زنگ خطر برای اروپا؛ پیامد‌های حمله به شریان نفتی قزاقستان در دریای سیاه

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در ساعات اولیه بامداد ۳۰ ژوئیه، پهپاد‌های ناشناس دو نفتکش را در پایانه دریایی «کنسرسیوم خط لوله خزر» در نزدیکی بندر «نووراسییسک» دریای سیاه هدف قرار دادند. در پی این حوادث، عملیات بارگیری موقتاً به حالت تعلیق درآمد، اگرچه خود خط لوله همچنان عملیاتی باقی ماند.

حملات پیشین در ماه ژوئیه نیز عملیات بارگیری این کنسرسیوم را با اختلال جدی مواجه کرده و با اعتراض رسمی قزاقستان روبه‌رو شده بود.

دولت آستانه صراحتاً اعلام کرد که مکانیسم توافق‌شده برای تبادل اطلاعات درباره ورود کشتی‌های غیرنظامی به دریای سیاه به منظور بارگیری نفت خط لوله کاسپین، کاملاً نادیده گرفته شده است. در این میان، تکرار این حوادث بسیار مهم‌تر از خسارات فیزیکی وارده است؛ چرا که استمرار این روند می‌تواند انتظارات و رفتار‌های تجاری در بازار انرژی را به شدت دستخوش تغییر کند.

در تحلیل این شرایط، خط لوله به تنهایی واحد ارزیابی مناسبی نیست، بلکه کل «زنجیره صادرات» اهمیت دارد. خط لوله می‌تواند فعال بماند، حتی زمانی که خروجی دریایی نفت آن به بازار‌های جهانی از کار افتاده باشد. به محض توقف بارگیری و پر شدن مخازن پایانه، کنسرسیوم خط لوله خزر ناچار است دریافت نفت از قزاقستان را محدود کند. این امر، اختلال ایجاد شده را به صورت معکوس در کل سیستم منتقل می‌کند تا جایی که تولیدکنندگان در مبدأ مجبور به کاهش تولید خود شوند.

سایه جنگ بر بیمه و امنیت دریایی

پس از آنکه دو نفتکش عازم پایانه خط لوله خزر در ماه ژانویه هدف قرار گرفتند، حق بیمه خطرات جنگ در دریای سیاه از ۰.۶ تا ۰.۸ درصد به ۱ درصدِ ارزش کل شناور‌ها افزایش یافت.

هم‌زمان، شرکت‌های بیمه زمان بررسی و بازبینی شرایط خود را از هر ۴۸ ساعت به هر ۲۴ ساعت کاهش دادند. تا ماه ژوئیه، کشتی‌های تجاری به دلایل امنیتی از نزدیک شدن به این پایانه خودداری می‌کردند، و این در حالی بود که هیچ‌گونه آسیب ساختاری به خود پایانه گزارش نشده بود. بنابراین، استفاده تجاری از این مسیر، علی‌رغم یکپارچگی و سلامت زیرساخت‌های آن، به شدت مختل شده است.

تمرکز شدید صادرات قزاقستان بر این مسیر، پیامد‌های چنین اختلالاتی را به مراتب تشدید می‌کند. خط لوله خزر حامل انتقال حدود هشتاد درصد از کل صادرات نفت این کشور، از جمله تولیدات میادین بزرگ و استراتژیک تنگیز، کاشاگان و کاراچاگاناک است.

وقفه ایجاد شده در ماه ژوئیه عواقب این وابستگی را آشکار کرد: پر شدن کامل ظرفیت ذخیره‌سازی پایانه، کنسرسیوم را مجبور به توقف دریافت نفت کرد و دولت قزاقستان نیز تأیید کرد که شرکت‌های تولیدکننده به دلیل محدودیت‌های صادراتی ناچار به کاهش تولید خود شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که چگونه آسیب‌پذیری از نقطه خروجی دریایی، به مراحل تولید در عمق خاک قزاقستان سرایت می‌کند.

وابستگی متقابل قزاقستان و اتحادیه اروپا

نفت خام صادراتی قزاقستان جایگاه بسیار مهمی در ساختار واردات غیرروسی اتحادیه اروپا دارد و این مسئله به اروپا منفعتی مستقیم و حیاتی در این موضوع می‌بخشد. قزاقستان در سال ۲۰۲۴ توانست ۱۱.۵ درصد از واردات نفت خام اتحادیه اروپا و در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی نیز ۹.۶ درصد از این نیاز را تأمین کند و در هر دو بازه زمانی، در میان سه تأمین‌کننده بزرگ این اتحادیه جای گیرد.

معماری نظام تحریم‌های اتحادیه اروپا پیش‌تر این واقعیت را پذیرفته که عبور نفت قزاقستان از خاک روسیه، آن را ماهیتاً به نفت روسیه تبدیل نمی‌کند. دستورالعمل‌های کمیسیون اروپا، نفت خام خط لوله خزر را در صورت همراه بودن با گواهی‌های مبدأ یا سایر اسناد معتبر، به عنوان نفت متعلق به قزاقستان به رسمیت می‌شناسد، حتی اگر در مسیر انتقال با نفت روسیه مخلوط شده باشد.

قوانین اتحادیه اروپا همچنین معافیت‌های هدفمندی را برای تأمین کالاها، فناوری و خدمات مورد نیاز جهت بهره‌برداری و نگهداری از زیرساخت‌های این کنسرسیوم در نظر گرفته است.

تمایزات تحریمی و خلاء سیاست‌گذاری

با این حال، این برخورد متمایز کاملاً محدود است: این معافیت‌ها صرفاً به مبدأ و اسناد محموله بازمی‌گردد و به صورت کورکورانه شامل تمام کشتی‌ها، تأسیسات یا تراکنش‌های مرتبط با کنسرسیوم خزر نمی‌شود. محموله، مسیر، پایانه و شناور از نظر قانونی از یکدیگر تفکیک‌پذیر هستند. این تمایز زمانی برجسته‌تر شد که نفتکش تحریم‌شده «نلسا» که حامل نفت خام اورال روسیه بود، دقیقاً در همان پایانه‌ای هدف قرار گرفت که پیش‌تر کشتی‌های در حال بارگیری نفت قزاقستان مورد اصابت قرار گرفته بودند.

با وجود این مسائل، اروپا همچنان فاقد یک سیاست‌گذاری عمومی مشخص در قبال اختلالات مکرر در زنجیره صادراتی حامل نفتِ معاف از تحریم است؛ هرچند که رژیم تحریم‌های آن از نظر قانونی بین مبدأ تولید و مسیر ترانزیت تفاوت قائل می‌شود.

خط لوله خزر اگرچه عمدتاً نفت قزاقستان را منتقل می‌کند، اما بخشی از تولیدات روسیه را نیز جابه‌جا می‌کند و شناور‌هایی که در آنجا پهلو می‌گیرند از نظر مالکیت، وضعیت تحریمی یا سوابق تجاری شرایط یکسانی ندارند. این تفاوت‌ها مانع از دفاع همه‌جانبه و قاطعانه از تمامی تردد‌های مرتبط با کنسرسیوم می‌شود، اما در عین حال تمایزی را که قوانین اتحادیه اروپا بر آن استوار است، از بین نمی‌برد.

آسیب‌پذیری نامتقارن و نیاز به مسیر‌های جایگزین

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا موظفند ذخایر اضطراری نفت خود را معادل حداقل ۹۰ روز واردات خالص یا ۶۱ روز مصرف داخلی (هر کدام که بیشتر باشد) حفظ کنند. در ۲۴ ژوئیه، گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا اعلام کرد که هیچ تهدید فوری برای تأمین نفت اروپا وجود ندارد. این سازوکار‌ها تنها از سیستم وارداتی اروپا در برابر کمیابی و بحران محافظت می‌کنند و سپری برای قزاقستان، به عنوان کشور صادرکننده، در برابر آسیب به مسیر اصلی و حیاتی آن محسوب نمی‌شوند.

بنابراین، این آسیب‌پذیری به شدت نامتقارن است. اروپا می‌تواند اثرات این اختلال را میان منابع متنوع تأمین‌کننده و ذخایر اضطراری خود توزیع کند، اما قزاقستان به هیچ وجه نمی‌تواند به راحتی تولید مازاد خود را به مسیر‌های جایگزینی با همان مقیاس هدایت کند. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، صادرات قزاقستان از مسیر‌هایی که بنادر روسیه را دور می‌زنند، تنها ۵.۹ درصد از مجموع ۳۲.۶ میلیون تن صادرات نفت این کشور را تشکیل می‌داد.

خط لوله باکو-تفلیس-جیحان (BTC) روزانه تنها حدود ۳۴ هزار بشکه از نفت خام قزاقستان را منتقل کرد. خط لوله «آتاسو-آلاشانکو» نیز ظرفیت صادرات به سمت شرق را فراهم می‌کند، اما با توجه به سهم حدود هشتاد درصدی خط لوله خزر، این خروجی‌ها بیشتر نقش مکمل و گزینه‌های اختیاری را ایفا می‌کنند تا جایگزین‌هایی هم‌تراز و قطعی.

با این وجود، هر اختلالی در این مسیر، انگیزه و اراده قزاقستان را برای توسعه زیرساخت‌ها و خروجی‌هایی که در معرض چنین نقاط آسیب‌پذیری نباشند، تقویت می‌کند. محدودیت‌های پیشین خط لوله خزر تا همین جای کار منجر به تغییر مسیر موقت انتقال نفت خام کاشاگان به سمت چین و تلاش برای افزایش محموله‌های ترانس‌خزر و خط لوله باکو-تفلیس-جیحان شده است. این اقدامات موجب ایجاد ظرفیت‌های مازاد در شرایط محدودیت‌های مکرر می‌شود، اما به خودی خود به معنای یک تغییر جهت‌گیری کلان ژئواکونومیک نیست.