به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از العربيه، دولت موقت با طرحي مبني بر انتخاب شيخ الازهر، كه از بزرگترين دانشگاه هاي جهان اسلام و يكي از مهم ترين مراكز مطالعاتي علوم اسلامي به شمار مي رود، از طريق رأي گيري در ميان هيئت هاي برتر علمي الازهر موافقت كرد.
به موجب اين قانون رأي گيري براي انتخاب شيخ الازهر در ميان عده اي از هيئت هاي علمي كه عضو «آكادمي تحقيقات اسلامي» هستند، صورت مي گيرد.
دكتر عبدالله النجار، يكي از اعضاي اين آكادمي در اين باره گفت: تغيير قانون انتخاب شيخ الازهر باعث مي شود اين مركز علمي و تأثير گذار در جامعه مصر استقلال خود را بازيافته و به جايگاه اصلي خود برگردد.
از سال 1961 شيخ الازهر توسط رئيس جمهور مصر تعيين مي شد كه بسياري از آگاهان اين امر را عاملي براي عدم استقلال دانشگاه الازهر و تبديل شدن آن به عنوان ابزاري براي اهداف رئيس جمهوري و ديكتاتوري مصر مي دانستند.
دكتر احمد الطيب، شيخ كنوني الازهر، كميته اي به رياست طارق البشري، از فقهاي الازهر و عضو كميته تعديلات در قانون مصر تشكيل داد تا مقدمات تغيير قانون انتخاب شيخ الازهر را فراهم كند.
بعد از انقلاب مصر بسياري از مردم خواستار تغيير اين قانون و خارج شدن دانشگاه الازهر از اختيار شخص رئيس جمهور شده بودند.
ارسال نظرات