ضرورت اصلاح سیاستهای معدنی با افزایش هزینههای تولید
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به ریاست بهرام شکوری و با حضور اعضا، نمایندگان تشکلها و مدیران دولتی برای بررسی چالشهای سهگانه بخش معدن برگزار شد.
بهرام شکوری در این نشست با تأکید بر لزوم تغییر در رویکرد سیاستگذاریها، هموارسازی مسیر تولید را شرط اساسی برای توسعه، افزایش اشتغال و ارزآوری در بخش معدن دانست.
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اعلام دولت درباره تدوین الگوی جدید محاسبه حقوق دولتی برای بیش از ۱۳ هزار معدن فعال، گفت: این محاسبه بهصورت مجزا و بر اساس عواملی مانند میزان استخراج واقعی، طرح بهرهبرداری، قیمت تمامشده و موقعیت جغرافیایی معادن در مناطق محروم انجام شده است.
اعضای این نشست همچنین مقرر کردند تشکلهای تخصصی و بهرهبرداران معدنی طی چهار ماه آینده با بررسی ضرایب جدید، مستندات اصلاحی خود را ارائه دهند. سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز خواستار معرفی نمایندگانی از سوی تشکلها برای تحلیل دقیق دادهها و ارائه بازخورد تخصصی به دولت شد.
در ادامه نشست، فعالان معدنی ناترازی انرژی و چالشهای تأمین سوخت را از مهمترین دغدغههای این بخش عنوان کردند. آنان به عدم تحویل کامل سهمیه گازوئیل، قطعیهای مکرر و برنامهریزیشده برق و افزایش قیمت سوخت ماشینآلات اشاره کردند.
در همین زمینه اعلام شد وزارت صنعت، معدن و تجارت الگوی مصرف سوخت معادن را تدوین و به مراجع مربوطه ابلاغ کرده است و انتظار میرود شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اجرای دقیق این الگو، سهمیههای حمایتی برای تولیدکنندگان را اصلاح کند.
نمایندگان تشکلهای معدنی در بخش دیگری از این نشست افزایش قیمت مواد ناریه از جمله نیترات آمونیوم را از موانع جدی تولید دانستند و تأکید کردند تداوم انحصار در تأمین این مواد میتواند سرمایهگذاری در بخش معدن را با چالش مواجه کند. آنان صدور مجوز واردات تجاری برای بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی را از راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل عنوان کردند.
در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تسهیلگر برای شرکتهای بزرگ معدنی، کاهش موانع اداری و ایجاد ثبات مدیریتی در این بخش تأکید کردند و ایجاد «مسیر سبز» برای مجموعههای بزرگ معدنی را عاملی مؤثر در تقویت نقش پیشران این بخش در اقتصاد کشور دانستند.