استان کرمان بی بهره از موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا / فعالان اقتصادی کرمان وارد صحنه شوند

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو ، سید محمدصادق قنادزاده معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی چالش های توسعه صادرات استان کرمان” با اشاره به اقداماتی که استان ها می توانند برای توسعه صادرات انجام دهند، تصریح کرد: در حال حاضر موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا وجود دارد که اولین موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه ایران با مجموعه چند کشور است اما متاسفانه در مورد این موافقتنامه در استان ها به ویژه کرمان، اقدامی نشده است و باید برای فعالان اقتصادی معرفی شود. 

وی تاکید کرد: ایجاد پایانه های صادراتی ویژه برای محصولات صادراتی در استان، ایجاد شرکت های مدیریت صادرات، آمایش کالای کشوری در استان و تمرکز بر ظرفیت های استان از مواردی است که باید پیگیری شود. همچنین دیپلماسی تجاری اقتصادی استان موضوع دیگری است که باید در سطح ملی و بین المللی تقویت شود.

تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس، استاندار و سایر مسئولان کرمان باید در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور فعال باشند، گفت: برای تامین مالی صادرکنندگان، تفاهم نامه ای با صندوق توسعه ملی منعقد می شود و با این تفاهم نامه جدید ۸ همت منابع برای تسهیلات صرفا در حوزه صادرات فعال می شود و این ظرفیت نیز باید در استان پیگیری شود. 

وی با بیان اینکه موضوع صادرات منطقه ای را باید در کشور فعال و استان ها را به لحاظ کالایی دسته بندی کرد، خاطرنشان کرد: استان کرمان در چند حوزه اصلی یعنی خشکبار، صنایع کشاورزی و فلزات اساسی صنایع بزرگی دارد و می تواند تبدیل به هاب و پایگاهی برای تعدادی از کشورها و برای تعدادی گروه های کالایی شود. 

قنادزاده بیان کرد : همچنین می توان کمیسیون مشترک با این کشورها را در استان کرمان میزبانی، هیات های تجاری این کشورها را برای بعضی گروه های کالایی به استان اعزام و نمایشگاه های تخصصی با این کشورها را در کرمان برنامه ریزی کرد.

چالش های صادراتی کشور

معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در ادامه به چالش های صادراتی کشور پرداخت و چالش اصلی تجارت را موضوعات ارزی، رفع تعهدات و کارت بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: تأثیر ارز بر تجارت بسیار زیاد است و چند نرخی بودن ارز از دلایل مهم ایجاد مشکلات در این حوزه است که همه صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند. 

وی با اشاره تقاضای غیر رسمی۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری ارز، افزود: تا زمانی که این درخواست ها وجود دارد، تلاش های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز به نتیجه نمی رسد. قنادزاده، وجود کارت های اجاره ای، بحث بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را از دیگر مشکلات تجارت خارجی برشمرد و اضافه کرد: این مشکلات معلول علت اصلی دیگری به نام نرخ ارز است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کسی نسبت به موضوع بازگشت ارز به کشور شکی ندارد اما در روش های بازگشت ارز انتقاد وجود دارد، افزود: ابتدا باید مابه التفاوت نرخ ارز را برای صادرکنندگان درست کنیم زیرا سال گذشته علیرغم رشد صادرات غیرنفتی و با وجود همه سخت گیری ها، بازگشت ارز کاهش داشت و این نشان می دهد که نتوانستیم مشکل را ریشه ای حل کنیم. 

سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست

وی به مشکلات سامانه نیما و همچنین راه اندازی مرکز مبادله ارز و پیامدهای آنها مانند کنار رفتن صادرکنندگان واقعی و خوش نام از مسیر صادرات و همچنین ترویج کارت های اجاره ای نیز اشاره کرد و گفت: سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست و نمی توان با بخشنامه، حکم و ابلاغ یک جریان اقتصادی را که بر پایه منفعت شکل گرفته تغییر داد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از فعال شدن تالار دوم معاملاتی بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده خبر داد و افزود: در این تالار تقریبا ۴ روش برای رفع تعهد ارزی به غیر از روش واردات در قبال صادرات در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی فقط نقش ناظر بر عملکرد را ایفا می کند. 

وی موضوعاتی همچون امتیازات صادراتی و سیاست های ارزی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسته حمایتی تدوین و ابلاغ شد که به بسیاری از مشکلات و گرفتاری ‌های فعالان اقتصادی پاسخ داده شده است.