کارشناسان هشدار دادند: توافق لبنان و اسرائیل میتواند مانع از پاسخگویی تلآویو به جنایات جنگی شود
توافقنامهای که بین لبنان و رژیم صهیونیستی امضا شده، هشدارهایی را به همراه داشته است مبنی بر اینکه بندی در این توافقنامه میتواند این رژیم را از پاسخگویی به جنایات جنگی مصون نگه دارد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، میدل ایست آی در گزارشی از این توافق نوشت: ماده ۱۳ از چارچوب سهجانبه ۱۴ مادهای که در ۲۶ ژوئن امضا شد، اسرائیل و لبنان را متعهد میکند که «اقدامات حسن نیتی از جمله توقف تمام اقدامات خصمانه یا نامطلوب در مجامع سیاسی یا حقوقی بینالمللی، انجام دهند.» این بند، نگرانی کارشناسان حقوق بشری و حقوقی لبنان را برانگیخته است.
حلیمه کاکور، نماینده مجلس لبنان که همچنین متخصص حقوق بینالملل و مدافع حقوق بشر است، به میدل ایست آی گفت: «نقضهای انجام شده در لبنان به دولت و مردم لبنان حق درخواست غرامت میدهد.» این بند، این حق را نادیده میگیرد و مردم لبنان را از عدالت محروم میکند. او گفت: «حق عدالت از هر توافقی مهمتر است.»
وی افزود: «این بند نشان دهنده تصمیم سیاسی مقامات لبنانی مبنی بر عدم پیگیری اقدامات در مجامع بینالمللی در ازای عقبنشینی اسرائیل است - که خود یک حق است و نباید با هیچ چیز دیگری معامله شود.»
از اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایات جنگی متعدد در طول جنگ علیه لبنان، از جمله آوارگی اجباری بیش از یک میلیون نفر و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، متهم شده است. از آغاز جنگ، حداقل ۸۰۰۰ لبنانی در حملات اسرائیل کشته شدهاند. از زمان تشدید جدید در ۲ مارس در طول جنگ علیه ایران، اسرائیل بیش از ۳۰۰ پزشک و امدادگر و تقریباً ۱۲ روزنامهنگار را در میان بیش از ۴۲۰۰ کشته در چهار ماه گذشته کشته است.
فاروق المغربی، مشاور حقوقی سابق دولت، توافق با اسرائیل را به عنوان تلاشی برای نادیده گرفتن چارچوبهای حقوقی بینالمللی که برای حمایت از حقوق قربانیان و تضمین پاسخگویی طراحی شدهاند، محکوم کرد. او به میدل ایست آی گفت: «این حق متعلق به مردم لبنان و قربانیان است؛ حتی دولت یا مرجع امضاکننده توافقنامه نیز قدرت لغو آن را ندارد.»
وی افزود: «این ماده اساساً غیرقانونی است، زیرا قانون اساسی لبنان تصریح میکند که توافقنامهها و معاهدات بینالمللی بر قوانین داخلی اولویت دارند.» المغربی همچنین در مورد اینکه این بند برای سفر آتی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای مستندسازی تخلفات چه معنایی خواهد داشت، سوال کرد و پرسید که آیا لبنان طبق مفاد توافقنامه ملزم به رد چنین اسنادی خواهد بود یا خیر.
در همین حال، کمیسیون ملی حقوق بشر لبنان گفت که هیچ توافقی نباید مانع از درخواست عدالت توسط قربانیان شود. در بیانیهای آمده است: «این کمیسیون تأکید میکند که پیگرد قانونی مرتکبان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و شکنجه، اقدام خصمانه یا موضع سیاسی محسوب نمیشود، بلکه اعمال مشروع حق عدالت است.»
صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی
اسرائیل و لبنان عضو دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) نیستند و دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جنایاتی که در خاک لبنان رخ داده است را ندارد. اما گروههای حقوق بشری مدتهاست که برای اعطای صلاحیت قضایی به دادگاه در قلمرو خود، تلاش میکنند. برای اینکه دادگاه بینالمللی جزایی بتواند صلاحیت قضایی خود را بر اتباع اسرائیلی یا لبنانی در رابطه با این درگیری اعمال کند، هر یک از این کشورها باید به عضویت اساسنامه رم، پیمان تأسیس دادگاه بینالمللی جزایی، درآیند، یا لبنان میتواند طبق ماده ۱۲ اعلامیهای مبنی بر اعطای صلاحیت قضایی به دادگاه در مورد جنایاتی که در خاک خود رخ داده است، ارائه دهد.
اوکراین، که در آن زمان عضو نبود، پس از حمله روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴ از همین مکانیسم استفاده کرد.
سازمانهای جامعه مدنی از اکتبر ۲۰۲۳ از دولت لبنان خواستهاند که به دادگاه بینالمللی جزایی بپیوندد یا صلاحیت قضایی آن را بر وضعیت لبنان به رسمیت بشناسد. در آوریل ۲۰۲۴، لبنان به انجام این کار نزدیک شد. شورای وزیران به وزیر امور خارجه دستور داد تا اعلامیهای مبنی بر اینکه دادگاه بینالمللی جزایی میتواند از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اعمال صلاحیت قضایی کند، ارائه دهد، پس از قتل خبرنگار عصام عبدالله توسط اسرائیل و گزارشهایی که جزئیات استفاده اسرائیل از فسفر سفید علیه غیرنظامیان را شرح میداد. اما یک ماه بعد، دولت بدون ارائه هیچ مدرکی، از این کار عقبنشینی کرد. دلیلی وجود داشت و این اعلامیه هرگز ثبت نشد. این تغییر موضع ناشی از ترس از این بود که خود لبنان در رابطه با اقدامات نظامی انجام شده علیه اسرائیل مورد تحقیق قرار گیرد.
این توافقنامه چارچوب در تاریخ ۲۶ ژوئن در وزارت امور خارجه در واشنگتن امضا شد و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آن را «آغاز یک آغاز» توصیف کرد. ایالات متحده میانجی مذاکرات مستقیمی بود که در ماه آوریل آغاز شد و خود یکی از امضاکنندگان این توافقنامه سهجانبه است.
این توافقنامه که پس از پنج دور مذاکره مستقیم حاصل شد، شامل یک تلاش آزمایشی است که طی آن سربازان لبنانی کنترل دو منطقه اشغالی توسط اسرائیل را به دست میگیرند و همچنین فرآیندی با هدف خلع سلاح حزبالله. با این حال، مشخص نمیکند که اسرائیل چه زمانی یا تحت چه شرایطی از مناطق وسیعی که در لبنان اشغال کرده است، عقبنشینی خواهد کرد. در عوض، هرگونه عقبنشینی را به تحولات امنیتی و رفع هرگونه تهدیدی برای اسرائیل مرتبط میکند و عملاً آن را به خلع سلاح حزبالله منوط میکند.
حزبالله مدتهاست که تأکید دارد تا زمانی که اسرائیل همچنان تهدیدی ایجاد میکند و خاک لبنان را اشغال میکند، خلع سلاح نخواهد شد. نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافقنامه را «باطل» خواند و تأکید کرد که اسرائیل باید بدون قید و شرط لبنان را ترک کند.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که این توافق چارچوب به نیروهای اسرائیلی اجازه میدهد در صورت عدم خلع سلاح حزبالله، به اشغال جنوب لبنان ادامه دهند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
