: وقتی رهبر انقلاب، شعار سال را اقتصادی اعلام می‌کنند، بدین معناست که مسائل اقتصادی، در رأس اولویت‌های فوری نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند؛ حتی با وجود چالش‌های سیاسی، فرهنگی و امنیتی متعدد.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در تشریح این اولویت راهبردی گفت: همان‌گونه که شعار سال گذشته با محور جهش تولید با مشارکت مردمی اعلام شد و مشارکت عمومی یکی از نقاط قوت مردم ایران در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نظیر ۲۲ بهمن، روز قدس و راهپیمایی اربعین بوده است، امروز نیز تحقق شعار امسال که بر سرمایه‌گذاری برای سعودی تأکید دارد، مستلزم بسیج همه ظرفیت‌های مردمی، سرمایه‌ای، مدیریتی و تبیینی است.

یوسفی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و تحقق شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر، به‌عنوان یک بسته به‌هم‌پیوسته مطرح شده‌اند. با این حال، به دلیل وجود موانع ساختاری، بسیاری از اهداف مورد نظر رهبر انقلاب در این زمینه محقق نشده‌اند.

وی از ضرورت بررسی این موانع و طراحی الگوهای عملیاتی متناسب با ظرفیت‌های اسلامی و بومی ایران خبر داد و اعلام کرد که مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، بر پایه اصول اقتصاد اسلامی، برنامه‌ها و نرخ‌گذاری‌های متناسب با الگوی اقتصاد مقاومتی را طراحی کرده است.

این استاد حوزوی با انتقاد از ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، از اصطلاح کودتای اقتصادی برای توصیف فرایندی استفاده کرد که از دهه ۸۰ شمسی با تأسیس بانک‌های خصوصی آغاز شد و گفت: اگر در ساختارها و ریل‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور، انقلاب اقتصادی رخ ندهد، این کودتا در حال پیشروی است.

یوسفی در تبیین ابعاد این کودتا گفت: در حال حاضر بانک‌ها، بازار سرمایه، کار، کالا و پول ایران عمدتاً با همان سازوکارهای گذشته اداره می‌شوند و هیچ‌گونه انقلاب ساختاری در آن‌ها روی نداده است.

وی با استناد به دیدگاه مراجع تقلید، وضعیت موجود را مصداق اسلام مالی یا اسلام‌نمایی دانست و افزود: بانک‌ها همچنان عملکرد ربوی دارند، و بازارهای مالی همچنان فاقد انضباط اسلامی‌اند.

نقد و تحلیل چرخه‌ی سه‌گانه باطل در اقتصاد ایران

حجت‌الاسلام یوسفی در تحلیل دقیق ساختار معیوب اقتصادی کشور، از وجود یک چرخه‌ی سه‌گانه‌ی باطل پرده برداشت که به باور وی، ریشه بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به وجود حدود ۱۷۰۰ صرافی که تنها ۴۰۰ مورد از آن‌ها دارای مجوز رسمی هستند، این وضعیت را نماد آشکار بی‌نظمی و وادادگی سیاست ارزی کشور دانست. و این شرایط را زمینه‌ساز کاهش قدرت خرید پول ملی و تورم فزاینده دانست.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: بیش از ۸۰ درصد خلق پول در کشور توسط بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد که با استفاده از این سرمایه‌های خلق‌شده، به جای حمایت از تولید، وارد حوزه‌های بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگرانه می‌شوند.

انحصارات گسترده در تولید و توزیع حلقه سوم، پیامد مستقیم دو مرحله پیشین است که به شکل‌گیری انحصارهای غیراخلاقی و سودجویانه در بخش تولید، توزیع و واردات منجر شده است.

آثار مخرب وادادگی ارزی بر اقتصاد ملی

حجت‌الاسلام یوسفی در ادامه تحلیل خود با اشاره به افزایش چندبرابری نرخ ارز در دولت‌های مختلف، تأکید کرد : وادادگی ارزی منجر به افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، گرانی کالاها، و تورم می‌شود؛ تورمی که بیش از هر قشری، طبقات ضعیف و حقوق‌بگیران را هدف قرار می‌دهد و نوعی انتقال ناعادلانه ثروت از اقشار پایین به بالا را رقم می‌زند.

وی با استناد به ارقام دستمزد و تورم در سال‌های اخیر اظهار داشت: افزایش دستمزدها در برخی سال‌ها حتی به ۵۷ درصد رسید، اما افزایش تورم در کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید، موجب شد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شده و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو روانه شوند.

حجت‌الاسلام یوسفی بار دیگر بر ضرورت اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تنها راهکار مؤثر برای عبور ازبحران ‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: همان‌طور که رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تصریح کرده‌اند، تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، عمل دقیق، اصولی و همه‌جانبه به الگوی اقتصاد مقاومتی است.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم گفت: در دیداری رسمی با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، یکی از فعالان حوزه اقتصاد مقاومتی، ضمن تشریح فرآیندهای خلق پول در نظام بانکی کشور، نسبت به تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی این ساختار هشدار داد.

وی ادامه داد:  این تحلیلگر اقتصادی با تکیه بر مبانی فقهی، مفاهیم پولی و تجارب نظام‌های بانکی جهانی، تاکید کرد:  خلق پول از هیچ و نیز از طریق ذخیره‌گیری جزئی، به‌عنوان دو شیوه اصلی تأمین نقدینگی توسط بانک‌ها، باعث شکل‌گیری تورم پنهان، افزایش شکاف طبقاتی و انتقال ثروت از طبقات متوسط و ضعیف جامعه به اقشار خاص شده است.

حجت‌الاسلام یوسفی افزود: در خلق پول از هیچ، بانک‌ها با پشتوانه قانونی و بدون داشتن دارایی واقعی، مبالغ هنگفتی چون هزار یا دو هزار میلیارد تومان را به حساب افراد یا شرکت‌ها منتقل می‌کنند، بدون اینکه نیازی به اثبات منبع یا منطق اقتصادی آن داشته باشند. خلق پول از طریق ذخایر جزئی نیز، با استفاده از سپرده‌های جاری مردم، امکان صدور چندبرابری وام و اعتبارات را فراهم می‌آورد که عملاً با مالکیت فرد و نه با پشتوانه واقعی در اقتصاد صورت می‌گیرد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به واکنش آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به توضیحات ارائه‌شده، بیان کرد: ایشان با شگفتی از نحوه عملکرد بانک‌ها، این اقدامات را "پَتی دادن" تعبیر کردند، که نشان از عدم قبول مشروعیت چنین فرآیندهایی دارد.

وی همچنین با انتقاد از پدیده بنگاه‌داری بانک‌ها، به این موضوع پرداخت که بخش قابل توجهی از خلق پول در بانک‌های خصوصی، به سمت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، کارخانه‌ها و پروژه‌هایی هدایت شده که تحت کنترل خود بانک‌هاست.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب صراحتاً اعلام کرده‌اند که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند، اما در عمل نه‌تنها این اتفاق می‌افتد، بلکه پرچم سخنان ایشان در میدان ولیعصر برافراشته شده و سپس پایین کشیده می‌شود. من در آن زمان فریاد زدم که اگر امروز پرچم بیانات رهبری پایین کشیده شود، فردا پرچم خون شهدا، قانون اساسی، جمهوری اسلامی و حتی اسلام نیز به‌راحتی پایین کشیده خواهد شد.

به گفته این اقتصاددان، ادامه روند فعلی، نه‌تنها موجب افزایش فاصله طبقاتی، که منجر به نهادینه‌سازی فقر و کاهش امید اجتماعی در طبقات متوسط و ضعیف جامعه خواهد شد.

وی افزود: اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف اعم از اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، چپ یا راست، در این نکته اشتراک نظر دارند که خلق پول بی‌ضابطه و بدون پشتوانه از سوی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، مصداق بارز سرقت از جیب مردم است.

وی با اشاره به نهادهای بانکی خاصی مانند بانک آینده، تاکید کرد که به‌رغم اثبات تخلفات و مشکلات ساختاری در این بانک‌ها، هنوز توان تعطیلی یا اصلاح ساختاری آنان وجود ندارد.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم افزود: حتی اگر این بانک‌ها تعطیل شوند، با نام و عنوانی دیگر مجدداً در قالبی نوین ظاهر می‌شوند. این روند به‌نوعی آدرس غلط دادن به مردم است. باید بانکداری خصوصی متوقف و اصلاح نظام بانکی بر مبنای اقتصاد اسلامی انجام شود.

حجت‌الاسلام یوسفی در ادامه این تحلیل، راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ارائه شد. وی تاکید کرد که بانک باید صرفاً نقش واسطه‌گری مالی ایفا کند، نه اینکه خود خالق پول باشد یا بنگاه‌داری کند. راهکار جایگزین، تأسیس صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری با نظارت دقیق و چارچوب‌های مشخص اقتصادی و فقهی عنوان شد.

حجت‌الاسلام یوسفی در خصوص بازار ارز، او مدیریت متمرکز ارزی را راهبرد اساسی خواند و افزود: در جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که با دشمنان داریم، مهم‌ترین ابزار جنگی دشمن دلار و ارز است. ما نباید با سیاست‌های غلط، این ابزار را در اختیار دشمن بگذاریم و سپس ادعای پیروی از بازار آزاد داشته باشیم، در حالی که هیچ کشوری با اقتصاد وابسته به واردات، بازار آزاد را تا این حد بی‌مهار اجرا نمی‌کند.

وی به چهار مرتبه مخالفت خود با طرح‌های بانکداری پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی اشاره و بیان کرد: این طرح‌ها نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کردند بلکه وضعیت را بدتر می‌ساختند. ما با همراهی اساتید برجسته دانشگاه و حوزه، قانونی را تدوین کرده‌ایم که سه شرط اصلی را برای خلق پول توسط بانک مرکزی تعیین می‌کند: اول، ضرورت برای بخش واقعی اقتصاد؛ دوم، پرهیز از تمرکز ثروت و درآمد؛ و سوم، تضمین منافع عمومی مردم.

در پایان، اوتصریح کرد: اگر این سه چرخه باطل – خلق پول بی‌ضابطه، بنگاه‌داری بانک‌ها، و تمرکز سرمایه – شکسته نشوند، فقر در جامعه نه‌تنها ادامه خواهد یافت بلکه نهادینه می‌شود. رشد فناوری و تغییر سبک زندگی هم باعث نمی‌شود شکاف طبقاتی کاهش یابد، بلکه فقط بر شدت آن می‌افزاید. تنها با اصلاح ساختاری نظام بانکی، مدیریت مقتدرانه ارزی و استقرار عدالت اقتصادی، می‌توان به سمت ریشه‌کن‌کردن فقر حرکت کرد.