در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
حقوق بینالملل در برابر حمله به غیرنظامیان/ از خلأ اجرا تا ضرورت افزایش هزینه برای متجاوز
در حالی که قواعد حقوق بینالملل بهصراحت هرگونه حمله به مناطق مسکونی و اهداف غیرنظامی را ممنوع کردهاند، تجربه جنگهای اخیر نشان میدهد که فاصلهای معنادار میان «قانون» و «اجرا» وجود دارد، فاصلهای که به باور کارشناسان، تنها با ترکیب قدرت سخت و دیپلماسی حقوقی قابل پر شدن است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، قاسمعلی صبوری مدرس دانشگاه و عضو مقام مشورتی سازمان ملل در گفتگوبا خبرنگار خبرگزاری دانشجو تشریح جایگاه نظام حقوقی در مقابله با تجاوز به مناطق مسکونی و غیرنظامی، تأکید کرد که یکی از مهمترین اصول کشورها برای تأمین امنیت پایدار، استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل در قالب هنجارها، معاهدات و کنوانسیونهای لازمالاجراست و به گفته وی، این قواعد میتوانند نقش مهمی در تثبیت اقتدار کشورها ایفا کنند، اما تنها در صورتی که با اراده جدی در استفاده از قدرت سخت همراه باشند.
صبوری تصریح میکند: حقوق بینالملل زمانی اثرگذار خواهد بود که کشورها در استفاده از ظرفیت دفاع مشروع، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دچار تردید و تعلل نشوند، این دو حوزه، یعنی قدرت سخت و مشروعیت حقوقی، مکمل یکدیگرند و نه جایگزین هم.
دکتر صبوری با اشاره به تحولات اخیر، معتقد است که در برخی جنگهای تحمیلی، نهتنها هیچ توجیهی در چارچوب حقوق بینالملل برای حملات وجود نداشته، بلکه این اقدامات در بسیاری موارد فراتر از نقض قواعد، در قالب «جنایت علیه بشریت» قابل تعریف است.
نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد
به گفته این کارشناس، یکی از مهمترین موارد نقض، زیر پا گذاشتن اصل ممنوعیت توسل به زور است که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بهصراحت بر آن تأکید شده است، وی در اینباره میگوید: این اصل، زیربنای تأسیس سازمان ملل متحد است و هرگونه استفاده یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی کشورها را ممنوع میداند، با این حال، آنچه در عمل شاهد آن هستیم، نقض آشکار همین اصل بنیادین است.
صبوری ادامه میدهد: حتی در مواردی که کشورها تلاش میکنند اقدامات خود را تحت عنوان دفاع مشروع توجیه کنند، شرایط مقرر در ماده ۵۱ منشور رعایت نمیشود، دفاع مشروع، مستلزم وجود حمله مسلحانه، ضرورت و تناسب است، در حالی که در بسیاری از موارد، این شروط به وضوح نادیده گرفته شدهاند.
هدفگیری غیرنظامیان، مصداق روشن جنایت جنگی
دکتر صبوری با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول، تأکید میکند که این اسناد بهصراحت هرگونه حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را ممنوع اعلام کردهاند.
وی میگوید: بر اساس این قواعد، هدف قرار دادن مناطق مسکونی، مراکز درمانی، رسانهای و فرهنگی، مصداق بارز جنایت جنگی است و قابلیت طرح در مراجع بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی را دارد.
او در ادامه به ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اشاره کرد: در مخاصمات مسلحانه، تنها اهدافی مشروع تلقی میشوند که نقش مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند این تعریف، مرز روشنی میان اهداف نظامی و غیرنظامی ترسیم میکند و هرگونه تخطی از آن، نقض صریح حقوق بینالملل است.
دکتر صبوری همچنین به مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون ژنو اشاره میکند و میافزاید: این مواد، حمله به مراکز درمانی و خدمات انسانی را بهطور کامل ممنوع اعلام کردهاند، اما متأسفانه در برخی جنگهای اخیر، این مراکز نیز هدف قرار گرفتهاند که این امر نشاندهنده بیاعتنایی جدی به قواعد بشردوستانه است.
خلأ ضمانت اجرا و نقش تعیینکننده افکار عمومی
دکتر صبوری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود این حجم از قواعد، همچنان شاهد نقض آنها هستیم، به ضعف ساختاری در نظام اجرایی حقوق بینالملل اشاره میکند و واقعیت این است که حقوق بینالملل از ابزار اجرایی قدرتمندی برخوردار نیست و اجرای آن، تا حد زیادی به اراده سیاسی کشورها، بهویژه قدرتهای بزرگ، وابسته است.
وی با اشاره به نقش شورای امنیت اضافه میکند: در بسیاری از موارد، تصمیمگیریها تحت تأثیر منافع کشورهایی قرار میگیرد که از حق وتو برخوردارند و همین مسئله، روند پاسخگو کردن متجاوزان را با چالش جدی مواجه میکند.
با این حال، دکتر صبوری تأکید میکند که این به معنای بیاثر بودن حقوق بینالملل نیست او معتقد است: یکی از مهمترین کارکردهای این نظام، افزایش هزینههای سیاسی و اجتماعی برای متجاوزان است، اگر بتوانیم این جنایات را بهدرستی مستندسازی و در مجامع بینالمللی مطرح کنیم، میتوانیم مشروعیت کشور متجاوز را در سطح جهانی تضعیف کنیم.
صبوری نقش نهادهای غیردولتی را در این زمینه بسیار مهم میداند و میگوید: در بسیاری از کشورها، بخشی از نظارت بر اجرای قوانین به نهادهای تخصصی واگذار شده است، این نهادها، بدون وابستگی سیاسی، میتوانند واقعیتها را به افکار عمومی منتقل کنند و همین مسئله، فشار زیادی بر دولتها وارد میکند، این بخش، پاشنه آشیل متجاوزان است، چرا که افزایش هزینههای سیاسی و اجتماعی، میتواند مانع از تکرار چنین رفتارهایی شود.
دکتر صبوری در جمعبندی تأکید میکند: حقوق بینالملل، علیرغم تمام محدودیتها، همچنان یک ابزار مهم در مقابله با تجاوز و حمایت از غیرنظامیان است، اما اثربخشی آن در گرو استفاده هوشمندانه و ترکیبی از آن با سایر ابزارهاست.
صبوری میافزاید: کشورها باید در کنار تقویت توان دفاعی خود، حضور فعالی در عرصه حقوقی و بینالمللی داشته باشند، مستندسازی جنایات، پیگیری حقوقی و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی، میتواند هزینههای متجاوز را افزایش دهد.
به گفته وی، اگر بتوانیم این هزینهها را به جامعه متجاوز منتقل کنیم، عملاً مسیر تکرار این اقدامات را مسدود کردهایم و این همان نقطهای است که حقوق بینالملل میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
