مالیات ساخت‌وفروش مسکن تغییر می‌کند؛ سازندگان در انتظار اجرای مدل جدید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشید پورحاجت، دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان، از تصویب این پیشنهاد در دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید مسکن خبر داده است. به گفته او، موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه محاسبه مالیات ساخت‌وفروش در این جلسه بررسی شده و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تعیین مالیات به‌صورت مقطوع و بر اساس ارزش معاملاتی به تصویب رسیده است.

مالیات ساخت‌وفروش چگونه تغییر می‌کند؟

بر اساس این پیشنهاد، قرار است مالیات ساخت‌وفروش به شکل مقطوع و بر مبنای ارزش معاملاتی تعیین شود. با این حال، این تصمیم هنوز به معنای اجرای فوری مدل جدید نیست و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی باید سازوکار اجرایی آن را از مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند.

در واقع، مرحله فعلی بیشتر به معنای تصویب یک پیشنهاد برای تغییر شیوه محاسبه مالیات است و اجرای آن به نهایی‌شدن فرآیند قانونی و ابلاغ مصوبه بستگی دارد.

ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟

ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان را مشمول مالیات می‌داند و برای فعالیت ساخت‌وفروش سازوکار مالیاتی مشخصی در نظر گرفته است. آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز نحوه محاسبه و وصول مالیات مربوط به ساخت و فروش ساختمان را تشریح کرده است.

در مدل پیشنهادی جدید، مبنای محاسبه مالیات به سمت تعیین یک مبلغ مقطوع بر اساس ارزش معاملاتی حرکت می‌کند؛ موضوعی که از نگاه سازندگان می‌تواند فرآیند محاسبه و پیش‌بینی هزینه‌های مالیاتی را ساده‌تر کند.

فقط مالیات ساخت‌وفروش روی میز نیست

دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید مسکن تنها به مالیات ساخت‌وفروش اختصاص نداشت. نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مربوط به طرح‌های جهش تولید مسکن نیز بررسی شد و مقرر شد سازمان امور مالیاتی نحوه اعمال این مالیات را بازنگری و اصلاحات لازم را پیگیری کند.

موضوع بازپرداخت تسهیلات بانکی مسکن حمایتی نیز در این جلسه مطرح شد. بر اساس اعلام پورحاجت، قرار است وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی برای ایجاد سازوکار بازپرداخت پلکانی تسهیلات، متناسب با توان پرداخت خانوارها، اقدام کنند.

تغییر تکلیف سازندگان مجتمع‌های بزرگ

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، نحوه تامین فضای آموزشی در پروژه‌های مسکونی بود. بر اساس ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، سازندگان مجتمع‌های مسکونی بالای ۲۰۰ واحد مکلف به تامین فضای آموزشی هستند. در این جلسه پیشنهاد شده به جای الزام سازندگان به ساخت مدرسه، عوارض مشخصی هنگام صدور پروانه ساختمانی دریافت شود تا منابع مورد نیاز آموزش و پرورش از این مسیر تامین شود.

تصمیم نهایی هنوز باقی مانده است

قرار است موضوعات مطرح‌شده در جلسات بعدی کارگروه تکمیل شود و مجموعه پیشنهادها در قالب یک بسته منسجم برای رفع موانع تولید مسکن جمع‌بندی شود.

طبق اعلام دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان، پس از نهایی‌شدن این بسته، متن مصوبات برای طرح در شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهوری آماده خواهد شد و در صورت بررسی و تایید، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

بنابراین فعلا مهم‌ترین نکته برای سازندگان و بازار مسکن این است که مالیات مقطوع ساخت‌وفروش در مرحله تصویب پیشنهاد قرار دارد، نه اجرای نهایی. اگر این مدل در مراحل بعدی تایید و ابلاغ شود، می‌تواند شیوه محاسبه یکی از هزینه‌های مهم ساخت‌وساز را تغییر دهد؛ موضوعی که اثر نهایی آن بر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده مسکن، به جزئیات مدل اجرایی بستگی خواهد داشت.