مجلس ونزوئلا لایحه عفو محدود را تصویب کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، مجلس تحت کنترل حزب حاکم ونزوئلا روز پنج‌شنبه لایحه عفو محدودی را تصویب کرد که به ادعای سازمان‌های حقوق بشری، برای آزادی صد‌ها زندانی در این کشور کافی نیست.

دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت که ماه گذشته پس از ربودن نیکلاس مادورو توسط آمریکا قدرت را به دست گرفت، به عنوان بخشی از عادی‌سازی روابط بین دو کشور، به خواسته‌های دولت ترامپ در مورد فروش نفت تن داده و صد‌ها نفری را که گروه‌های حقوق بشری به عنوان زندانی سیاسی طبقه‌بندی می‌کنند، آزاد کرده است.

دولت ونزوئلا همواره وجود زندانیان سیاسی را رد کرده و می‌گوید افرادی که زندانی شده‌اند مرتکب جرم شده‌اند.

این قانون پس از دومین دور بحث در مجلسی که به ریاست خورخه رودریگز، برادر دلسی رودریگز، اداره می‌شود، تصویب شد.

قانون مصوب برای مشارکت در اعتراضات سیاسی و «اقدامات خشونت‌آمیز» که در جریان یک کودتای کوتاه در سال ۲۰۰۲ و همچنین تظاهرات یا انتخابات در ماه‌های خاصی از سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رخ داده است، عفو در نظر می‌گیرد. افرادی که به اتهام «شورش نظامی» به دلیل مشارکت در رویداد‌های سال ۲۰۱۹ محکوم شده‌اند، از این عفو مستثنی هستند.

این قانون جزئیات جرایمی را که واجد شرایط عفو هستند مشخص نمی‌کند، اگرچه پیش‌نویس قبلی چندین مورد از جمله تحریک به فعالیت غیرقانونی، مقاومت در برابر مقامات، شورش و خیانت را ذکر کرده بود.

همچنین برخلاف حداقل یکی از پیش‌نویس‌های قبلی، این قانون دارایی‌های بازداشت‌شدگان را بازگردانده، ممنوعیت‌های تصدی مناصب دولتی که به دلایل سیاسی اعمال شده را لغو نمی‌کند و تحریم‌های رسانه‌ای را برطرف نمی‌سازد.

بسیاری از اعضای مخالفان و مقامات سابق مخالف در کشور‌های دیگر زندگی می‌کنند تا از حکم‌های بازداشتی که آنها را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند، فرار کنند.

اگرچه این قانون به افراد خارج از کشور اجازه می‌دهد تا وکیلی برای ارائه درخواست عفو از طرف خود تعیین کنند، اما برای اعطای عفو باید شخصاً در ونزوئلا حاضر شوند. همچنین این قانون تنها «افرادی را که اجرای اقدامات تشکیل‌دهنده جرم را متوقف کرده‌اند» پوشش می‌دهد، شرطی که ممکن است بسیاری از کسانی را که فعالیت خود را از کشور‌های دیگر ادامه داده‌اند، شامل نشود. این قانون حکم‌های بازداشت بین‌المللی را برای افرادی که عفو دریافت می‌کنند لغو می‌کند.

بر اساس این قانون، دادگاه‌ها باید ظرف ۱۵ روز در مورد درخواست‌های عفو تصمیم بگیرند.

دلسی رودریگز پس از تصویب قانون عفو در مجلس ملی، آن را امضا کرد و این قانون را آغاز فرآیندی برای اعطا و دریافت بخشش توصیف کرد.

این قانون برای محکومان به نقض حقوق بشر، جنایات جنگی، قتل، قاچاق مواد مخدر، فساد یا هر کسی که «اقدامات مسلحانه» علیه ونزوئلا و مردم آن را توسط دولت‌ها یا نهاد‌های خارجی ترویج، حمایت یا مرتکب می‌شود، عفو در نظر نمی‌گیرد.

دولت ونزوئلا به طور مرتب اعضای مخالفان را به همکاری با نهاد‌هایی مانند آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا برای آسیب رساندن به کشور و حمله به زیرساخت‌های آن متهم می‌کند، اتهاماتی که مخالفان همواره رد کرده‌اند.

منبع: رویترز