پشت پرده توافق لبنان و رژیم صهیونیستی؛ آیا واشنگتن به دنبال دور زدن توافق با ایران است؟
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ مراسم امضای «توافق چارچوبی» میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن، چیزی جز یک نمایش سیاسی نبود؛ نمایشی که جزئیات آن با دقت در پشت درهای بسته و در هماهنگی میان دولت ترامپ و کابینه نتانیاهو طراحی شد.
پشت شعارهای جذابی مانند «حفظ حاکمیت» و «برنامههای آزمایشی»، طرحی راهبردی و حسابشده نهفته است که هدف آن تقسیم نقش میان دو متحد برای تسویهحسابهای بزرگ منطقهای و خنثی کردن توافقات بینالمللی است؛ طرحی که در آن، خاک لبنان و خون مردم جنوب این کشور به سوخت این معامله سیاسی تبدیل شده است.
دور زدن توافق با ایران؛ تلاش آمریکا برای شانه خالی کردن از تعهدات
محرک اصلی این توافق چارچوبی، تلاش واشنگتن برای فرار از تعهدات بینالمللی خود، بهویژه توافق اخیر با ایران است.
دولت ترامپ میکوشد به هر شکل ممکن از اجرای بند نخست آن تفاهمنامه شانه خالی کند؛ بندی که بر توقف فوری و کامل تمامی عملیات نظامی در لبنان تأکید دارد.
در همین راستا، آمریکا فشار گستردهای برای نهایی شدن توافق چارچوبی با دولت لبنان وارد کرده است تا از طریق جدا کردن جبهه لبنان از سایر پروندهها، امکان تمرکز اسرائیل بر جنوب لبنان فراهم شود و این رژیم بتواند با عنوانهایی مانند «خلع سلاح»، حضور نظامی و عملیات خود را ادامه دهد، بدون آنکه واشنگتن به نقض توافق با ایران متهم شود.
تقسیم نقش
تقسیم وظایف میان واشنگتن و تلآویو کاملاً آشکار است.
ترامپ نقش میانجی و حامی ظاهری آتشبس را ایفا میکند تا فشارهای سیاسی و دیپلماتیک کاهش یابد؛ در مقابل، نتانیاهو در میدان عمل با تصرف تدریجی مناطق جنوبی لبنان، واقعیت جدیدی ایجاد میکند.
او خروج نمادین از دو منطقه را به عنوان عقبنشینی معرفی کرده، اما همزمان اعلام میکند که بخش عمده جنوب لبنان همچنان در کنترل اسرائیل باقی خواهد ماند و مناطقی که تخلیه شدهاند، اساساً از نظر نظامی اهمیتی نداشتهاند.
این تقسیم کار به این معناست که آمریکا پوشش سیاسی و دیپلماتیک را فراهم میکند و اسرائیل نیز اشغال بلندمدت را در میدان تثبیت میکند.
قانون اساسی لبنان و حقوق بینالملل
این توافق از منظر حقوق داخلی لبنان و حقوق بینالملل فاقد اعتبار است.
پذیرش چنین توافقی از سوی هر مقام لبنانی، بهویژه مقاماتی که تابعیت مضاعف دارند، مغایر سوگند ریاستجمهوری و اصول قانون اساسی لبنان است؛ زیرا قانون اساسی واگذاری یا چشمپوشی از حتی یک وجب از خاک لبنان را مجاز نمیداند.
تمامیت ارضی لبنان غیرقابل تجزیه است و پذیرش ادامه حضور نیروهای اشغالگر، به معنای مشروعیتبخشی به اشغال خواهد بود.
بیاعتباری توافق تحت اجبار
بر اساس کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، هر توافقی که تحت فشار نظامی، تهدید یا اجبار سیاسی منعقد شود، از نظر حقوقی باطل است.
اسرائیل از منظر حقوق بینالملل حق تحمیل هیچ شرطی بر لبنان را ندارد و تنها تعهد الزامآور آن، خروج فوری و بدون قید و شرط از سرزمینهای اشغالی است.
آوارگی و ویرانی؛ جنایت علیه بشریت
این تحرکات سیاسی با هدف پنهان کردن ابعاد فاجعه انسانی در جنوب لبنان انجام میشود.
آوارگی سازمانیافته ساکنان روستاهای جنوبی که بخش زیادی از آنها به طور کامل ویران شدهاند، بدون ارائه هیچ راهکاری برای بازگشت آنان، مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
پذیرش این توافق از سوی دولت لبنان، به معنای تأیید آوارگی شهروندان و نابودی روستاهای جنوبی در راستای اهداف انتخاباتی و راهبردی ترامپ و نتانیاهو خواهد بود.
این «توافق چارچوبی» نه راهحلی برای پایان بحران، بلکه تلهای راهبردی برای مشروعیتبخشی به تداوم اشغال، دور زدن تعهدات بینالمللی و قربانی کردن حاکمیت لبنان و جان مردم این کشور است.