
ترامپ علیه مردم / سرکوب خونین اعتراضات مهاجران در لسآنجلس

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، تصور کنید که در قلب یک کشور که همیشه داعیه دار حقوق بشر و آزادیهای فردی بوده است، هزاران نفر در خیابانها تجمع کردهاند و خواستار حقوق اولیه خود هستند. این بار، نه بهخاطر یک جنبش اجتماعی جدید، بلکه بهخاطر یک بحران انسانی که ریشه در سیاستهای مهاجرتی دولت فدرال دارد. در لسآنجلس، صدای اعتراضات مهاجران و فعالان اجتماعی برخاسته از گوشهگوشه ایالات متحده به شدت به گوش میرسد. اما چیزی که این اعتراضات را فراتر از یک نارضایتی معمولی میکند، خشونتهای بیرحمانهای است که از سوی نیروهای امنیتی و گارد ملی، به دستور دولت ترامپ، علیه معترضان و حتی رسانهها اعمال میشود.
این اعتراضات بهسرعت به بحران تبدیل شد؛ هزاران معترض در برابر نیروهای پلیس و گارد ملی ایستادند و فریاد زدند که آزادیهای مدنی و حقوق انسانی در حال تهدید شدن هستند. اما دولت ترامپ، با اقدامی غیرمنتظره و بدون هماهنگی با مقامات ایالتی، نیروهای گارد ملی را به لسآنجلس اعزام کرد. نتیجه؟ افزایش خشونت، اعتراضهای گستردهتر و شکافهای عمیقتر در جامعه آمریکا.
اعتراضات که ابتدا بهعنوان یک واکنش به بازداشتهای گسترده مهاجران آغاز شد، اکنون به نمادی از بحران دموکراتیک در ایالات متحده تبدیل شده است. اقدامات غیرقانونی و سرکوبگرانه دولت، نه تنها به نقض حقوق بشر منجر شده، بلکه تهدیدی جدی برای دموکراسی در این کشور به حساب میآید.
همانطور که گفته شد، شهر لسآنجلس و چندین نقطه دیگر در آمریکا شاهد صحنه اعتراضات گستردهای علیه عملیاتهای مهاجرتی دولت فدرال بوده است. این اعتراضات که در واکنش به بازداشتهای گسترده مهاجران آغاز شد، به سرعت به درگیریهای خشونتآمیز، آتشسوزی خودروها و برخوردهای شدید میان معترضان، پلیس و نیروهای گارد ملی تبدیل شد.
پلیس و نیروهای گارد ملی در تقابل با معترضان
هزاران معترض در خیابانهای لسآنجلس تجمع کردند تا اعتراض خود را به عملیاتهای مهاجرتی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و همچنین استقرار نیروهای گارد ملی به دستور ترامپ اعلام کنند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن جمعیتهای بزرگ معترضان از گاز اشکآور و مهمات غیرکشنده استفاده کردند. در این اعتراضات، نیک استرن، عکاس بریتانیایی با ۱۸ سال سابقه زندگی در آمریکا، در حین پوشش خبری توسط نیروهای پلیس هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد؛ حادثهای که نمایانگر خشونت غیرضروری نیروهای امنیتی علیه رسانهها و شهروندان است.
فرمانداری کالیفرنیا و مخالفت با سیاستهای فدرال
فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوهم، به شدت با تصمیم ترامپ مبنی بر اعزام گارد ملی به ایالتش مخالفت کرد و آن را «نقض جدی حاکمیت ایالتی» و اقدامی تحریکآمیز دانست که موجب تشدید تنشها شده است. مقامات محلی تأکید کردهاند که پلیس ایالتی بهخوبی اعتراضات را کنترل میکرد و نیازی به حضور نیروهای فدرال نبوده است.
سوءاستفاده بیسابقه از اختیارات قانونی و نظامی
ترامپ با استناد به ماده ۱۰ قانون کد ایالات متحده و قانون خدمات مسلح، اختیارات گستردهای به خود داده است تا گارد ملی و نیروهای نظامی را برای سرکوب اعتراضات به خدمت فدرال بخواند. در یک دستور اجرایی که فاقد پشتوانه قانونی دقیق است، هرگونه اعتراض یا عمل خشونتآمیز که اجرای قوانین را مختل کند، بهعنوان شورش علیه اقتدار دولت فدرال تعریف شده است. این تعاریف مبهم و گسترده، امکان سرکوب هرگونه اعتراض سیاسی و مدنی را فراهم میکند و یادآور دورههای سرکوب تاریخی در آمریکا است.
دستور اجرایی ترامپ همچنین به وزیر دفاع اختیار داده است که در صورت لزوم از سایر نیروهای مسلح منظم برای تقویت امنیت و حفاظت از عملکردهای فدرال استفاده کند؛ اقدامی که عملاً نظامیان را وارد مسائل داخلی و سیاسی کشور میکند.
پیامدهای ناگوار حضور نظامیان در خیابانها
اعزام ۲,۰۰۰ نیروی گارد ملی به لسآنجلس، بهرغم بینیازی مقامات ایالتی، نه تنها حاکمیت ایالتی را نقض کرد بلکه به افزایش خشونت، بیثباتی و نگرانیهای امنیتی انجامید. استفاده از گاز اشکآور و مهمات غیرکشنده علیه معترضان مسالمتآمیز و شعاردهنده، نشان از اتخاذ سیاستی سرکوبگرانه و نامتناسب از سوی دولت فدرال دارد.
واکنشهای سیاسی و بینالمللی
رئیسجمهور مکزیک، کلاودیا شینباوم، به دفاع از مهاجران پرداخت و آنها را افرادی شرافتمند معرفی کرد که برای تأمین زندگی خانوادههایشان به آمریکا آمدهاند، نه مجرم. در داخل آمریکا، سناتورهای دموکرات از جمله برنی سندرز، اقدام ترامپ را به شدت محکوم کرده و آن را نشانهای از تمایل به دیکتاتوری و سرکوب آزادیهای مدنی توصیف کردند. در مقابل، حمایت برخی از جمهوریخواهان از این سیاستها نیز بحثها و شکافهای عمیقی در عرصه سیاسی آمریکا ایجاد کرده است.
تهدید جدی برای دموکراسی و حقوق بشر در آمریکا
اقدامات اخیر دولت ترامپ در زمینه مهاجرت و سرکوب اعتراضات، نمونه بارزی از سوءاستفاده از قدرت و نقض قوانین اساسی ایالات متحده است. استفاده نادرست از اختیارات نظامی برای کنترل اعتراضات مدنی، محدود کردن آزادیهای مدنی و دخالت در حاکمیت ایالتی، زنگ خطری جدی برای دموکراسی آمریکاست. اگر این روند ادامه یابد، آمریکا بیش از پیش به سمت هرج و مرج، بیثباتی سیاسی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک حرکت خواهد کرد