سازمان ملل و ناكامي در برابر آزمون مشروعيت بين‌المللي

گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»-رامین وزیری نمدی؛ بعد از فروپاشي جامعه بين الملل به عنوان سازوكار آمريكايي تامين نظم و ثبات بين‌المللي، پيرو برافروخته شدن شعله‌هاي آتش جنگ جهاني دوم بسياري از تحليل‌گران و ناظران بين المللي دست يافتن به يك راه‌حل فراملي و بين‌المللي براي كنترل رفتار كشورها را غيرممكن دانستند.
 
اينان با تاكيد بر اينكه رفتار كشورها بر پايه يك منفعت و هويت ملي تعريف شده و از اين جهت پذيرش هویت بين‌المللي براي آنها دشوار است، بر اين نكته اذعان داشتند كه تاسيس نهادهاي گسترده بين‌المللي در اين وضعيت يا غيرممكن است يا آن كه تحت تاثير عملكرد بنيان‌گذاران آن كه معمولاً قدرت‌هاي بزرگ هستند، در قبال تحولات و موضوعات بين‌المللي، در آن مواضعي تبعيض آميز اتخاذ مي‌شود.

 

با وجود اين استدلال، با پايان جنگ دوم جهاني، بار ديگر نهادي فراگير و بين المللي اين بار در هيئت سازمان ملل متحد شكل گرفت و تلاش بر آن شد تا با تعريف ساز و كارهايي نوين همچون حق وتو، تداوم و كارآمدي آن تضمين شود.

 

به عبارت ديگر از همان آغاز تاسيس و در نتيجه حاكم شدن رويكرد واقع گرايانه، چارچوب و قالب نهاد جديد به گونه‌اي تعريف شد كه موضع گيري‌هاي آن در آينده قابل پيش بيني باشد؛ همچنين تعيين شد كه چند قدرت بزرگ و پيروز جنگ توانايي اعمال نظرات خود را داشته باشند و متقابلاً نظرات ديگران در صورت مغايرت، با حق نويني به نام «وتو» كنار زده شود؛ اگر چه تصور بر آن بود كه اين نهاد نسبت به نوع پیشین آن يعني جامعه ملل كارآمدتر و پوياتر باشد، اما جهت گيري و شكل بندي ساختاري آن در عمل مانع از اين امر شد.

 

با آغاز هزاره جديد ميلادي و رخداد تحولات شگرف و پيچيده در حوزه‌هاي سياسي، امنيتي و همچنين اقتصادي، توانايي اثرگذاري و حفظ مشروعيت اين نهاد بيش از پيش رو به افول نهاد.
 
بي‌توجهي نومحافظه کاران آمريكا به تصميمات اين نهاد در مورد افغانستان و عراق، جهت‌گيري غيرهمسو و غيرواقعي سازمان ملل و نهادهاي تخصصي آن بويژه آژانس در قبال فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح آميز كشور ها و در عين حال عدم حساسيت به موارد خطرزاي آن (نمونه رژيم صهيونيستي)، گزينش دبيركل سازمان برحسب اولويت‌هاي غيرنهادي و معيارهاي برون سازماني، جهت گيري همسو و دلخواه با قدرت‌هاي بزرگ بويژه آمريكا در برابر تحولات خاورميانه از سال 2011 به بعد تنها نمونه‌هايي از ناكارآمدي سازمان ملل و مجموعه‌هاي آن در حوزه سياسي- امنيتي است.

 

با وجود اين كه در هزاره جديد بسياري از نهادهاي بين‌المللي با بازتعريف ساز و كارهاي تصميم‌گيري و اهداف خود به دنبال حفظ مشروعيت و يا كسب مجدد آن بودند، سازمان ملل و مراجع تخصصي‌تر آن از جمله شوراي امنيت و آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان به رويكردهاي سنتي امنيت محور و تبعيض آميز خود وفادار مانده و بيش از آن كه معادلات واقع بينانه و منصفانه و در عين حال تخصصي در نظر آن‌ها باشد، درگير معادلات قدرت و بده بستان‌هاي سياسي كشورهاي معدودي شده‌اند و اين امر در عمل اعتبار و مشروعيت اين نهادها را بويژه در نزد نخبگان و افكار عمومي كشورهاي در حال توسعه جهان در معرض سوال و ترديد قرار داده است.

 

در مجموع به نظر مي‌رسد كه عملكرد اين نهاد بين المللي مهم كه در آغاز با شور و شوق خاصي به آن شكل داده شد، در عصر جديد چيزي بيش از حوزه بازي كنش‌گران قدرتمند و حضور هر از چند گاه ساير كشورها در بخش‌هاي غيرمهم آن (مجمع عمومي) به عنوان يك تريبون غيراثرگذار نبوده است و بي‌ترديد تداوم اين واقعيت در عمل و در نگاه كشورهاي جهان سوم نه تنها با نبود آن يكسان خواهد بود، بلكه بعضاً مضر و بدون فايده نيز تلقي خواهد شد.