«فلسطین اکشن» در فهرست سازمان‌های تروریستی/ ابزاری تازه علیه معترضان حامی فلسطین

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم لیزی دیرن به تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن گروه اعتراضی «فلسطین اکشن» در فهرست سازمان‌های تروریستی می‌پردازد. این نخستین بار است که در تاریخ مدرن این کشور، یک گروه اعتراضی بدون هدف قرار دادن مردم در خشونت، چنین برچسبی می‌گیرد.

استارمر ۲۲ سال پیش وکیل مدافع پنج معترض ضد جنگ عراق بود که به پایگاه نظامی بریتانیا یورش برده بودند. اما امروز، همان نوع پرونده را از جایگاه نخست‌وزیر با برخوردی کاملاً متفاوت پیش می‌برد.

دو ماه پیش، فعالان فلسطین اکشن وارد پایگاه نیروی هوایی سلطنتی شدند، موتور هواپیماها را با رنگ قرمز پاشیدند و به آن‌ها آسیب زدند. این اقدام را پاسخی مشروع به رنج غیرنظامیان غزه خواندند.

در سال ۲۰۰۳، معترضان مشابه تحت اتهام «خسارت به اموال» محاکمه شدند، اما در ژوئن ۲۰۲۴ دولت استارمر، فلسطین اکشن را به فهرست تروریستی افزود.

وزیر کشور ایوت کوپر گفت این گروه امنیت ملی را تهدید کرده و طبق تعریف قانونی، مشمول تروریسم است. این گروه بارها به مراکز وابسته به البیت سیستمز اسرائیل خسارت وارد کرده و حتی به مجموعه گلف ترامپ در اسکاتلند آسیب زده است.

با این حال، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار لغو این ممنوعیت شد و آن را «نامتناسب و غیرضروری» دانست.

ریشه قانونی تصمیم؛ قانون تروریسم ۲۰۰۰

این قانون که جانشین مجموعه قوانین امنیتی پراکنده شد، تعریف گسترده‌ای از تروریسم ارائه داد؛ شامل خسارت عمده به اموال و اختلال جدی در خدمات عمومی، اگر هدف، تأثیرگذاری بر دولت یا ایجاد رعب برای اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک باشد.

بند مربوط به خسارت به اموال از ابتدا مورد انتقاد بود. مارک فیشر آن را «گمراه‌کننده» نامید، اما دولت وقت این بند را حفظ کرد.

تا پیش از امسال، این بند علیه هیچ گروه اعتراضی استفاده نشده بود. اما دولت کارگر می‌گوید شدت گرفتن اقدامات «غیرقانونی» فلسطین اکشن دلیل این تصمیم است.

برخی نمایندگان، از جمله پیتر هاین، هشدار داده‌اند که با چنین تعریفی، فعالان ضد آپارتاید آفریقای جنوبی یا مدافعان حق رأی زنان نیز تروریست محسوب می‌شدند.

اکنون حتی نمایش حمایت از فلسطین اکشن— مانند پوشیدن تی‌شرت با آرم آن  جرم است. تنها چند ساعت پس از لازم‌الاجرا شدن قانون در ۴ ژوئیه، ۲۹ نفر از جمله یک کشیش بازداشت شدند.

هفته بعد، پلیس لورا مورتون را به اتهام ابراز عقیده در حمایت از فلسطین اکشن بازداشت کرد، هرچند او چنین حمایتی را انکار کرد.

دادگاه عالی اجازه داده فلسطین اکشن علیه ممنوعیت دادخواست دهد، اما رسیدگی تا نوامبر آغاز نمی‌شود. قاضی مارتین چمبرلین هشدار داد که پلیس و نهادهای دیگر قانون را نادرست تفسیر کرده‌اند و این می‌تواند مانع بیان دیدگاه‌های سیاسی مشروع شود.

میلو کومرفورد، پژوهشگر حوزه ضدتروریسم، یادآور شد که قانون ۲۰۰۰ برای مقابله با تهدیداتی مانند القاعده نوشته شد و ماهیتاً با گروه‌هایی مثل فلسطین اکشن تفاوت دارد.

چمبرلین نیز گفت برچسب تروریسم به کسانی که فقط به اموال آسیب می‌زنند و جان افراد را تهدید نمی‌کنند، مشکل ریشه‌ای قانون ۲۵ ساله است.