تظاهرات مراکشي‎ها عليه قانون اساسي جدید

بر اساس اين گزارش، مخالفان مراکشي معتقدند که تغييرات تصويب شده در قانون اساسي موجب ايجاد اصلاحات در اين کشور نمي‌شود.

 

بيش از 5 هزار نفر از مخالفان تغييرات قانون اساسي مراکش در تظاهراتي که از سوي جنبش 20 فوريه سازمان‌دهي شده بود، شرکت کردند.

 

يکي از تظاهرکنندگان در خصوص برگزاري تظاهرات اعتراض‎آميز مردم مراکش گفت: ما اين‌جا هستيم تا عليه قانون اساسي که هيچ چيز را تغيير نمي‌دهد و حتي اختيارات بيشتري در اختيار پادشاه قرار مي‌دهد اعتراض کنيم.

 

از سوي ديگر شهر رباط پايتخت مراکش نيز شاهد تظاهرات مردمي عليه تغييرات قانون اساسي بود، سازمان‌دهندگان اين دو تظاهرات سوگند ياد کرده‌اند در روزهاي آينده تظاهرات بيشتري را سازماندهي و برگزار کنند.

 

بنا بر اعلام وزارت کشور مراکش، در همه‌پرسي سراسري اين کشور که روز جمعه (9 تير، 1 ژوئيه) برگزار شد، 98.5 درصد از راي دهندگان به اصلاحات پيشنهادي در قانون اساسي که هدف از آن محدود کردن اختيارات پادشاه بود راي مثبت دادند، اصلاحات تصويب شده شامل اعطاي اقتدار اجرايي بيشتر به دولت مراکش نيز مي‌شود، اما با اين حال، کابينه، ارتش و نظام قضايي اين کشور در کنترل پادشاه مراکش باقي خواهد ماند.

 

قانون اساسي جديد مراکش شامل بند جديدي است که رسما محمد ششم پادشاه مراکش را به عنوان بالاترين مقام مذهبي در اين کشور معرفي مي‌کند.

 

مخالفان دولت مراکش با اعلام اين که اصلاحات نمي‌تواند به مطالبه اصلي آنان يعني تفکيک قوا جامه عمل بپوشاند، خواستار انجام تغييرات بزرگ‌تر در نظام سياسي اين کشور هستند.

 

هزاران تن از مردم شهرهاي کازابلانکا، رباط و ديگر شهرهاي مراکش با الهام از انقلاب‌هاي مصر و تونس از 20 فوريه به خيابان‌ها آمدند و خواستار انجام اصلاحات سياسي و اجتماعي شدند./انتهاي پيام/