بیش از ۶۰٪ مردم اکوادور به ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در کشور رأی منفی دادند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ نتایج اولیه همه‌پرسی ملی در کشور اکوادور نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجهی از رأی‌دهندگان با پیشنهادات دولت درباره پایگاه‌های نظامی خارجی، تأمین مالی احزاب سیاسی، کاهش تعداد نمایندگان پارلمان و تشکیل مجلس مؤسسان مخالفت کرده‌اند.

پس از شمارش ۷۵٪ آرا، بیش از ۶۰٪ رأی‌دهندگان با لغو ممنوعیت قانون اساسی برای ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی و واگذاری پایگاه‌های اکوادوری به نیروهای بین‌المللی مخالفت کرده‌اند؛ موضوعی که ضربه‌ای سنگین به رئیس‌جمهور راست‌گرای کشور، دانیل نوبوا، تلقی می‌شود.

طبق داده‌های موجود، ۵۹٪ آراء شمارش‌شده تاکنون، با استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در کشور مخالفت داشته‌اند. مشارکت در این همه‌پرسی بسیار بالا بوده و بیش از ۸۰٪ از حدود ۱۴ میلیون واجد شرایط در آن شرکت کرده‌اند.

مخالفت با تغییرات گسترده پیشنهادی دولت

علاوه بر مخالفت با پایگاه‌های نظامی خارجی، اکثریت رأی‌دهندگان با دیگر طرح‌های پیشنهادی دولت نیز مخالفت کرده‌اند، از جمله:

حذف بودجه دولتی برای احزاب سیاسی

کاهش تعداد نمایندگان مجلس ملی (پارلمان)

دعوت به برگزاری مجلس مؤسسان جهت بازنگری اساسی قانون اساسی

این نتایج را می‌توان پاسخی قاطع از سوی مردم اکوادور در برابر تلاش‌های دولت نوبوا برای تغییرات گسترده و بنیادین در ساختار حکمرانی کشور دانست.

دانیل نوبوا در اوایل ماه نوامبر، همراه با وزیر امنیت داخلی آمریکا، کریستی نوم، از دو مکان در شهرهای مانتا و سالیناس بازدید کرده بود که از آن‌ها به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی یاد شده است.

لویزا گونزالس، نامزد سابق ریاست‌جمهوری، در واکنش به نتایج، تأکید کرد که مردم اکوادور با این رأی، اعلام کردند:«نه به دولتی که می‌خواهد کشور را به شرکت خصوصی نوبوا تبدیل کند.»

او این نتیجه را نشانه دفاع مردمی از حاکمیت ملی و حقوق قانونی تصویب‌شده در قانون اساسی ۲۰۰۸ (در دوران ریاست‌جمهوری رافائل کورئا) دانست.گونزالس همچنین هشدار داد که دعوت نوبوا به برگزاری مجلس مؤسسان تلاشی برای «تصاحب منابع طبیعی کشور» و «کاهش فرصت‌های شغلی» است.

او افزود:«نتیجه همه‌پرسی، رد کوبنده‌ای به نوبوا است و بی‌اعتمادی گسترده مردم به دولتش را آشکار می‌کند.»پیش‌تر، شورای انتخاباتی اکوادور با برگزاری این همه‌پرسی موافقت کرده بود تا مردم در مورد اجازه دادن به حضور نظامی خارجی تصمیم‌گیری کنند.

این همه‌پرسی بخشی از طرح نوبوا برای آنچه که «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» می‌نامد، به شمار می‌رفت.