کد خبر:۱۴۴۷۲۵۵
اولویت دولت؛ بازگشت اقتصاد به مردم/ اصلاح قوانین دستوپاگیر تولید و تجارت
وزیر اقتصاد با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی بهعنوان اولویت نخست دولت، از اصلاح قوانین مزاحم سرمایهگذاری و تولید خبر داد و گفت: برای ۴۵ واحد آسیبدیده استان بوشهر بستههای حمایتی بانکی، مالیاتی و تأمین مالی ارائه میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد را اولویت نخست دولت عنوان کرد و اظهار کرد: تمام تلاش مجموعه اقتصادی دولت بر این است که زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی و بازگشت اقتصاد به مردم فراهم شود.
وی با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در زمینه قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری افزود: در مسیر تحقق این هدف، موانع مختلفی وجود دارد و بخش قابل توجهی از مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی به قوانین، دستورالعملها و فرآیندهایی مربوط میشود که برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کردهاند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: طی یک سال گذشته و بهویژه پس از آغاز جنگ، تجربههایی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات به دست آمد و مجموعهای از اصلاحات نیز در دولت و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید که آثار آن در حوزه گمرک و تسهیل امور مالیاتی قابل مشاهده است.
اصلاح قوانین تولید و تجارت در دستور کار دولت
مدنیزاده با بیان اینکه دولت از این تجربهها برای اصلاح ساختارهای موجود استفاده خواهد کرد، گفت: یکی از پروژههای اصلی ما تهیه اصلاحیه قوانین حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری است؛ چراکه مجموعهای از قوانین و مقررات بهشدت دستوپاگیر، مانع سرمایهگذاری، تولید و تجارت شدهاند.
وی تصریح کرد: اصلاح این قوانین اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب در دولت، مواردی که نیازمند اصلاح قانون باشد از مسیر قانونی و با همکاری مجلس دنبال خواهد شد تا بخش قابل توجهی از دغدغههای فعالان اقتصادی برطرف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات ارزی و رفع تعهد ارزی نیز اظهار کرد: تقریباً همه فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره داشتند و این مسئله یکی از مواردی است که اکنون در حال بررسی و اصلاح آن هستیم.
مدنیزاده افزود: با بسیاری از این موارد موافق نیستیم، اما وقتی موضوعی در قالب قانون یا مقررات کشور وجود دارد، باید اجرا شود؛ به همین دلیل تلاش کردهایم این موارد را شناسایی و زمینه اصلاح آنها را در دولت فراهم کنیم و در مواردی که نیازمند قانونگذاری است، از طریق مجلس پیگیری شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبهای واردشده به واحدهای تولیدی و صنعتی استان در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: برای بنگاههایی که میزان اشتغال یا خسارت بیشتری دارند، جلسات جداگانهای برگزار و نمایندگان این واحدها برای بررسی موردی مشکلات دعوت خواهند شد.
وی ادامه داد: تاکنون چهار مورد از استان بوشهر در این فرآیند مطرح شده و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مرتبط میتوانند با حضور در استان، مسائل واحدهای آسیبدیده را از نزدیک بررسی کنند.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: برای هر واحد آسیبدیده، بسته حمایتی متناسبی شامل حمایتهای شبکه بانکی، مالیاتی، تأمین مالی از بازار سرمایه و بیمه ارائه خواهد شد.
وی با اعلام آخرین آمار واحدهای آسیبدیده استان گفت: تاکنون اطلاعات ۵۴ واحد آسیبدیده از استان بوشهر به وزارت اقتصاد رسیده که ۴۵ واحد از آنها آسیب مستقیم یا غیرمستقیم دیدهاند و میزان خسارت آنها نیز در حال برآورد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای واحدهایی که خسارت بیشتری متحمل شدهاند، حمایت ویژه در نظر گرفته میشود و در کنار آن، دستورالعملی کلی نیز وجود دارد که بر اساس آن، پس از معرفی واحدهای آسیبدیده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت گردشگری، معاونت علمی و سایر دستگاههای متولی، فرآیند حمایت از آنها انجام خواهد شد.
مدنیزاده گفت: در استان بوشهر نیز کمیتهای برای پیگیری این موضوع تشکیل شده و به شبکه بانکی دستور داده شده است بستههای حمایتی لازم در زمینه سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایهگذاری ثابت را ارائه کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
