دادستانی استانبول حکم بازداشت ۳۷ نفر از مقامات اسرائیلی، از جمله نتانیاهو را صادر کرد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ دادستانی استانبول حکم بازداشت ۳۷ نفر از مقامات اسرائیلی، از جمله نخستوزیر بنیامین نتانیاهو را به اتهام ارتکاب نسلکشی صادر کرد.در بیانیهای از سوی دادستانی استانبول آمده است که اسرائیل بهطور سازمانیافته مرتکب نسلکشی در غزه شده است و «در نتیجه این نسلکشی و جنایات علیه بشریت، هزاران نفر از جمله زنان و کودکان جان خود را از دست دادهاند، هزاران نفر مجروح شدهاند و مناطق مسکونی به کلی غیرقابل استفاده شدهاند.»
در این بیانیه آمده است که پس از آنکه دادگاه کیفری صلح استانبول اعلام کرد امکان بازداشت این افراد بهدلیل عدم حضورشان در ترکیه وجود ندارد، دادستانی در تاریخ ۷ نوامبر به صدور حکم بازداشت برای ۳۷ مظنون اقدام کرد. این افراد شامل بنیامین نتانیاهو، وزیر جنگ یسرائیل کاتس، وزیر امنیت ملی ایتامار بنگویر، رئیس ستاد کل ارتش ایال زامیر، فرمانده نیروی دریایی دیوید سار سلامه و دیگران هستند. اتهامات آنها شامل «جنایت علیه بشریت» بر اساس ماده ۷۷ و «نسلکشی» بر اساس ماده ۷۶ قانون مجازات ترکیه است. در این بیانیه تأکید شده که تحقیقات با دقت و جامعیت ادامه دارد.
بیانیه دادستانی همچنین به شهادت کودک ۶ ساله فلسطینی، هند رجب، اشاره کرده است و آورده:«در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، دختر بچهای ۶ ساله به نام هند رجب توسط نظامیان اسرائیلی با شلیک ۳۳۵ گلوله به شهادت رسید. این اعمال از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به صورت فزایندهای ادامه داشتهاند. همچنین، ۵۰۰ نفر در حمله به بیمارستان الاهلی معمدانی در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ جان باختهاند و تجهیزات پزشکی آن توسط نظامیان اسرائیلی بهطور عمدی تخریب شده است.»
در ادامه آمده: «در ۲۱ مارس ۲۰۲۵، بیمارستان دوستی ترکیه - فلسطین هدف حمله قرار گرفت و بسیاری از مراکز درمانی دیگر نیز به همین شکل مورد حمله قرار گرفتهاند. افزون بر این، نوار غزه تحت محاصره است و قربانیان هیچگونه کمک انساندوستانهای دریافت نکردهاند.»
بیانیه دادستانی همچنین به حمله اسرائیل به «ناوگان صمود بینالمللی» در آبهای بینالمللی پرداخته و آن را نوعی دزدی دریایی توصیف کرده و تأکید کرده است که این اقدام با مفاد کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل مغایرت دارد. دادستانی به همین دلیل، تحقیقاتی رسمی درباره بازداشت غیرقانونی افراد آغاز کرده و اعلام کرده است:«فعالان ناوگان صمود در حال حرکت به سوی غزه بودند تا کمکهای انساندوستانه را از طریق کشتیها منتقل کنند، اما ناوگان آنها در آبهای بینالمللی توسط نیروی دریایی اسرائیل مورد حمله قرار گرفت. بر اساس مفاد کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق دریاها و اصول صلاحیت قیدشده در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه (شماره ۵۲۷۱) و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات ترکیه (شماره ۵۲۳۷)، دادستانی کل اقدام به آغاز تحقیقات رسمی در زمینه جرایم شکنجه، غارت، تخریب اموال، سلب آزادی و ربودن یا توقیف وسایل نقلیه کرده است.»
در سوی دیگر، جنبش حماس در بیانیهای در روز جمعه اعلام کرد که «صدور حکم بازداشت برای ۳۷ مقام صهیونیست، از جمله نخستوزیر رژیم اشغالگر و جنایتکار جنگی نتانیاهو و همچنین دو وزیر جنگ فعلی و سابق، گالانت و کاتس، از سوی دادستان کل جمهوری در استانبول را ارج مینهد.»
این جنبش تأکید کرد که این اقدام «بیانگر مواضع اصیل ملت و رهبری ترکیه است که در کنار ارزشهای عدالت، انساندوستی و برادری با ملت مظلوم فلسطین قرار دارد؛ ملتی که با فجیعترین نسلکشی در تاریخ معاصر، توسط جنایتکاران جنگیِ رژیم فاشیست صهیونیستی روبهرو بوده و همچنان هست.»
حماس در پایان از «تمام کشورهای جهان و نهادهای قضایی آنها» خواست که «احکام قانونی برای تعقیب رهبران رژیم صهیونیستی تروریست در هر کجا که هستند صادر کنند و آنها را برای محاکمه و پاسخگویی در برابر جنایاتشان علیه بشریت به دادگاه بکشانند.»