
انتشار فیلمهای شخصی در فضای حقیقی و مجازی/ تهدیدی جدی برای آبرو و حریم خصوصی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در دنیای امروز که فناوریهای ارتباطی و فضای مجازی بخش جداییناپذیر زندگی انسانها شدهاند، حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی از دغدغههای اساسی جامعه و قانونگذار است.
انتشار غیرمجاز فیلمها و تصاویر شخصی افراد، به ویژه آن دسته از محتواهایی که جنبه خصوصی و شخصی دارند، نه تنها نقض حریم خصوصی است بلکه میتواند موجب تحقیر، سلب اعتماد عمومی و بردن آبروی افراد شود.
آبرو و حیثیت اجتماعی از نظر حقوقی و اخلاقی ارزش بسیار بالایی دارد، در فرهنگ دینی ما نیز حفظ آبروی افراد، حتی دشمنان، امری واجب و مقدس است، بنابراین قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مبانی فقهی و قوانین مدون، انتشار غیرمجاز فیلمهای شخصی را جرم دانسته و برای آن مجازاتهای سنگینی پیشبینی کرده است.
تعریف جرم انتشار فیلم شخصی و مصادیق آن در فضای حقیقی و مجازی
جرم انتشار فیلمهای شخصی به معنای افشای فیلمها یا تصاویر خصوصی و بدون رضایت صاحب آنها است که معمولاً در بسترهای مختلف از جمله فضای مجازی، شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و حتی محیطهای حقیقی مانند نمایش در جمعها یا پخش از طریق رسانهها صورت میگیرد.
مصادیق جرم
پخش و انتشار فیلمهای خصوصی که مربوط به زندگی شخصی، خانوادگی، یا حتی جنسی فرد باشد ارسال یا بازنشر فیلمهای خصوصی توسط افراد در گروههای مجازی یا رسانههای اجتماعی
ضبط فیلم بدون اجازه فرد و سپس انتشار آن استفاده از فیلمهای خصوصی برای تهدید، اخاذی یا تحقیر افراد انتشار فیلمهای دستکاریشده یا تحریفشده که حیثیت فرد را به خطر میاندازد
در فضای حقیقی، این جرم میتواند به صورت پخش فیلم در مجامع، نمایش در اماکن عمومی یا توزیع نسخههای فیزیکی رخ دهد، در فضای مجازی، به دلیل وسعت و سرعت انتشار، این جرم اثرات مخربتری دارد و میتواند منجر به انتشار وسیع در سراسر کشور یا حتی جهان شود.
نکته کلیدی در این جرم، عدم رضایت مالک فیلم برای انتشار آن است، رضایت کتبی یا شفاهی میتواند دفاع قانونی باشد، همچنین نوع محتوای فیلم و زمینه انتشار آن در تعیین مجازات تاثیرگذار است.
چارچوب حقوقی و فقهی جرم انتشار فیلم شخصی و مجازاتها
الف) چارچوب حقوقی
قانونگذار ایران در قوانین مختلف به جرم انتشار غیرمجاز فیلمهای شخصی پرداخته است.
قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، انتشار غیرمجاز صوت، تصویر یا فیلم بدون رضایت صاحب آن را جرم دانسته و مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و جزای نقدی را برای آن تعیین کرده است.
ماده ۷۴۶ قانون مذکور، انتشار این فیلمها با هدف تهدید یا اخاذی را با مجازات حبس ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی سنگینتر مجازات میکند.
قانون جرایم رایانهای
ماده ۱۶ و ۱۷ این قانون، انتشار و تحریف فیلمها و تصاویر خصوصی از طریق سامانههای رایانهای را جرم محسوب کرده و مجازات مشابه حبس و جریمه نقدی تعیین کرده است.
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قوانین دیگر، مواردی از سوءاستفادههای تبلیغاتی یا تجاری از فیلمهای شخصی نیز جرمانگاری شده است.
ب) تحلیل فقهی
فقه اسلامی آبرو و کرامت انسان را محترم شمرده است و هر گونه افشای اسرار و آسیب به حیثیت را ممنوع میداند، روایات متعددی در منابع دینی بر لزوم حفظ آبروی مؤمنان و منع غیبت و نشر اکاذیب وجود دارد، همچنین، احکام قصاص و دیه در برخی موارد مرتبط با هتک حرمت و آبروی افراد قابل استناد است.
در نتیجه، قوانین موضوعه ایران با الهام از این مبانی فقهی، مجازاتهای حبس، شلاق، و جریمه برای متخلفین پیشبینی کرده است تا علاوه بر حفظ نظم اجتماعی، جنبه تربیتی و بازدارندگی نیز داشته باشد.
روند شکایت، اثبات جرم و نکات کاربردی
قربانی یا وکیل وی باید با جمعآوری مستندات مانند فیلم اصلی، پیامهای منتشر شده، اسکرینشات و گزارش پلیس فتا، شکوائیه خود را در دادسرای عمومی و انقلاب یا پلیس فتا ثبت کند.
پلیس فتا با امکانات فنی قادر است فرستنده فیلم و محل انتشار را شناسایی کند حتی اگر با نام مستعار منتشر شده باشد، پس از تحقیقات مقدماتی، پرونده به دادگاه کیفری ارسال میشود.
راههای اثبات جرم
برای اثبات این جرم باید به نکات زیر دقت کنید:
ارائه اصل فیلم یا نسخه منتشر شده همراه با دلایل عدم رضایت صاحب فیلم
اثبات انتشار فیلم توسط متهم یا شخص ثالث
بررسی قصد سوء و هدف از انتشار (مثلاً تهدید، تحقیر، اخاذی)
نکات کاربردی:
رضایت قبلی صاحب فیلم به صورت کتبی یا مستند میتواند دفاع قانونی باشد.
انتشار فیلمهای دستکاریشده یا تحریفشده که موجب هتک حیثیت شود، جرم شدیدتری است.
جبران خسارت مادی و معنوی توسط دادگاه در کنار مجازات کیفری ممکن است.
آموزش عمومی و فرهنگسازی در زمینه حفظ حریم خصوصی و اخلاق استفاده از فناوری ضروری است.
انتشار غیرمجاز فیلمهای شخصی یکی از تهدیدات جدی حریم خصوصی و آبروی افراد در عصر فناوری است که آثار روانی، اجتماعی و حتی حقوقی گستردهای دارد، قوانین جمهوری اسلامی ایران با حمایت از کرامت انسانی و مستند به مبانی فقهی، با این جرم به شدت برخورد کرده و مجازاتهایی از حبس تا جریمه نقدی را تعیین کرده است.
آگاهی عمومی، حمایت قانونی مقتدرانه و فعالیتهای فرهنگی میتواند از این بزهکاری پیشگیری کند و جامعهای امنتر و با کرامت انسانی بالاتر ایجاد نماید.