ونزوئلا از آزادی قریب‌الوقوع ۳۷۹ زندانی سیاسی خبر داد

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری افه، خورخه ارئاسا رئیس کمیسیون پارلمانی مسئول نظارت و تضمین قانون عفو عمومی اعلام کرد مقام‌های قضایی ونزوئلا اولین حکم آزادی ۳۷۹ نفر را صادر کرده‌اند.

وی اظهار داشت که دفتر دادستان کل ۳۷۹ درخواست عفو را برای تایید به «دادگاه‌های ذیصلاح» ارسال کرده است و افراد عفو شده باید بین جمعه شب و صبح شنبه آزاد شوند.

گونسالو ایمیوب معاون رئیس سازمان مردم‌نهاد «فورو پنال» که دفاع از زندانیان سیاسی را بر عهده دارد، گزارش داد که این سازمان در حال بررسی اولین آزادی‌های مشمول این قانون است.

این قانون، زندانی‌های بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد؛ با این حال، ۱۳ مقطع سیاسی از سال ۲۰۰۲ به بعد را مستثنا می‌کند؛ و همچنین موارد مربوط به حمله اخیر آمریکا را شامل نمی‌شود.

طبق سوابق کمیسیون پارلمانی، پس از آزادی ۴۴۸ نفر از ۸ ژانویه (۱۸ دی)، هنوز بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی در ونزوئلا در حبس هستند.

دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا با تاکید بر اهمیت قانون عفو عمومی برای دستیابی به «آشتی ملی» و پایان دادن به «نفرت سیاسی» اعلام کرد: نفرت، افراط‌گرایی و فاشیسم باعث خشونت سیاسی شدند و ما نمی‌توانیم در تقابل و درگیری باقی بمانیم؛ می‌توان از اختلاف‌ها عبور کرد.

رودریگس روز جمعه قانون «عفو برای همزیستی دموکراتیک» را که در ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) به اتفاق آرا توسط مجلس ملی تصویب شد، امضا کرد. این قانون راه را برای آزادی صد‌ها نفر از افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت شده‌اند، باز می‌کند.

بر اساس قوانین داخلی، این طرح قانونی پس از آنکه در نخستین بررسی خود تایید اولیه را دریافت کرد، برای مشورت عمومی به بخش‌های مختلف جامعه ونزوئلا ارائه شد؛ اقدامی که امکان افزودن موضوعاتی را که در ابتدا پیش‌بینی نشده بودند فراهم کرد و همچنین به روشن شدن جنبه‌های مبهم انجامید.

هدف از قانون عفو، ترویج همزیستی و صلح میان مردم ونزوئلاست؛ این اقدام همچنین در پی «هم‌زیستی در چارچوب تنوع و تکثر، با احترام به قانون و عدالت» است.

طبق این سند، قوه مقننه مسئولیت دارد تدابیر جبرانی را برای التیام «زخم‌های عمیق» باقی‌مانده در جامعه، که حاصل «تقابل سیاسی ناشی از افراط‌گرایی» است، اتخاذ کند.

این طرح «تضمین‌های روشنی» درباره جرائمی که از شمول این عفو مستثنا خواهند بود تعیین می‌کند، از جمله: «نقض‌های جدی حقوق بشر، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، قتل عمد، فساد و قاچاق مواد مخدر».

پیش از تصویب این قانون در مجلس ملی، دولت ونزوئلا اعلام کرد که بین نوامبر ۲۰۲۵ تا اوایل ماه جاری میلادی (فوریه)، ۸۹۶ نفر که به اتهام جرائم مرتبط با خشونت سیاسی بازداشت یا به دلیل چنین اقداماتی مجرم شناخته شده بودند، آزاد شده‌اند.