
تورم تندتر از اینترنت میدود/ اپراتورها تضمین میدهند با افزایش قیمت کیفیت هم بالا برود؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروزه اینترنت بخش جداییناپذیری از زندگی همه افراد شده و همه به نوعی با خرید و استفاده از این خدمت در ارتباط هستند. اینترنت از ارتباطات روزمره گرفته تا انجام امور کاری، آموزشی و تفریحی، نقش حیاتی ایفا میکند. به همین دلیل تغییرات قیمت و کیفیت اینترنت همیشه مورد توجه کاربران و فعالان حوزه فناوری است.
در سالهای اخیر، موضوع قیمتگذاری اینترنت به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه فناوری اطلاعات در ایران تبدیل شده است. در یک طرف مردم از کیفیت و سرعت اینترنت رضایت ندارند و در طرف دیگر اپراتورها معتقدند قیمت کنونی اینترنت برای آن به صرفه نیست و آنها به منظور گسترش زیرساختهای فنی نیازمند بازنگری در قیمت اینترنت هستند.
محمدحسین رحمتی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در گفتوگو با خبرنگار اقصادی خبرگزاری دانشجو، با تأکید بر ضرورت بازنگری در قیمتگذاری اینترنت در کشور، گفت: افزایش قیمت اینترنت اگرچه ممکن است در ظاهر برای کاربران ناخوشایند باشد اما از منظر فنی و زیرساختی، امری اجتنابناپذیر شده است.
وی با اشاره به سیر تاریخی استفاده از اینترنت در ایران، عنوان کرد: از ابتدای ورود به نسلهای سوم و چهارم تلفن همراه، اپراتورها برای ترویج استفاده از اینترنت، بستههای تشویقی با قیمتهایی بسیار پایینتر از بهای واقعی ارائه دادند. این قیمتها طی سالهای گذشته تقریباً ثابت مانده اما هزینه نگهداری و توسعه زیرساختها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
رحمتی تأکید کرد: ما همچنان از تجهیزات زیرساختی وارد شده در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ استفاده میکنیم، درحالی که در این سالها نه تنها مصرف داده چندین برابر شده بلکه تنوع آن نیز بیشتر شده است. تا جایی که اگر در گذشته ماهانه چند گیگابایت کافی بود، اکنون تنها با مرور روزانه شبکههای اجتماعی ممکن است چندین گیگابایت مصرف شود.
وی با اشاره به عدم توسعه متناسب زیرساختها با نیازهای فعلی گفت: در حالی که پهنای باند کل شبکه در گذشته حدود ۲ ترابیت بود، امروز این میزان به حدود ۱۰ ترابیت رسیده است اما همچنان از همان زیرساخت قدیمی بهره میگیریم. تجهیزات مستهلک شدهاند و باتریهای پشتیبان برخی سایتها حتی در زمان قطعی برق کمتر از یک ساعت پاسخگو هستند.
رحمتی همچنین با اشاره به چالشهای تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساختها افزود: دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا دولت منابع را تأمین کند که با توجه به وضعیت مالی فعلی غیرممکن به نظر میرسد، یا مردم سهم خود را در تأمین هزینهها بپردازند. البته باید نظارت دقیق صورت گیرد تا افزایش قیمت با بهبود کیفیت همراه باشد و نه صرفاً فشار مضاعف به مصرفکننده.
رحمتی گفت: مسؤولان با تدوین چارچوب قانونی شفاف و الزامآور، شرایطی فراهم کنند که افزایش قیمتها منجر به ارتقای کیفیت، پایداری و توسعه شبکه شود و به نه نارضایتی عمومی نینجامد.
رشد قیمت اینترنت کندتر از تورم
بررسی روند قیمت اینترنت همراه در ایران طی چند سال اخیر نشان میدهد که نرخ هر گیگابایت اینترنت در مقایسه با نرخ تورم سالانه، فاصله معناداری دارد. بر اساس آمار، قیمت هر گیگ اینترنت در سال ۱۳۹۸ حدود ۴ هزار تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ تغییری نداشته است؛ این در حالی است که تورم سالانه در همین بازه زمانی به ۴۱ درصد رسیده بود.
تا سال ۱۴۰۱ نیز قیمت اینترنت تقریباً ثابت باقی ماند و تغییر چشمگیری نداشت، در حالی که نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۶، ۴۰ و ۴۶ درصد افزایش یافته بود. این روند نشان میدهد که قیمت اینترنت به شکل قابل توجهی با رشد تورم همگام نبوده است. در سال ۱۴۰۲، اما قیمت هر گیگابایت اینترنت به حدود ۵ هزار تومان رسید که تنها ۶ درصد افزایش نسبت به سالهای قبل را نشان میدهد، در حالی که تورم همان سال ۴۱ درصد بود. در سال ۱۴۰۳ نیز قیمت اینترنت ثابت ماند و در حدود ۵ هزار و ۳۰۰ تومان باقی ماند، در حالی که نرخ تورم ۳۲ درصد افزایش داشت.
سال جاری (۱۴۰۴) قیمت هر گیگابایت اینترنت همراه به حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ افزایشی ۷ درصدی نسبت به سال گذشته، در حالی که تورم تا خرداد ۱۴۰۴، ۳۴ درصد گزارش شده است.
با نگاهی به این روند، مشخص است که قیمت اینترنت در ایران طی سالهای اخیر بسیار کندتر از تورم رشد کرده است. این موضوع ممکن است به معنای عدم سرمایه گذاری کافی در زیرساختهای اینترنتی باشد که در نهایت کیفیت و توسعه خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد. نیاز است سیاستگذاران حوزه فناوری اطلاعات به دقت نرخ رشد قیمت اینترنت را با توجه به نرخ تورم و نیازهای کاربران پایش کنند تا هم امکان توسعه زیرساختها فراهم باشد و هم بار اقتصادی سنگینی به کاربران وارد نشود.
در نهایت، در شرایطی که اینترنت به یکی از نیازهای اساسی زندگی روزمره تبدیل شده، تعادل قیمت و کیفیت خدمات اینترنتی یکی از چالشهای اصلی پیش روی کشور است که باید با راهبردهای هوشمندانه و شفاف مدیریت شود از طرفی گره خوردن اینترنت و انجام امور روزمره افراد از این طریق اهمیت این موضوع را دوچندان میکند. کاهش کیفیت اینترنت که ناشی از عدم توجه به زیرساختها است نارضایتی کاربران را در پی دارد و افزایش همهجانبه قیمتها بر دوش کاربران، به ویژه در شرایط اقتصادی اکنون، منطقی و قابل قبول نیست. باید دید سازمان تنظیم مقررات و با توجه به قوانین و مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات به عنوان متولیان اصلی قیمت گذاری اینترنت چگونه به این مبحث ورود میکنند.
وعده پیگیری قانونی و توجه به نارضایتی کاربران
پس از انتشار خبر افزایش قیمت تعرفه اینترنت توسط سه اپراتور اصلی کشور یعنی ایرانسل، همراه اول و رایتل، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان مرجع قانونی و وزارت ارتباطات بهعنوان متولی اصلی قیمتگذاری اینترنت، وارد واکنش رسمی شدند. رئیس این سازمان در صفحه شخصی خود اعلام کرد که هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی مراحل قانونی و دریافت مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، غیرقابل قبول است و با متخلفین برخوردی قاطع و عبرتآموز خواهد شد.
حمید فتاحی همچنین به کیفیت پایین اینترنت اشاره کرد که موجب نارضایتی بخش بزرگی از کاربران شده و این موضوع، پذیرش هرگونه افزایش قیمت را در افکار عمومی دشوار میسازد. از سوی دیگر، علیرغم افزایش هزینههای زندگی در سایر حوزهها، سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سالهای اخیر یکی از دلایل اصلی کاهش تعادل میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور بوده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات تأکید کرد که با توجه به گستردگی استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، هر تصمیمگیری در زمینه قیمتگذاری باید با توجه به شرایط معیشتی کاربران و جلوگیری از تحمیل هزینههای نامتعارف صورت گیرد.
در این میان، نامه اپراتورها درباره افزایش تعرفهها در تعامل با مراجع ذیصلاح و براساس مصوبات قانونی در دست بررسی است و به محض حصول نتیجه، اطلاعرسانی خواهد شد. با این حال، با گذشت چند روز از اعلام این خبر، همچنان اینترنت همراه با نرخهای قبلی عرضه میشود و خبری از افزایش تعرفهها و بهبود کیفیت اینترنت نیست.
با فرض قبول عقب ماندگی سرعت رشد قیمت اینترنت نسبت به تورم، اپراتورها باید تضمین بدهند در صورتیکه قیمت اینترنت افزایش پیدا کرد کیفیت دسترسی مردم به آن هم افزایش خواهد کرد در غیر اینصورت موضوع افزایش قیمت اینترنت یک زیاده خواهی و تقاضای بی مورد از سوی آنهاست. این تضمین و تعهد بر گرده نهادهای رگولاتور این حوزه است.