ریشه بحران مالی اروپا در کارشکنی های آلمان و فرانسه است

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از فرانس 24، ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا در روز چهارشنبه با سرزنش آلمان و فرانسه به خاطر بحران مالی منطقه یورو گفت: آلمان و فرانسه با نقض قوانین مالی این منطقه و کسری بیش از حد در اوایل به وجود آمدن اتحادیه اروپا، به فقر این منطقه افزودند.

مونتی در این سخنرانی گفت: «ریشه مشکلات بدهی و بحران مالی در اروپا را در مدیریت غیرمسئولانه آلمان و فرانسه در زمان شیرخارگی بلوک میدانم».

ماریو مونتی در جمع خبرنگاران توکیو گفت: «بحران ما اکنون به این خاطر است که دوتا از بزرگترین بازیکنان منطقه یورو با قوانین مالی غیرمسئولانه خود تبدیل به نوعی مثال بد برای سایرکشورهای قاره اروپا شده اند».

وی همچنین افزود این داستان(بحران مالی اروپا) به سال 2003 بازمی گردد، زمانی که منطقه مالی اروپا و حوزه یورو هنوز نوزاد بود.

وی همچنین با عصبانیت گفت: «مشکل اتحادیه اروپا در کسری و بدهی های عمومی و همچنین بحران مالی فراگیر، همگی به دوکشور آلمان و فرانسه باز میگردد».

برلوسکونی نیز پیشتر اعلام کرده بود با وجود توصیه های فراوان، وزرای اتحادیه اروپا دو کشور فرانسه و آلمان را به خاطر فراروی از مرزهای کسری بودجه که منجر به بحران عمیق در اروپا شد را مجازات نکردند.

وی در ادامه افزود «البته زمانی که پدر و مادر منطقه یورو قوانین را نقض می کنند، شما نمی توانید انتظار داشته باشید کشورهایی همچون یونان با این قوانین سرسازگاری داشته باشند».

ایتالیا به تنهایی نیازمند 750 میلیارد یورو کمک برای تامین بدهی های خود است در حالی که اسپانیا نیز خواهان 370 میلیارد یوروی دیگر در طول سه سال آینده است.

منطقه مالی اروپا در 3 سال اخیر وارد عمیق ترین بحران اقتصادی طی 40 سال گذشته یعنی از سال 1930 گردیده است.

اقتصاددانان معتقدند ترکیب بدهی عمومی بالا، عدم سرمایه گذاری، عدم اعتماد به نفس در آغاز کسب وکار و همچنین افزایش بیکاری از نتایج این بحران هستند.

بحران بدهی دولت های اتحادیه اروپا را به اتخاذ اقدامات سخت و دشوار ریاضت اقتصادی و همچنین اصلاحات اقتصادی مجبور کرده است.

پیشتر نیز بنیاد مودی اعلام کرده بود که بانک های شاخص اروپایی همگی با کاهش رتبه مواجه هستند. این کاهش رتبه که در ابتدای 2012 اتفاق افتاد در دوسال آینده بر عمق بحران مالی اروپا خواهد افزود.

بنا به گزارش بنیاد مودی، 24 نهاد مالی در ایتالیا، 21 در اسپانیا، 10 در فرانسه، 9 در اسپانیا، 8 در اتریش، 8 در دانمارک، هفت در آلمان و همچنین 6 بانک در پرتغال و هلند در فهرست کاهش رتبه اقتصادی از سوی این بنیاد قرار دارند.