مینه سوتای آمریکا، میدان جنگ دولت ترامپ با معترضان؛ مینیاپولیس در آتش و خون

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در جریان این سرکوب‌ها، تاکنون دست‌کم ۲ نفر از معترضان به دست ماموران فدرال کشته شده‌اند؛ رخدادی که موجی از خشم، وحشت و بی‌اعتمادی را در میان ساکنان این ایالت دامن زده است.

این درگیری‌ها، فقط یک حادثه امنیتی محدود نیست، بلکه نمادی آشکار از رویکرد سخت‌گیرانه و امنیتی دولت ترامپ در قبال مهاجرت و استاندارد‌های دوگانه واشنگتن در دفاع از آزادی بیان در داخل و خارج از آمریکا است؛ رویکردی که منتقدان آن را نقض صریح حقوق بشر و آزادی‌های مدنی می‌دانند.

«الکس پریتی» ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ در فاصله کمی بیش از یک مایلی از جایی که یک افسر اداره مهاجرت، در ۷ ژانویه رنه گود زن ۳۷ ساله آمریکایی را کشت، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و این امر باعث اعتراضات گسترده در آمریکا شده است.

انتشار گسترده ویدئو‌های مستند از برخورد خشن ماموران فدرال با معترضان، از ضرب‌وشتم در خیابان‌ها تا استفاده از سلاح علیه شهروندان، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده ترسیم کرده و مینه‌سوتا را به کانون تازه اعتراضات علیه سیاست‌های کاخ سفید بدل ساخته است.

به گفته ناظران، تداوم این خشونت‌ها نه تنها شکاف میان دولت فدرال و جوامع مهاجر را عمیق‌تر کرده، بلکه این پرسش جدی را مطرح ساخته است که دولت آمریکا تا کجا حاضر است برای اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود، از جان شهروندان و معترضان هزینه بگیرد.

روزنامه نیویورک تایمز در باره اعتراضات و رفتار ماموران اداره مهاجرت در ایالت مینه سوتا نوشت: ماموران اداره مهاجرت، شیشه‌ها را شکسته و ساکنان را از خودروهایشان بیرون کشیده‌اند. آنها افراد را به زور به زمین زده‌اند. معترضان را هل داده و فشار آورده‌اند و اسپری فلفل را مستقیماً به صورت آنها زدده‌اند.

مارتی کورسیاس ۷۶ ساله یکی از معترضان به نیویورک تایمز گفته است، رفتار تهاجمی که با مردم مینه‌سوتا دیده، شوکه‌کننده بوده است.

او گفت: «این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. ما خشونت و ظلم را تحمل نمی‌کنیم.»

مقام‌های دولت ترامپ رفتار ماموران را در مواجهه با اعتراضات گسترده ضروری دانسته‌اند، اما استفاده بیش از حد از زور و خشونت باعث خشم عمومی و انتقادات فزاینده شده است.

الکس پریتی چگونه به دست ماموران مهاجرت کشته شد؟

شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز گزارش داد: ویدئو‌های شاهدان عینی نشان می‌دهد، رویارویی دقایقی قبل از برخوردی که به تیراندازی به الکس پریتی ۳۷ ساله، شهروند آمریکایی و پرستار بخش مراقبت‌های ویژه منجر شد، شروع می‌شود. این وقایع حدود ساعت ۹ صبح شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ رخ داد.

«گرگوری بووینو» فرمانده گارد مرزی، گفت که ماموران در حال تعقیب مردی در کشور بودند که به دلیل ضرب و شتم خانگی تحت تعقیب بود.

وی مدعی شد: معترضان در بحبوحه سرکوب مهاجران غیرقانونی، سعی در مختل کردن چنین عملیاتی داشته‌اند و گروهی از مردم در این منطقه بوق‌های ممتد زده و بر سر ماموران فریاد می‌زدند.

در میان آنها پرتی نیز حضور داشت. در یک لحظه، ویدئو پرتی را نشان می‌دهد که در خیابان ایستاده و تلفن همراه خود را با دست راست خود نگه داشته است؛ دست چپ او خالی به نظر می‌رسد.

لحظاتی قبل از تیراندازی به مردی که ماموران فدرال سعی در بازداشت او در مینیاپولیس داشتند، بر اساس تصویری از رویترز، مردی را نشان می‌دهد که با نام الکس پریتی شناخته می‌شود و در حال استفاده از تلفن همراه برای ضبط ویدئو لحظاتی قبل از تیراندازی مرگبار ماموران فدرال در مینیاپولیس در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ است.

فیلمی که توسط رویترز به دست آمده است او با افسری با جلیقه ضد گلوله رو‌به‌رو می‌شود که دستش را روی پریتی می‌گذارد و او را به سمت پیاده‌رو هل می‌دهد. پریتی در حال صحبت با افسر است، هرچند مشخص نیست که چه می‌گوید.

«کریستی نوم»، وزیر امنیت داخلی بعدا گفت پریتی «با یک اسلحه نیمه‌خودکار ۹ میلی‌متری به مأموران نزدیک شد»، اما نگفت آیا او «اسلحه را به نمایش گذاشت» یا نه.

«برایان اوهارا» رئیس پلیس مینیاپولیس گفت پرتی مالک قانونی اسلحه با مجوز حمل بوده است.

ویدئو‌هایی که قبل از تیراندازی ضبط شده، نشان می‌دهد پریتی اسلحه‌ای در دست نداشته است.

معترضان در خیابان در حال حرکت هستند و ماموران تلاش می‌کنند آنها را به عقب برگردانند. یکی از معترضان دستبند زده می‌شود و برخی ماموران اسپری فلفل حمل می‌کنند.

پریتی دوباره در ویدئو دیده می‌شود وقتی مامور، معترض دیگری را هل می‌دهد. معترض که دامن روی شلوار مشکی پوشیده و بطری آب در دست دارد، به سمت پریتی دست دراز می‌کند.

همان مامور پرتی را با دست روی سینه هل می‌دهد که باعث می‌شود پریتی و معترض دیگر به عقب بیفتند.

در ویدئوی دیگری پریتی به سمت معترض دیگری حرکت می‌کند که پس از هل داده شدن توسط همان مامور، به زمین می‌افتد.

پریتی بین معترض و مامور قرار می‌گیرد و دست‌هایش را به سمت مامور دراز می‌کند. مامور اسپری فلفل را فعال می‌کند، پریتی دستش را بالا برده و صورتش را برمی‌گرداند. مأمور دست او را گرفته و پشت او می‌برد، اسپری فلفل را دوباره فعال کرده و سپس پریتی را به عقب هل می‌دهد.

چند ثانیه بعد، حداقل ۶ مامور فدرال پریتی را احاطه کرده و او را به زمین می‌زنند و چند بار ضربه می‌زنند. چند مامور تلاش می‌کنند دست‌های پریتی را پشت سر ببندند و او مقاومت می‌کند.

ویدئو‌ها نشان می‌دهند یک مامور با ژاکت خاکستری دستش روی پشت پریتی است، سپس از جمع به عقب می‌رود، در حالی که به نظر می‌رسد اسلحه‌ای در دست راستش دارد.

کسی فریاد می‌زند: «اسلحه، اسلحه.» مشخص نیست منظور از این هشدار، همان اسلحه‌ای است که مقامات می‌گویند پریتی داشته است یا نه.

مامور که اسلحه را در دست دارد، از پریتی دور می‌شود، در همان لحظه، اولین شلیک انجام می‌شود. ویدئو‌ها نشان می‌دهند مامور با ژاکت خاکستری سپس در خیابان می‌دود و چندین تیر شلیک می‌شود.

ویدئو‌ها به‌طور واضح نشان نمی‌دهند چه کسی اولین شلیک را انجام داده است. در یکی از ویدئوها، چند ثانیه قبل از شلیک اول، یک مامور به کمربندش دست می‌برد و به نظر می‌رسد اسلحه‌اش را می‌کشد. همان مأمور بعدا دیده می‌شود که اسلحه را به پشت پریتی گرفته و سه شلیک دیگر انجام می‌دهد. پریتی به زمین می‌افتد و ماموران مسلح به عقب می‌روند.

وزیر امنیت داخلی آمریکا در نشستی خبری تصویری از اسلحه‌ای که گفته می‌شود ضبط شده است، نشان داد و گفت:ماموران تلاش کردند مرد را خلع سلاح کنند، اما او «به‌طور خشونت‌آمیز واکنش نشان داد» و «به‌دلیل ترس از جان خود و دیگر ماموران، یک مأمور در دفاع شلیک کرد.»

وی تاکید کرد: توسل به خشونت علیه دولت به معنای «تروریسم داخلی» است.

«جیکوب فری» شهردار مینیاپولیس که یکی از ویدئو‌ها را دیده، گفت: «بیش از ۶ مأمور نقاب‌دار یکی از شهروندان ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را به قتل رساندند.»

«تیم والز»، فرماندار مینه‌سوتا گفت: «ویدئو‌ها را از چند زاویه دیده‌ام و وحشتناک است.»

ورود ماموران مهاجرت به خانه‌ها بدون حکم قضایی

مأموران فدرال اداره مهاجرت آمریکا در روز‌های اخیر در سنت پال، وارد خانه مردی بدون حکم قضایی شده‌اند و او را به زور و بدون داشتن لباس مناسب بیرون کشیده‌اند.

به گفته خانواده این مرد به نیویورک تایمز، این مرد بعدا به عنوان چونگ‌لی اسکات تائو، یک مهاجر و دارای تابعیت آمریکا و بدون سابقه کیفری، شناسایی شد. تائو و خانواده‌اش گفتند که ماموران مسلح در زمان دستگیری حکمی ارائه نکرده و به او اجازه نداده‌اند که مدرک شناسایی خود را نشان دهد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد: تائو از انگشت‌نگاری یا تشخیص هویت خودداری کرده و مشخصات او با مشخصات دو مجرم جنسی که آنها به دنبالشان بودند، مطابقت داشته است.

این در حالیست که یک یادداشت داخلی افشا شده، نشان می‌دهد که مقامات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) پیش‌نویس دستور العملی را تهیه کرده‌اند که می‌گوید ماموران آنها می‌توانند بدون حکم قضایی وارد خانه‌ها شوند و در عوض می‌توانند به احکام اداری که توسط یک سازمان دولتی صادر می‌شود و از سیستم دادگاه فدرال عبور نمی‌کند، استفاده کنند.

افزایش درخواست‌ها برای خروج ماموران مهاجرت از مینه سوتا

پس از کشته شدن دومین معترض به دست ماموران اداره مهاجرت، دموکرات‌ها خواستار خروج ماموران فدرال مهاجرت از ایالت مینه‌سوتا شدند.

این تیراندازی همچنین باعث ایجاد یک دعوای حقوقی بر سر کنترل تحقیقات و درخواست‌های مجدد مقامات ایالتی و شهری برای پایان دادن به موج مهاجرتی شد که مینیاپولیس و شهر‌های اطراف را فرا گرفته است.

مقامات فدرال می‌گویند ماموران صبح شنبه به صورت دفاعی شلیک کردند، زمانی که الکس پریتی، پرستار ۳۷ ساله بخش مراقبت‌های ویژه، وارد تنشی میان یک مامور مهاجرت و زنی در خیابان شد. مقامات اعلام کردند پرتی مسلح بوده است، اما هیچ ویدئوی ضبط شده توسط شاهدان نشان نمی‌دهد او سلاحی در دست داشته است.

رئیس پلیس مینیاپولیس نیز گفت پرتی مجوز حمل اسلحه داشته است.

خانواده پریتی در بیانیه‌ای گفتند که آنها «دل‌شکسته، اما بسیار خشمگین» هستند و او را فردی مهربان و خواهان تغییر مثبت در جهان توصیف کردند.

یک قاضی فدرال پیشتر دستور داده است که دولت ترامپ نمی‌تواند شواهد مرتبط با تیراندازی را «تخریب یا تغییر دهد»، پس از آن که مقامات ایالتی و شهرستان شکایتی تنظیم کردند.

کیلث الیسون دادستان کل مینه‌سوتا گفت که این شکایت برای حفظ شواهد جمع‌آوری شده توسط مقامات فدرال است که مقامات ایالتی هنوز نتوانسته‌اند آنها را بررسی کنند.

جلسه دادگاه برای دوشنبه در دادگاه فدرال سنت‌پل برنامه‌ریزی شده است.

الیسون در بیانیه‌ای گفت: «تحقیق کامل، بی‌طرف و شفاف در مورد تیراندازی مرگبار او توسط ماموران وزارت امنیت داخلی غیرقابل مذاکره است.»

یک قاضی فدرال پیش‌تر حکم داده بود که ماموران شرکت‌کننده در موج اجرای مهاجرت فدرال در مینه‌سوتا نمی‌توانند معترضان مسالمت‌آمیز را بازداشت یا با گاز اشک‌آور پراکنده کنند، مگر آنکه مانع قانونی ایجاد کنند، اگرچه دادگاه تجدیدنظر چند روز قبل از تیراندازی شنبه این حکم را به طور موقت تعلیق کرد.

گارد ملی مینه‌سوتا به دستور فرماندار تیم والز در حال همکاری با پلیس محلی بود و نیرو‌ها به محل تیراندازی و ساختمان فدرالی فرستاده شدند که ماموران روزانه با معترضان درگیری داشتند.

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، در یک کنفرانس خبری گفت که پریتی برای «مانع شدن در عملیات اجرای قانون» حاضر شده است.

وی در مورد اینکه چرا او مسلح بوده است، سوال کرد، اما جزئیاتی در مورد اینکه آیا پرتی سلاح کشیده یا آن را به سمت مأموران نشانه گرفته است، ارائه نکرد.

اما گروه‌های مدافع حقوق اسلحه خاطرنشان کرده‌اند که حمل سلاح گرم در طول اعتراضات قانونی است.

انجمن دارندگان اسلحه مینه‌سوتا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هر فرد صلح‌طلب مینه‌سوتا حق دارد اسلحه نگه دارد و حمل کند - از جمله هنگام شرکت در اعتراضات، فعالیت به عنوان ناظر یا اعمال حقوق متمم اول قانون اساسی خود. این حقوق وقتی کسی به طور قانونی مسلح است، از بین نمی‌رود.»

ترامپ دموکرات‌ها را مقصر دانست

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در شبکه‌های اجتماعی به فرماندار والز و شهردار مینیاپولیس حمله کرد، تصاویر اسلحه‌ای را که مأموران مهاجرت آن را ضبط کرده بودند منتشر کرد و نوشت: گفت: «این دیگر چیست؟ پلیس محلی کجاست؟ چرا به آنها اجازه داده نشد از ماموران اداره مهاجرت محافظت کنند؟»

ترامپ گفت که فرماندار و شهردار دموکرات «با لفاظی‌های متکبرانه، خطرناک و متکبرانه خود، شورش را تحریک می‌کنند.»

اوباما: زنگ خطر در آمریکا به صدا آمده است

در همین حال «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا در خصوص حوادث اخیر در مینیا پولیس در شبکه ایکس گفت: قتل الکس زنگ خطری برای هر آمریکایی است.

وی تصریح کرد: قتل الکس پرتی یک تراژدی دلخراش است. همچنین باید زنگ خطری برای هر آمریکایی، صرف نظر از حزبش، باشد که بسیاری از ارزش‌های اصلی ما به عنوان یک ملت به طور فزاینده‌ای مورد حمله قرار گرفته‌اند.

واکنش اعضای کنگره و رای ندادن به بودجه اداره مهاجرت

سناتور‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا حمله ماموران اداره مهاجرت به معترضان را عامل به خطر افتادن اعتبار این اداره و وزارت امنیت داخلی این کشور اعلام کردند.

الکساندریا اوکازیو کورتز نماینده ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا به همراه چندین قانونگذار دموکرات دیگر، خواستار خروج مقامات مهاجرت فدرال از مینه‌سوتا شدند.

وی همچنین از دموکرات‌ها خواست که از رای دادن به تامین بودجه اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده خودداری کنند و از طریق رسانه‌های اجتماعی گفت: «ما مسولیت داریم که از آمریکایی‌ها در برابر استبداد محافظت کنیم.»

چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا نیز گفت که دموکرات‌ها به بسته بودجه‌ای که شامل بودجه‌ی وزارت امنیت داخلی (DHS) باشد، که بر اداره مهاجرت آمریکا نظارت دارد، رای نخواهند داد.

اظهارات شومر احتمال تعطیلی دولت ترامپ در ۳۰ ژانویه، زمانی که بودجه تمام شود، را افزایش می‌دهد.

«بیل کسیدی» سناتور جمهوری‌خواه در واکنش به قتل یک معترض در مینیاپولیس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اعتبار اداره مهاجرت و وزارت امنیت داخلی در خطر است.

سناتور مارک کلی نیز با انتشار ویدئویی، با رد ادعا‌های مقامات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تلاش آلکس پریتی (معترض کشته شده) برای حمله مسلحانه به ماموران اداره مهاجرت گفت: بار‌ها و بار‌ها ویدئو‌های مربوطه را دیدم. پریتی برای کسی تهدید ایجاد نکرده بود و بی دلیل کشته شد.