مدنی زاده: نظام چندنرخی ارز باعث هدررفت منابع و تورم کالاهای اساسی شد/ هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت + فیلم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری حاضر شد و اقدامات این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت را تشریح کرد.

مدنی‌زاده: نظام چندنرخی ارز باعث هدررفت منابع و تورم کالاهای اساسی شد

وزیر اقتصاد گفت: سیاست دولت در جراحی اقتصادی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بود، چون ادامه نظام چندنرخی امکان‌پذیر نبود. ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به واردکنندگان داده می‌شد، در حالی که نرخ واقعی ارز در بازار تجاری بالای ۷۰ هزار تومان بود. این ارز یارانه‌ای در طول زنجیره تولید، عملاً با نرخ نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید، به‌جز معدود کالاهای کاملاً مصرفی مثل روغن.

وی افزود: با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای مهار تورم کالاهای اساسی، بیشترین تورم دقیقاً در همین کالاها، به‌ویژه مواد غذایی، رخ داد. به دلیل انحصارها و ناکارآمدی زنجیره تولید و توزیع، قیمت نهایی کالاها بسیار بالاتر از انتظار به مردم می‌رسید. بخش قابل‌توجهی از این ارز یارانه‌ای یا منجر به قاچاق نهاده‌ها شد یا پس از حداقل فرآوری، با قیمت جهانی صادر گردید.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در عمل، منابعی که در بودجه برای حمایت از مردم در نظر گرفته شده بود، به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید و به هدر می‌رفت.

کنترل یارانه در زنجیره تولید ممکن نیست؛ یارانه باید مستقیم به مردم برسد

مدنی‌زاده گفت: در کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت، تنوع کالاها بسیار زیاد است و شرکت‌های دریافت‌کننده محدود و معدود نیستند، بلکه تکثر بالایی دارند. یارانه ارزی در طول زنجیره تولید عملاً از بین می‌رود؛ شما شاید ابتدای زنجیره را کنترل کنید، اما نهاده‌ها از چند ده هزار تولیدکننده لایه دوم به صدها هزار تولیدکننده لایه سوم می‌رسد و تا مصرف‌کننده ادامه پیدا می‌کند. در این مسیر، عملاً دیگر یارانه‌ای توزیع نمی‌شود و امکان کنترل اینکه کالا با همان قیمت یارانه‌ای به دست مردم برسد، وجود ندارد.

وی افزود: به همین دلیل، به‌جای توزیع یارانه در زنجیره، یارانه مستقیماً به خود مردم داده شد و به‌صورت یکسان پرداخت گردید. در واقع، انگار به جای دادن ارز ترجیحی به زنجیره، همان یارانه را به مردم می‌دهیم تا خودشان بر اساس نیازشان خرید کنند. بر اساس پیش‌بینی‌ها و همچنین آمارهایی که در یکی دو هفته اخیر به دست آمده، نتایج این سیاست مثبت بوده است.

سیاست پرداخت مستقیم یارانه به نفع دهک‌های پایین عمل کرده است

وزیر اقتصاد گفت: نتایج اجرا کاملاً مطابق پیش‌بینی‌ها بوده و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه آن‌گونه که برنامه‌ریزی شده بود، از این سیاست بهره‌مند شده‌اند. افزایش درآمد دهک‌های پایین به‌صورت نسبی، بیش از سایر دهک‌ها بوده و همین موضوع اثر رفاهی بیشتری برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: این روند به برقراری عدالت کمک کرده؛ چرا که در گذشته هر کس مصرف بیشتری داشت، بهره‌مندی بیشتری از یارانه‌ها می‌برد. در مدل قبلی، بخشی از یارانه‌ها به دلیل نرسیدن کالا با قیمت پایین به مردم، عملاً هدر می‌رفت. اکنون دهک‌های پایین‌تر جامعه سهم بیشتری از منافع یارانه‌ای دریافت می‌کنند.

مدنی زاده: هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت

مدنی‌زاده گفت: اصلاً قرار نیست نرخ ارز ترجیحی جدیدی ایجاد شود و بانک مرکزی اکنون تسلط کامل بر بازار ارز دارد. در حال حاضر، واردات هیچ کالایی با ارز ترجیحی انجام نمی‌شود. استان‌های مرزی واردات کالا را انجام می‌دهند و طبق آمار گمرک، رکورد واردات کالاهای اساسی ثبت شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: عرضه ارز به‌شدت افزایش یافته، زیرا واردکنندگان آزادی عمل دارند با هر ارزی که می‌خواهند کالا وارد کنند یا تهاتر انجام دهند. فرایند پرهزینه و پیچیده تخصیص ارز که بروکراسی سنگینی داشت، حذف شده است. دیگر نیازی به انتظار طولانی برای تخصیص ارز نیست و تنها یک بازه زمانی کوتاه باقی می‌ماند.

افزایش قیمت‌ها مقطعی بود و بازار به سمت ثبات حرکت کرده است

مدنی‌زاده اعلام کرد: قرار نبود فقط چهار قلم کالای اساسی افزایش قیمت داشته باشند؛ تغییر نرخ ارز به‌طور طبیعی روی همه کالاها اثر می‌گذارد، چون کالاها در زنجیره مصرف به هم وابسته‌اند. در ابتدای اجرای طرح، به دلیل ابهام و بی‌اطلاعی، بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از هیجانات بازار بود. تیم اقتصادی دولت به‌صورت مستمر بازار را رصد می‌کرد و هر جا در واردات یا زنجیره تولید خللی ایجاد می‌شد، دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکل ورود می‌کردند.

وی افزود: بخشی از گرانی‌ها به سازوکارهای اقتصادی برمی‌گردد؛ با افزایش قیمت یک کالا، تقاضا برای کالاهای جانشین بالا می‌رود و قیمت آن‌ها هم افزایش می‌یابد. در روزهای اول، اختلالاتی در واردات برخی کالاها ایجاد شد که با ورود سریع گمرک و وزارت جهاد برطرف شد. بر اساس آمارهای اخیر، حتی در برخی کالاهای اساسی کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته مشاهده شده است.

تحویل بسته‌های کالایی از ابتدا پیش‌بینی شده بود و به‌تدریج اجرا شد

وزیر اقتصاد گفت: از همان ابتدای مطرح‌شدن طرح، قرار بود حمایت معیشتی به دو روش و به انتخاب مردم اجرا شود. اجرای مرحله دوم به‌صورت تحویل بسته‌های کالایی، نیازمند تمهیدات و قراردادهایی با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بود. به همین دلیل ابتدا روش اول، یعنی پرداخت اعتبار و آزادی انتخاب مردم، اجرا شد.

وی افزود: در این فاصله، قراردادهای لازم با کارخانه‌ها و عرضه‌کنندگان مشخص بسته شد تا کالا با قیمت مشخص به دست مردم برسد. وزارت رفاه با سرعت بالا این اقدامات را انجام داد و چند روز پیش از مدل جدید بسته‌های کالایی رونمایی شد. این رویکرد از قبل در مصوبه ۱۷ بندی دولت پیش‌بینی شده بود. این تصمیم بر اساس مطالعات جامع و بررسی تجربیات بین‌المللی اتخاذ شد تا تورم بهتر کنترل و ثبات اقتصادی سریع‌تر برقرار شود.

مدنی زاده: اعتبار کالابرگ متناسب با تورم افزایش می‌یابد و به بودجه وابسته نمی‌ماند

وزیر اقتصاد گفت: از ابتدا تأکید رئیس‌جمهور این بود که اعتبار کالابرگ در صورت افزایش نرخ ارز یا قیمت کالاها، متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. نظام قیمت کالاها و تحولات بازار ارز به‌صورت مستمر رصد می‌شود و هر تغییری در اعتبار کالابرگ منعکس خواهد شد. برای این طرح، منابع بودجه‌ای مشخصی در نظر گرفته شده و یک صندوق و حساب مجزا تعریف شده است که منابع در آن تجمیع و به اعتبار کالابرگ افزوده می‌شود.

وی افزود: این طرح با طرح‌های قبلی متفاوت است؛ برخلاف گذشته که مبلغی ثابت پرداخت می‌شد، اعتبار کالابرگ قابل افزایش و متناسب با شرایط اقتصادی است. کالابرگ به‌عنوان «حق شهروندی» دیده شده تا حداقل‌های معیشتی برای همه مردم تأمین شود و هیچ‌کس با مشکل گرسنگی مواجه نشود. یکی از مهم‌ترین آثار این سیاست، جدا شدن معیشت مردم از نوسانات ارز نفتی و درآمدهای نفتی است. با تفکیک ارز ترجیحی از درآمدهای نفتی، تأمین معیشت مردم پایدارتر شده و وابستگی به نوسانات کاهش می‌یابد.

 اجرای طرح بدون چاپ پول انجام می‌شود و منابع آن در بودجه پیش‌بینی شده است

مدنی‌زاده تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند دولت ناچار به چاپ پول خواهد شد، اما این موضوع به‌طور کامل در بودجه دیده شده و نیازی به چاپ پول نیست. در بودجه ۱۴۰۵ نیز منابع این طرح پیش‌بینی شده و در جلسات با سازمان برنامه، اطمینان کامل از تأمین منابع حاصل شده است. حمایت از صنایع نیز از مسیرهای تورم‌زا انجام نخواهد شد و روش‌های جایگزین برای آن در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در قالب اتاق عملیات اقتصادی و با استفاده از اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کارگروهی از وزرای اقتصادی تشکیل شده که مصوبات آن با امضای رئیس‌جمهور در سطح هیئت وزیران اجرا می‌شود. یکی از مصوبات مهم، افزایش سرمایه بانک کشاورزی با استفاده از ظرفیت قانون بودجه بوده که به‌صورت عملیاتی اجرا شده است.

مدنی زاده: تأمین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بدون اثر تورمی انجام می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واردات و توزیع کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و از طریق بانک‌ها به فعالانی که توسط وزارت صمت و وزارت جهاد معرفی می‌شوند، اختصاص می‌یابد. ممکن است این اقدام شائبه انبساط پولی ایجاد کند، اما بانک مرکزی هم‌زمان سیاست پولی انقباضی را اجرا می‌کند. هر میزان نقدینگی که ایجاد می‌شود، از مسیر «عقیم‌سازی» یا استریلیزه‌کردن، جمع‌آوری می‌شود تا اثری بر پایه پولی و تورم نداشته باشد.

وی افزود: این سیاست به‌صورت ضدتورمی اجرا می‌شود و کمک می‌کند فعالان حوزه واردات و تولید کالاهای اساسی با مشکل نقدینگی مواجه نشوند. بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌ها مأمور تأمین این سرمایه در گردش هستند. در کنار آن، از روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده شده است. اوراق گام ویژه (شبه ارزی) تصویب شده تا واردکنندگان بتوانند بدون خرید فوری ارز با قیمت‌های بالا، از این ابزار استفاده کنند و پس از فروش کالا بازپرداخت انجام دهند.

کمبودها و التهابات بازار مقطعی بود و به‌سرعت کنترل شد

مدنی‌زاده گفت: حمایت از صنایع پیش از اجرای طرح امکان‌پذیر نبود، چون می‌توانست شوک زودهنگام به بازار وارد کند؛ بنابراین هم‌زمان با شروع طرح انجام شد. به‌دلیل برخی فرایندهای اداری، فاصله‌ای یک تا دو هفته‌ای ایجاد شد که به‌سرعت برطرف و اجرای حمایت‌ها آغاز شد. در حین اجرای طرح، در برخی کالاها کمبود مقطعی در بازار به‌وجود آمد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: دولت برای جلوگیری از انحصار و احتکار، با استفاده از اطلاعات موجود، شناسایی‌ها را انجام داد و برخوردهای قضایی و قانونی صورت گرفت. بخشی از التهابات ناشی از هیجانات اولیه بازار بود؛ برخی احتکار با نیت سوء داشتند و برخی هم به‌دلیل بلاتکلیفی قیمتی دست نگه داشتند. با افزایش عرضه، وفور کالا و واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی، این تنش‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت. وزیر اقتصاد اشاره کرد اقتصاد کشور هم‌زمان با اجرای طرح، با دو شوک مواجه شد؛ یکی از آن‌ها جهش نرخ ارز از ۱۱۰ به ۱۵۰ هزار تومان بود که خارج از تصمیم دولت رخ داد.

این یک میلیون تومان کالابرگ، بخشی از رفاه از دست‌رفته ناشی از تغییر نرخ ارز ۲۸۵۰۰ به نرخ جدید را جبران می‌کند!

مدنی‌زاده گفت: طبق محاسبات، برای دهک‌های ۱ تا ۷ (و حتی ۱ تا ۸) این مبلغ کاملاً جبران‌کننده است و برای دهک‌های پایین‌تر، حتی بیشتر از نیازشان جبران می‌کند. اما برای دهک‌های ۹ و ۱۰، این مبلغ به‌تنهایی جبران‌کننده نیست، چون پیش از این از یارانه ارزی به‌صورت غیرمستقیم بیشتر بهره می‌بردند.

وی افزود: در نظام قبلی، بخشی از یارانه در طول زنجیره از دست می‌رفت و بخش دیگر به مصرف‌کننده می‌رسید؛ دهک‌های بالاتر به دلیل قدرت خرید بیشتر، سهم بیشتری از این یارانه می‌بردند. حالا با حذف یارانه ارزی و توزیع مستقیم آن، سهم دهک‌های بالا کاهش و سهم دهک‌های پایین افزایش یافته است. این همان مفهوم توزیع عادلانه یارانه است؛ یعنی انتقال منابع از دهک‌های بالاتر به دهک‌های پایین‌تر.

توضیح و آماده‌سازی افکار عمومی درباره این طرح کافی نبود. اگرچه از چند ماه قبل در رسانه‌ها به‌صورت جسته‌وگریخته مطرح می‌شد، اما گفتگو و اطلاع‌رسانی کامل انجام نگرفت

مدنی‌زاده گفت: یارانه به واردات کالاهای اساسی یعنی حمایت از واردات و فشار بر تولید داخل. این سیاست باعث می‌شد منابع ارزی کشور به جای حمایت از تولید داخل، در قالب واردات و صادرات غیرمنطقی مصرف شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: تغییر سیاست ارزی به نفع تولیدکننده داخلی است و همزمان با یکسان‌سازی نرخ‌ها، تولید و صادرات هم تقویت می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان قبلاً به دلیل تفاوت نرخ‌ها و مشکلات تخصیص ارز، در تولید و صادرات با مشکل مواجه بودند. نگرانی از کمبود موجودی صحیح نیست. واردات به‌خوبی انجام شده و رکوردهای تاریخی در ترخیص کالاهای اساسی ثبت شده است. شبکه توزیع هم در حال کار است.

خبر در حال تکمیل...